گروه صنعت و تجارت: حل بحران مواد اولیه، از مهمترین موضوعاتی است که از سال گذشته از سوی فعالان بخش خصوصی مطرحشده است؛ فعالان اقتصادی بر این باور هستند که گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند. تا جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران تامین مواد اولیه را بزرگترین چالش پیش روی حوزه مولد کشور عنوان می کند که اگر امروز برای آن چاره ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود. پیش از این نیز علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تامین مواد اولیه برای بخش های تولیدی کشور را به عنوان یکی از اولویت های اصلی و مهم این وزارتخانه برای حرکت به سوی جهش تولید یاد کرده بود.

تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران حاکی از تداوم رشد قیمت مواد اولیه و تبدیل آن به عنوان مهمترین دغدغه پیش روی تولیدکنندگان است. مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران، شاخص شامخ کل اقتصاد در مهر ۱۳۹۹ را با ۲.۳۹ واحد کاهش نسبت به ماه قبل ۴۴.۴۷ واحد اعلام کرد. براساس داده های تجمیع شده در گزارش شامخ، در مهر امسال بار دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید رکوردشکنی کرده و به بیشترین مقدار خود طی ۱۳ ماهه گذشته رسیده است. هفته گذشته اما با ابلاغ بسته جدید ارزی دولت، این امید در فعالان اقتصادی ایجاد شد که با تغییرات صورت گرفته، گشایشی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.

در این میان با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق العاده این ستاد اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تأمین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود. تصمیمی که به اعتقاد برخی از اعضای اتاق ایران، می تواند به عنوان مسکنی قوی برای بحران های پیش آمده باشد. بزرگترین مشکل تولید در این روزها عدم دسترسی به تأمین مواد اولیه است؛ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز به دلیل تحریم ها، عدم انجام مبادلات بانکی و شیوع بیماری کرونا با مشکلات جدی روبروست.

به نظر می رسد که تصمیم های غلط بانک مرکزی در سال های گذشته، باعث شد تا اقتصاد کشور به نقطه بحرانی امروز برسد. نکته ای که بارها از سوی اتاق ایران اظهار شده تا زمانی که تأمین و تخصیص ارز به درستی صورت نگیرد، مشکلات فعلی همچنان پابرجاست. در یک ماه گذشته، پیشنهادهای منسجمی درباره تأمین ارز مطرح شده بود که خوشبختانه الآن بخشی از آن وارد فاز عملیاتی شده است و یک گام روبه جلو محسوب می شود. به خصوص در بسته جدید ارزی دولت که هفته گذشته ابلاغ شد تا حدودی آزادی اختیار برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده و انتظار می رود مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه مواد اولیه وجود دارد تا اندازه ای حل و فصل شوند.

در چنین شرایطی باید تصمیم هایی متناسب با این وضعیت گرفت که عملیاتی هم باشد و هر روشی که بتواند کمبودهای ارزی را جبران کند، به نفع صنایع خواهد بود. واردات بدون انتقال ارز و واردات در برابر صادرات هم از جنس پیشنهادهایی هستند که می توانند مشکلات صنایع را حل کنند؛ لااقل برای کوتاه مدت؛ اما برای حل مشکلات صنایع در بلندمدت، با گذر از شرایط جنگی اقتصادی، نیازمند اتخاذ سیاست هایی هستیم که متناسب با شرایط اثربخش باشند.

با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ابتدای آبان ماه، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده است. به اینترتیب واردکنندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود. طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ساده سازی در ورود مواد اولیه و نهادینه ها برای چرخه تولید از برنامه های این مصوبه است. گفتنی است، تصمیمی که در جلسه فوق العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اتخاذ شد، در پی مصوبه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که به تصمیم گیران پیشنهاد شده بود.

بسته جدید ارزی دولت گامی برای جبران اشتباهات

در همین حال خسرو فروغان گران سایه، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی هم بر این عقیده است که سیاست جدید ارزی دولت گامی رو به جلو است و در گفتگو با اتاق ایران توضیح میدهد: ۲۱ فروردین ۹۷ مصوبه ۴۳۵۳ هیات وزیران این نتیجه را داشت که واردات و صادرات را قفل کرد. آن زمان ما گفتیم کار شما اشتباه است. عملیات را طوری انجام دادند که واردکنندگان نتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. درنتیجه افراد به قاچاق رجوع کردند. کالای قاچاق و بیکیفیت بهصورت بیحسابوکتاب آمد و بازار را متشنج کرد. همچنین یکی دیگر از نتایج اجرای این سیاست، کنارگذاشتن صادرکنندگان واقعی بود و در مقابل کسانی وارد بازار شدند که اصلا تجربه نداشتند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این نکته که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و تصمیمات باید متناسب با این وضعیت گرفته شود، می گوید: این تصمیمات نباید موجب شود که در این بحران، کارخانه تولیدی ما که مواد اولیه می آورد، مواد مورد نیازش داخل گمرک هفت ماه معطل شود و نتواند آن را ترخیص کند. آن هم موادی که کالا سه ماه دیگر منقضی می شود و از طرف دیگر با نبود آن، کارخانه می خوابد، در حالی که کشور و جامعه به محصولات این کارخانه نیاز دارد. نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی همچنین با اشاره به ابلاغ بسته جدید ارزی دولت خاطرنشان می کند که بانک مرکزی با اجرای این سیاست به نوعی درصدد جبران اشتباهات گذشته خود برآمده است که منجر به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک خواهد شد. با این حال، فروغان گران سایه بر این باور است که اجرای این سیاست جدید ارزی توسط همه فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست. برای موفقیت بسته جدید ارزی دولت باید واردکنندگانی واقعی که نیازهای بازار را به خوبی میشناسند اما در نتیجه سیاست های اشتباه، خانه نشین شده اند، مجدد فعالیت هایشان را از سر بگیرند.