روزنامه آفتاب یزد
1399/08/12
«تهاتر» گامی برای رونق کسب و کار
مهدی فتحی- «تهاتر» که در زبان فارسی به نام تجارت پایاپای شناخته میشود گونه‌ای رایج از انواع داد و ستد است که در جوامع مختلف رواج داشته و حتّی در قوانین مدنی و تجاری کشورهای مختلف، موادّ قانونی مختلفی را به خود اختصاص داده است و مبنای تصمیم‌گیری‌های قضائی در رفع اختلافات تجاری نیز می‌باشد. براین اساس، تهاتر محدود به کالاهای راکد یا بازارهای بدون مشتری و یا کشورهای کمتر توسعه یافته نیست و حتی در کشورهای پیشرفته نیز تهاتر با به گردش درآوردن سرمایه و تبادل کالا، نقش مهمی در تامین مالی برای صاحبان مشاغل و صنایع دارد و در برخی موارد حقوقی، تهاتر بین دولتها درسطح بین‌المللی شکل می‌گیرد که تسهیل‌کننده تجارت بین‌الملل است.
«تهاتر» به جز آن که ابزار داد و ستد بین طرفین معاملات است به عنوان روش تسهیل‌گری در کسب و کار نیز شناخته میشود بر این اساس تهاتر می‌تواند با حذف روابط پیچیده حقوقی و مالی و یا در شرایطی که نقدینگی مناسب در بازار سرمایه وجود ندارد، چرخه ارائه خدمات یا خرید و فروش کالا و نهایتاً تامین سرمایه برای صاحبان مشاغل و صنایع را کامل نماید.
از سوی دیگر تهاتر به معنای آن است که خریدار و فروشنده واقعی در یک معامله به هم مرتبط می‌شوند و این امر به کاهش واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های معامله منجر میشود و نیز خریدهای غیر اصولی تا حدّ زیادی حذف خواهد شد و فعالان اقتصادی در این بازار می‌توانند نیازهای خود را درکمترین زمان و با قیمت بصرفه برآورده سازند.
با این حال مهمترین نقطه ضعف " تهاتر " که اجازه نمی‌دهد چنین معامله‌ای به شکل رایج سایر معاملات شکل بگیرد، ضمانت حسن انجام معامله (به دلیل انجام تهاتر در دوره زمانی گاه بلند مدت) است که برای این منظور نیز می‌توان از خدمات ضمانتی نهادهای پولی و اعتباری نظیر بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری، فروش اوراق سلف و یا ابزار بورس بهره برد تا طرفین معامله با اطمینان کامل از ضمانت انجام تعهدات طرف مقابل، معامله دقیق‌تر و سریعتری داشته باشند.
لذا با شکل دهی ابزارهای متناسب و مناسب با تهاتر می‌توان این شکل از داد و ستد را به ابزاری برای تبادلات اقتصادی در تمام سطوح تجاری تبدیل کرد و بخصوص در سطح منطقه‌ای ( با کشورهای همسایه ) و سطح بین‌المللی حتّی در سطح حکومتی (که این روزها کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان با مشکل برای تامین مایحتاج ملّی و موادّ اولیه صنایع درمشاغل مختلف مواجه است) نسبت به تهیه موادّ اولیه و کالاهای مورد نیاز و چه بسا سرمایه لازم برای صنایع و مشاغل داخلی اقدام کرد.
ناگفته پیداست " تهاتر" گذشته از تجربه به دانش و ابزارهای علمی و مکانیزم‌های مبتنی بر نظام فنی و اجرایی نیاز دارد تا بتواند ضمن ایجاد بازارهای محلی، ملّی و حتّی بین‌المللی، زمینه تبادل انواع خدمات و سرمایه و کالا را با هم فراهم کند و بازارهای اقتصادی کشور را رونق دهد که این خود به بهبود کسب و کار و افزایش اشتغال در سطح ملی نیز منجر خواهد شد.
پس باید برای"تهاتر" در نظام تجارت داخلی و خارجی و بازار کسب و کار حساب ویژه باز کرد و نظامات لازم برای بهره‌گیری از آن را تدوین و اجرایی کرد تا این بازار بزرگ را بیهوده
از دست ندهیم.
سایر اخبار این روزنامه
محدودیت رفت و آمد در ۲۵ مرکز استان اعلام شد
توضیح شرکت آزمایش در مورد گزارش آفتاب یزد
مرکز وکلای قوه قضائیه برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی به عضویت شورای نگهبان منصوب شد
آخرین تلاش‌های اوباما برای تحقق «دنیای بدون ترامپ»
خودزنی به سبک نماینده مجلس
آیا دوربین‌ها افراد بدون ماسک را جریمه می‌کنند؟
سکوت درباره شائبه استخدام‌های عجیب
نوشتاری از فرشید فرحناکیان دکترای حقوق نفت و گاز
پرداخت یارانه‌ها را بسپرید به سازمان بهزیستی
«تهاتر» گامی برای رونق کسب و کار
جنس شورش های پسا انتخاباتی در آمریکا
چه کسی پاسخگوی این بلبشو است؟!
