روزنامه اعتماد
1399/08/18
رد تكفير
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم روز گذشته در مورد آنچه «برخورد نامناسب بعضي از حوزويان با نظرهاي غيرمشهور بعضي از فقها» توصيف كرده، بيانيهاي منتشر كرد. البته در متن اين بيانيه كه در پايگاه خبري «شيعهنيوز» منتشر شده، نامي از آيتالله حيدري به ميان نيامده همچنين اشاره روشني به بيانيه اخير جامعه مدرسين حوزه علميه قم با امضاي آيتالله يزدي نيز در كار نيست؛ با اين حال اما بار ديگر تقابل اين دو جمع روحاني كه يكي تعلقات فكري دستراستي دارد و ديگري به جريان چپ نزديك است، عيان شد. در اين بيانيه تاكيد شده كه تاريخ فكر و انديشه در اسلام عمدتا بر مبناي تاريخ تبادل آرا و تضارب افكار بوده و هيچگاه عالمان دين، فقيهان، متكلمان و مفسران يكسان نينديشيده و باب اجتهاد و ژرفانديشي بهويژه در حوزههاي شيعي به روي همگان باز بوده است. اعضاي اين مجمع تاكيد كردهاند كه تمدن اسلامي برآمده از گفتوگوهاي علمي است؛ سخن و گفتماني كه از حوزههاي علمي اسلامي بالاخص شيعي را از حوزههاي ديني و فرهنگي همانند كليساي قرون وسطي جدا ميكند، زماني كه «ارباب كليسا اجازه انديشيدن را جز آنچه بزرگان كليسا ميگفتند به كسي نميدادند و تفتيش عقايد از برنامههاي جاري و جدي كليساها بود.» اعضاي مجمع مدرسين گلايه كردهاند كه با وجود فرهنگ تضارب آرا ميان علماي شيعه در بعضي دورهها شيوه تكفير و تحقير دگرانديشان و آزادانديشان و مخاصمه به جاي مفاهمه رواج يافته و بعضي خود را حق پنداشته و ديگران را در كفر و گمراهي ميبينند. در بخشي از اين بيانيه تلويحا به بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم با امضاي شيخ محمد يزدي نيز تلويحا اشاره و تاكيد شده «تكفير، تحقير و مسدود كردن باب گفتوگو نتيجهبخش نيست.»يك نگره دردسرساز
ماجرا از شهريوري كه گذشت، آغاز شد. شبكه الاخباريه عراق گفتوگويي ۶ قسمتي با آيتالله كمال حيدري، از مراجع تقليد شيعه در مورد دين و سكولاريسم منتشر كرد. گفتوگويي كه پنجمين قسمتش براي آيتالله حيدري حاشيهساز شد. در اين قسمت او در مورد اختلافات درون ديني و حكم تكفير صحبت كرد و مدعي شد حكم تكفير ميان علماي شيعه نيز وجود دارد و علماي شيعه به تكفير باطني اهل سنت معتقدند، به اين معنا كه برخي علماي شيعه، اهل سنت را ظاهرا مسلمان اما در باطن همتراز با كفار ميدانند. در واقع آيتالله حيدري اين نقد را به برخي علماي شيعه وارد ميداند كه آنها نيز برخي مسلمانان غير شيعه را كافر ميدانند و گاهي براي مخالفت با آنها از حكم تكفير استفاده ميكنند. اين اظهارات آيتالله حيدري چندي بعد با واكنش برخي روحانيون و علماي شيعه مواجه و باعث شد كه اينجا و آنجا عليه او بتازند. اما در قم اولين واكنش تند و تيز به سخنان آيتالله حيدري از زبان آيتالله محسن اراكي مدرس فقه حوزه علميه قم و دبيركل پيشين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي شنيده شد. آيتالله اراكي، حيدري را «از بدعتگذاران دروغگو» توصيف كرد. او كه در نامهاي سه بندي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد، در بخشي از اين نامه نوشت: «جنايتي كه اين شخص از طريق بدعتها و دروغهايش مرتكب شده، ثابت ميكند كه او فاسق و بدعتگذار و دجال بوده و در نتيجه بر تمامي مسلمانان لازم است از او برائت جسته و با او معامله فاسقان بدعتگزار كنند.» همچنين آيتالله اراكي مدعي شد كه آيتالله حيدري در «دام سازمانهاي اطلاعاتي استكبار جهاني و سهگانه طغيانگر وهابي، صهيونيست و غربي گرفتار شده» كه هيچ دغدغهاي جز «افروختن آتش فتنه بين مسلمانان و جنگافروزي و تفرقهافكني بين فرق اسلامي و كشاندن آنها به جنگ و برادركشي» ندارد. دبيركل پيشين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي همچنين هشدار داد «همكاري، معرفي، تاييد و حمايت» از آيتالله حيدري «به هر نحوي حرام بوده و هر كس به اين كار دست بزند، مجرم