روزنامه اعتماد
1399/08/15
كرونا و مصائب غيرويروسي
۸ هزار و ۴۵۲ بيمار جديد، ۲هزار و ۸۵۲ بستري كه مجموع مبتلايان به كوويد۱۹ را به ۶۴۶ هزار و ۱۶۴ نفر و ۴۱۹ جان باخته از كرونا كه مجموع درگذشتگان را به ۳۶ هزار و ۵۷۹ تن مي‌رساند. عددهايي ترسناك كه پشت هر كدام از آنها جان‌هاي از دست رفته و تن‌هاي رنجور قرار دارد. از يكي، دو هفته پس از تعطيلات شهريورماه و عزاداري‌هاي محرم، ميزان ابتلا و متعاقب آن مرگ و مير بر اثر كرونا شيب صعودي گرفت؛ چنانكه نه‌تنها ركورد اسفند‌ماه 98 و فروردين‌ماه 99 را شكست كه آغاز كار بود و مواجهه با ويروس ناشناخته سخت و دشوار؛ بلكه از ركورد مردادماه كه از خستگي ناشي از تداوم برخي محدوديت‌ها و انجام سفرهاي تابستاني نشات مي‌گرفت نيز عبور كرد. در مدت اخير اما به جرات مي‌توان گفت كه رويكرد غالب در تصميم‌گيري‌ها بيش از اينكه مبتني بر تصميمات كارشناسي در حوزه درمان باشد، مبتني است بر تصميمات امنيتي، اقتصادي و برخوردهاي پليسي و نظامي. اين را از خلال اظهارات و البته تصميمات مي‌توان دريافت حتي اگر سخنگوي دولت اصرار داشته باشد كه بعد سلامت بر امنيت ارجحيت دارد.پليسي، امنيتي، انتظامي
شيب صعودي ابتلا و مرگ و مير كه بالا رفت آنچه از زبان مقامات مسوول در تريبون‌هاي رسمي شنيده مي‌شد، عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي از سوي شهروندان بود. اگرچه اين گزاره اشتباه نبوده و نيست اما به نظر مي‌رسيد كه رابطه‌اي يك‌سويه برقرار شده كه تنها انگشت اتهام به سمت مردم گرفته مي‌شود و مسوولان ذي‌صلاح و تصميم‌گير بدون در نظر گرفتن شرايط موجود قصور را تنها متوجه شهروندان مي‌دانند. در شرايط اقتصادي بغرنجي كه اگر خوش شانس بوده و شغل از دست نداده باشيم و با وجود هزينه‌هاي گزاف زندگي جاري كه هم درخانه ماندن را سخت كرده و هم استفاده مداوم از وسايل بهداشتي چون ماسك و ضدعفوني‌كننده را، اغلب انتقادات و مسووليت افزايش ابتلا متوجه مردم است؛ آن هم در حالي كه مهرماه گذشته ستاد ملي مديريت كرونا حتي از برعهده گرفتن مسووليت اعمال محدوديت‌ها و تعطيلي‌ها به بهانه‌هايي سر باز مي‌زد. اين روند ادامه داشت تا در نهايت بر اساس مصوبه‌اي از اين ستاد مقرر شد كساني كه از ماسك استفاده نمي‌كنند، جريمه شوند. اقدامي كه باز هم يك‌سويه بود و تمام هزينه بر دوش مردم. اقدامي كه نشان مي‌داد تصميمات ستاد مديريت كرونا اغلب ابعاد سلبي و انتظامي دارد. در نهايت وقتي بر سر اعمال محدوديت‌هاي مجدد اختلاف‌نظر وجود داشت، برگزاري يك نشست با حضور رهبر معظم انقلاب باعث شد كه محدوديت‌هايي جدي در سطحي مشخص اعمال شود. اين تصميم از روز دوشنبه هفته گذشته اتخاذ و پس از يك هفته تمديد شد. با اين حال تاكنون تاثير آن بر روند ابتلا مشاهده نشده است؛ از همين‌رو حسن روحاني براي نظارت بيشتر بر اجراي اين محدوديت‌ها «قرارگاهي» به رياست وزير كشور تشكيل داد.
