روزنامه شرق
1399/08/21
۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد ۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند شرق: سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری، سه‌هزارو ۷۸۰ نفر از محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده‌اند، گفت: از این تعداد دوهزارو ۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند که در زمره آنها ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی بوده و اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی و شرکت در اغتشاشات را داشتند. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز در تشریح جزئیات عفوشدگان اخیر توضیح داد: محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سال‌های قبل از آن داشتند به‌عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به‌مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضائیه گفت که در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی مبنای کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضائی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون‌های شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه و لحاظ‌کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف بوده است، چون در این قبیل از این موارد که کار کارشناسی صورت می‌گیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیت‌شان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده و یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند. اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضائیه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که اینها نمونه‌ای از تحولات قوه قضائیه است.اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هفت‌تپه و آخرین اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مورد شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل میشود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بی‌کار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. او ادامه داد: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری‌هایی برای برگشتن آنها به کار انجام شد، وضعیت شرکت نیز در مجاری قانونی در حال بررسی است و درمورد سرنوشت واگذاری آن نیز مراجع مربوطه باید تصمیم بگیرند.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا شکایتی از دولت درباره توهین‌های اخیر دریافت شده است، گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت می‌دانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرائم است. در مورد اخیر تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی‌اطلاعم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کما اینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و می‌دهیم.
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا به جز دادگاه‌های زاکانی و داوری در دادگاه جرائم سیاسی، پرونده‌های دیگری برای مجرمان سیاسی تشکیل شده است و برنامه برگزاری این دادگاه‌ها چه زمانی و چه شکلی خواهد بود؟ اسماعیلی در پاسخ به این پرسش گفت: با صدور بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی به جرائم سیاسی امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته تا الان پرونده‌هایی به دادگاه جرائم سیاسی ارجاع شد در این دو مورد رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده اما چون احکام غیر قطعی است نمی‌توانم نتیجه دادرسی را اعلام کنم. در آذر ماه نیز دادگاهی در این حوزه برگزار میشود از این به بعد هرچه کیفرخواست درباره این قبیل جرائم از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرائم سیاسی صادر شود در دادگاه‌های جرائم سیاسی و با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.
او با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: این روزها شاهد اعلام نتایج آمریکا هستیم و فجایعی که در این انتخابات رخ داده است؛ در آنجا که خودشان را مهد دموکراسی می‌دانستند. ما کاری به برنده‌شدن هیچ‌کدام از کاندیدای انتخابات آمریکا نداریم اما نوع برگزاری انتخابات در آمریکا و ادعای آنها درباره تقلب، اغتشاشات و زدوبندهای سیاسی درس عبرتی بود برای دل‌باختگان غرب و غرب‌گرایان که دموکراسی غرب را بشناسند. اتفاقات خاصی در فرایند انتخابات آمریکا رخ می‌دهد اما کشور ما از همه این مسائل به دور بود و انتخابات در مقاطع مختلف به خوبی برگزار شد. در این انتخابات مجلس چند نفر قصد کلاهبرداری داشتند که به اتهام آنها رسیدگی شده و محکوم شدند.
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ جبهه پایداری به یک گزارش
ظریف نامزد اصلاح‌طلبان خواهد بود؟
۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند
رهبران جدید آمریکا اراده ملت خود را برای تغییر درک کنند
بر سر دوراهي جنگ
انتساب اموال روستاییان به خان‌های فراری
داستان دلخوری محمود یاوری از داوود احمدی‌نژاد
تغییر پارادایمی رابطه قوه مقننه با قوه مجریه
نویسنده دوران فقدان
بایدن وفرصت‌یابی برای اقتصاد
انتخابات آمریکا و چند نکته
افزایش توان رقابتی شرکت‌های نفتی ایرانی
گام سوم پول‌پاشي