است.» پس از او محسن حيدري، نماينده خوزستان در مجلس خبرگان رهبري و مهدي عبداللهي، عضو هيات علمي موسسه حكمت و فلسفه ايران نيز به اظهارات آيتالله حيدري واكنش نشان دادند. آيتالله محسن حيدري نيز اين اظهارات را «بدعتآميز و تكفيري» توصيف كرد و مقاصد انتشار اين سخنان را تنها بهرهبري صهيونيستها، وهابيون و غربيان دانست. مهدي عبداللهي نيز در متني بلندبالا به اين اظهارات پاسخ داد و به نوعي تلاش كرد براي اثبات «مخدوش» بودن اين اظهارات استدلال كند. اما كنار همه اين واكنشها، بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه با امضاي شخص آيتالله محمد يزدي به عنوان رييس شوراي عالي اين نهاد از هر اظهارنظري تندتر بود. آيتآلله يزدي سوابق تحصيلي و علمي آيتالله حيدري را زير سوال برد و گفت پيش از اين «متدينان ناصح» با او در مورد اشتباهاتش گفتوگو كردهاند، اما او بر «نشر خطاها» اصرار دارد. شيخ محمد يزدي، حيدري را به «غاري انباشته از شبهات» توصيف و راه او را به «انحراف و گمراهي» تشبيه كرد. چند روز بعد البته گفته شد كه شيخ محمد يزدي به دليل كهولت سن از عضويت در جمع فقهيان شوراي نگهبان استعفا داده؛ آن هم در شرايطي كه آيتالله جنتي چند سالي از او بزرگتر است و حالا پس از ۲۰ و اندي سال همچنان رياست اين نهاد را برعهده دارد.
فاصله نقد و تكفير
آيتالله كمال حيدري، روحاني عراقيالاصل و متولد كربلاست. اين روحاني ۶۵ ساله به دليل نزديكي به آيتالله محمدباقر صدر و مجلس اعلاي عراق با حكومت وقت درگير و اين درگيري منجر به اعدام سه برادر او توسط صدام شد و پس از اين ماجرا بود كه او به ايران مهاجرت كرد. او پس از آنكه در ايران ماندگار شد، در حوزه علميه قم نيز مشغول به تدريس شد و در زمره اساتيد برجسته دروس خارج از فقه، اصول، فلسفه، عرفان و ... قرار گرفت. پس از مدتي نيز كه عقايد و انتقاداتش به برخي مباحث نظري و سياسي فقه شيعي بازتاب پيدا كرد، با برخوردهاي تندي از برخي روحانيون و علما مواجه شد. در اين مورد اخير اگرچه برخي علماي قم او را محكوم كردند، اما طيفي موسوم به نوانديشان ديني درحمايت از او بيانيهاي نوشته و امضا كردند. جمعي چون عبدالعلي بازرگان، عبدالكريم سروش، حسن يوسفياشكوري، صديقه وسمقي، محمدجواد اكبرين و ياسر ميردامادي با امضاي بيانيهاي طرح پرسش كردند كه چطور علماي شيعه مدعي تقريب با اهل سنت هستند اما يك فقيه شيعه نميتواند بدون «ادبيات تكفيري» با فقيهي ديگر سخن بگويد. محمدتقي فاضلميبدي از روحانيون ساكن قم نيز از معدود چهرههاي مذهبي بود كه به رفتار صورت گرفته با آيتالله حيدري انتقاد كرد. عباس عبدي، روزنامهنگار و تحليلگر اصلاحطلب مسائل سياسي نيز به روشي كه برخي علما براي نقد آيتالله حيدري در پيش گرفتند، انتقاد كرد و در يادداشتي كه در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، اين پرسشها را مطرح كرد كه «جامعه مدرسين يا آقاي يزدي از كجا چنين مرجعيتي را براي خود قائل شدهاند كه درباره نظرات ديگران قضاوت و نه تحليل كنند؟ و اصولا چرا بايد به خود حق داد كه ميتوان ديگران را منحرف دانست و تكفير كرد؟ اين حق از كجا آمده است؟ اگر ديگران هم چنين رفتاري را درباره آنان پيشه كنند چه دليلي بر بيصلاحيتي آنان درباره داوري كردن وجود دارد؟ به علاوه مگر قرار نبود آقايان كرسيهاي آزادانديشي راه بيندازند و به پرسشهاي رو به افزايش پاسخ دهند؟ پس چرا به جاي يك پاسخ حتي كوچك با ادبيات تكفيري به مقابله ديگران بايد رفت؟ آن هم با اين ادعا كه ما تكفيري نيستيم.» عبدي چند روز بعد با اعلام اينكه علاقهمندان آيتالله يزدي به او تاختهاند ، گفت وارد مفاهيم ديني در مورد اصل آنچه اتفاق افتاده نميشود و تنها پرسشهايي را مطرح كرده است. اين روزنامهنگار اصلاحطلب نوشت: «دهها پرسش بنيادي در حقوق مدني، كيفري، اقتصادي و سياسي و اجتماعي ميتوان مطرح كرد كه حتي براي يكي از آنها نيز پاسخ قانعكننده و درخوري ندارند...»