هیچ دولتی در تنظیم دقیق بودجه موفق نبوده و کسری بودجه یا جابجایی ردیف ها، بهترین دلیل برای اثبات این معضل در بودجه نویسی است. این معضل در طی سالهای گذشته استمرار داشته به نوعی که در بودجه سال جاری نیز سخن از کسری بودجه به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. اما این کسری دلایل بسیاری داردکه مهمترین آنها ناتوانی دولت در فروش نفت است به نوعی که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد فروش نفت کمتر از ۶ درصد بوده است. از آنجا که ناچار هستیم بودجه مورد نیاز کشور را تامین کنیم، می بایست بخشهای دیگری را جایگزین فروش نفت کرد. دولت فروش اوراق، سهام شرکتها و اموال تملیکی را در دستور کار قرار داد که هر کدام از این بخشها نه تنها به عنوان درآمد ثابت مطرح نیست، بلکه فروش اوراق به معنای بدهکار کردن دولت بعد و فروش سهام و اموال نیز به معنای از دست دادن دارایی دولت است که جایگزین کردن آنها بسیار سخت است. بنابر این مالیات می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای نفت به ویژه در شرایط تحریم باشد. نکته مهم در توجه به افزایش ظرفیت مالیات، تعیین درآمدی ثابت برای سالهای آینده است. بی شک تحریم ها برداشته خواهد شد و درآمد نفت بار دیگر به سبد درآمدهای کشور باز می گردد. اگر بتوانیم امروز مالیات را ساماندهی کنیم، در آینده می تواند ظرفیت خوبی برای پر کردن صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی باشد چرا که تنظیم دخل و خرج کشور با مالیات را در سالهای سخت تحریم آموخته ایم. اما مشکل در تعلل و رفتارهای سلیقه ای و نگاه تاخیری به ظرفیت مالیات است. اکنون سه قانون مهم مالیاتی در انتظار تصویب و اجراست که در دولت، مجلس و شورای نگهبان مانع اجرای این قوانین هستند. مدتی است دریافت مالیات از خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس به قانون تبدیل شده که نوشتن آیین نامه از سوی دولت می تواند آین قانون را به مرحله اجرا درآورد، اما معلوم نیست چرا دولت در این زمینه کم کاری می کند. موضوع دیگر مالیات بر خانه های خالی است که آن هم بین دولت و مجلس پاسکاری می شود. اینکه می بایست شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی مقایسه کند، شکی نیست اما این همه تعلل آن هم در شرایط ویژه سوال برانگیز است. بی شک شورای نگهبان می تواند همزمان با بازگرداندن قانون به مجلس، نماینده ای از شورای نگهبان را به مجلس بفرستد تا قانون به نوعی اصلاح شود که برای تصویب در مجلس با مشکل رو به رو نشود. مورد دیگر مالیات بر ارزش افزوده است. این قانون که ابتدا به صورت ۵ ساله نوشته شد و قرار بود پس از گذشت این مدت، با ارایه لایحه ای از سوی دولت به عنوان قانون دایمی تصویب شود، متاسفانه هر سال در قالب لایحه تمدید از سوی دولت مطرح می شود و معلوم نیست چرا این مالیات به قانونی دایمی تبدیل نمی شود. این در حالی است که دولت بالاخره لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس دهم کرد، اما این قانون در شرایط پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن مجلس یازدهم، معطل مانده و امروز ۱۵ روز از اعتبار این قانون می گذرد. به عبارت بهتر از ۱۵ روز قبل دریافت مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی است و معلوم نیست با کدام ابزار قانونی این حجم گسترده از مالیات در سراسر کشور دریافت می شود. این رویکردهای متناقض نشان می دهد که حتی در تامین درآمدهای قانونی برای کشور نیز ناهماهنگی وجود دارد و نتیجه این ناهماهنگی آن می شود که بزودی ناچار خواهیم شد بار دیگر به صندوق توسعه ملی ناخنک بزنیم و این بخش از درآمدهای ماندگار کشور را که می بایست صرف کارهای زیر بنایی و حمایت از بخش خصوصی شود، بابت هزینه های جاری کشور هزینه کنیم.