قرارگاه به سياق دوران جنگ
حسن روحاني ششم آبان‌ماه 98 طي حكمي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير اصولگراي كشور و رييش شوراي امنيت كشور را به فرماندهي اين قرارگاه انتخاب كرد. در اين حكم ۸ وظيفه و اولويت براي قرارگاه در نظر گرفته شد كه مشخصا بيشتر جنبه نظارتي داشت. استفاده از واژه قرارگاه در ادبيات مديريتي كشور و ايجاد آن مدتي است كه دوباره به سبك و سياق دوران جنگ شدت گرفته است. تا پيش از شيوع كرونا كه مدام بر جنگ اقتصادي تاكيد مي‌شد و بسياري پيشنهاد ايجاد يك قرارگاه اقتصادي براي كنترل شرايط موجود مي‌دادند. پس از شيوع كرونا نيز نه‌تنها «قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا» تشكيل شد، بلكه ديروز حسين سلامي، فرمانده سپاه هم اعلام كرد كه «قرارگاه ۱۷ربيع‌الاول» را با همراهي بسيج و وزارتخانه‌هاي صمت و كشاورزي تاسيس خواهد كرد تا نقش نظارتي و بازرسي در عرضه مستقيم كالا به مردم داشته باشد و از گراني‌ها جلوگيري كند. معمولا براي جلوگيري از بروكراسي اداري تشكيل يك نهاد و انجام سرعتي و ضربتي برخي اقدامات، ايجاد مي‌شوند. حالا همزمان با شيوع كرونا نيز مورد استفاده قرار گرفته است. با اين حال علي ربيعي، سخنگوي دولت ديروز در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد اينكه آيا تصميم شوراي عالي امنيت ملي و نگراني از تبعات امنيتي باعث امتناع ستاد كرونا از اعمال تعطيلي‌هاي جدي و بازگشت قرنطينه شده، اين گزاره‌ها را تكذيب كرد. موضوعي كه مدت‌هاست زمزمه‌هاي آن از كنشگران در فضاي رسانه‌اي و سياسي شنيده و گفته مي‌شود با نزديك شدن به سالگرد اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ نگراني‌هايي هم از اين باب وجود دارد كه مانع اتخاذ چنين تصميماتي مي‌شود. ربيعي گفت كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه‌اي در مورد تعطيل شدن يا نشدن نداشته است؛ از سويي اين شورا ستاد ملي مديريت كرونا را تاييد كرده و اذعان داشته كه مصوبات آن در همان درجه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد. همچنين اين مساله به امضا و تاييد رهبري نيز رسيده است. ربيعي البته تاكيد كرد كه در حال حاضر و پس از جلسه با رهبري، تشخيص تمام تعطيلي‌ها برعهده كميته بهداشت و سلامت گذاشته شده است كه رياست آن را وزارت بهداشت برعهده دارد. همزمان با اظهارات سخنگوي دولت، عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا اعلام كرده كه «تهران با اين شتاب بيماري بهتر است براي تجديد قواي نيروي بهداشتي و درماني دو هفته تعطيل شود»؛ موضوعي كه پيش از اين از سوي محسن هاشمي، رييس شوراي شهر، اعضاي اين شورا، مينو محرز از اعضاي كميته علمي ستاد مديريت كرونا و برخي كارشناسان در اين حوزه هشدار داده و درخواست شده اما توجهي به آن نشده بود. از زمان شيوع اين بيماري تاكنون بارها بر سر شيوه مديريت اين همه‌گيري ويروسي ميان وزارت بهداشت و ستاد مديريت كرونا و در راس آن دولت اختلافاتي به وجود آمده كه نشان مي‌دهد نيروهاي كارشناس در حوزه درمان و سلامت نيز چندان با روش‌هاي اتخاذ شده موافق نيستند و نشان و نماي اين اختلافات گاهي در رسانه‌ها به چشم مي‌خورد؛ رسانه‌هايي كه وزير كشور به تازگي صحبت از كنترل آنها را به ميان آورده است.
سایر اخبار این روزنامه
وضعيت قرمز در امريكا
كرونا و مصائب غيرويروسي
موشك بالستيك دوربرد سپاه «رگباري» شليك مي‌كند
سوختن
عفو 3780 محكوم
برنامه‌هاي من براي هيات
تشنه اميد
وفور كالا نزول قيمت!
تاريخ جديد براي ساخت مهم‌ترين خط ريلي ايران
آموزش و پرورش: از دادستاني مطالبه كنيد
دعواي امريكايي،اشتمال‌ايراني
قانون روي دست قانون
عكس روز
