گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه تجارت خارجی معتقدند که آنچه در یک ماه گذشته رخ داده، امید به بهبود اوضاع و آمارهای صادراتی کشور را افزایش داده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا مواجه است، از ابتدای سال وزارت صمت، به عنوان مهمترین وزارتخانه اقتصادی که تمام تصمیم ها در حوزه های تولید، واردات، صادرات، ارز و ریال به آن برمی گردد، چند ماه را بدون وزیر سپری کرد که همین امر فشارهای موجود را به شکل جدی افزایش داد. در چنین شرایطی با توجه به مشکلات عدیده ای که در بخش های مختلف تولید و تجارت ایران وجود داشت، به نظر می رسید برای رسیدن به یک جمع بندی، نیاز به وزیری باشد که با در کنار هم قرار دادن تمام دستگاهها، در زمانی کوتاه تصمیمات لازم را ابلاغ کند، این اتفاق سرانجام رخ داد و همین موضوع امیدها را به بهبود عملکرد در ماه های آینده بیشتر کرده است.

امروز از کل واردات ایران تنها حدود ۱۵ درصد به کالاهای اساسی مصرفی اختصاص دارد و مابقی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه هاست، تاخیر در واردات و ترخیص این کالاها، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر کشور با توجه به تحریم های آمریکا، با محدودیت ارزی مواجه است و در کنار هم قرار گرفتن این دو مشکل، به کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی منجر شده است. در چنین شرایطی مشاهده می کنیم که میلیون ها تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده و هیچ برنامه دقیقی برای ترخیص آنها ارائه نمی شود. این در حالی است که کالای وارد شده به گمرک از سویی ثروت کشور است که به هر حال ارز برای خرید آن صرف شده، از سویی ثروت یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی است که طبق قوانین و باثبت سفارش کالا را به گمرک رسانده و از سوی دیگر ترخیص آن می تواند به حل مشکل مواد اولیه کارخانهها کمک کند.

در این میان حذف واردات در ازای صادرات نیز یکی دیگر از معضلات به وجود آمده برای بخش خصوصی بوده است. در شرایط تحریمی و محدودیت ها کرونا، واردات در ازای صادرات، می توانست بخشی از تعهد ارزی صادرکنندگان را پوشش دهد اما متاسفانه از چندماه قبل اجرای آن متوقف شده بود. با این حال در جلسه ای که اخیرا برگزار شده بار دیگر صحبت هایی در این رابطه انجام شد تا روند آن از سر گرفته شود. در کنار آن موضوع تهاتر صادرات با واردات نیز مطرح شده که بیشتر می تواند برای شرکت های بزرگ برای ایفای تعهدات ارزی شان کمک کننده باشد.

در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی ایجاد می کند. حمید زادبوم در گفتگو با مهر در مورد علت استفاده از ارز متقاضی برای واردات، اظهار داشت: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است بلکه این مساله یک مورد حاشیهای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق میافتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه منتشر نشده است در مورد ارز متقاضی نمیتوان زیاد صحبت کرد بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، در مورد چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت که با ارز متقاضی واردات آزاد شده است. وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود طبیعتاً شروطی خواهد داشت و به این صورت آزادِ آزاد نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند.

زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آنهم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود. معاون وزیر صمت در مورد تأثیر اجرای این سیاست بر تجارت کشور، گفت: طبیعتاً فرایند تجارت کشور تسهیل میشود زیرا با اجرای این سیاست هم شرایط برای رفع تعهد ارزی صادرکننده تسهیل خواهد شد و هم چراغ کارخانجات ما خاموش نخواهد شد؛ زیرا بخشی از صنعت ما نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و همچنین بخشی از ماشین آلات کارخانجات نیاز به قطعات و تجهیزاتی دارد که باید وارد شود. وی افزود: لذا زمانی که ارز مورد نیاز مواد اولیه را تأمین کنیم هم به افزایش تولید داخل و هم به فراوانی کالا در کشور کمک خواهیم کرد. زادبوم تاکید کرد: بنابراین با واردات مواد اولیه بیشتر و قطعات بیشتر برای ماشین آلات شاهد تولید بیشتر و عدم توقف اشتغال در کارخانجات خواهیم بود. از سویی دیگر نیز تأثیر مثبت افزایش تولید و صادرات، متعادل شدن بازار است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک اشاره و تصریح کرد: واردات در برابر صادرات یک قاعده کلی است و سهولت در ترخیص کالاهای دپو شده، جزئی از این برنامه است و این هفته ترخیص کالاهایی که نیاز به ارز نداشته باشد و بر اساس ارز متقاضی باشد، از گمرکات شروع میشود. اما به طور کلی اینکه کالاهایی در گمرکات دپو شده است میتواند دلایل متعددی داشته باشد.وی در ادامه در خصوص انتقادات فعالان اقتصادی در مورد ابهام مشخص نبود منشأ ارز متقاضی و تأثیر سو این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این خصوص نظر دهد اما اصولاً قرار شده است که ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که میتواند تأثیر منفی در بازار بگذارد؛ لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ یعنی حسابهای ریالی که افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی میشود.

در همین ارتباط وزیر صمت گفت: براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان میتوانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمینکننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند. رزمحسینی پس از نشست هماهنگی با مسئولان بانک مرکزی و گمرک برای سرعتبخشی به روند ترخیص کالاهای انباشتشده در گمرک ابراز کرد: امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی نیز مهیا شد. وی با اعلام اینکه همه گمرکات کشور موظف شدند از فردا صبح (دوشنبه) به ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی اقدام کنند گفت: بهجز متقاضیان دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی، امکان ترخیص کالا از همه گمرکهای کشور برای واردکنندگانی که خودشان میتوانند ارز مورد نیازشان را تأمین کنند مهیا شد. وزیر صمت درباره پیگیری کالاهای ترخیصشده و رسیدن آنها به دست مصرفکننده نهایی نیز گفت: سامانههایی همچون بازارگاه با این هدف راهاندازی شدهاند و چنانچه مشکلی در این باره است باید مسئولان وزارت کشاورزی پاسخگو باشند و ما فقط تأمینکننده کالا هستیم. وی تأکید کرد: اجرای این مصوبه بسیاری از مشکلات فعلی، همچون انباشت کالاهای اساسی مانند روغن و برنج در گمرکات کشور را رفع میکند و سرعت صادرات را افزایش میدهد.