روزنامه وطن امروز
1399/08/24
پشت‌‌پرده سقوط
سیدحامد سیدقربانی*: ۴ ماه پس از ریزش شاخص کل بورس، سهامداران متضرر این بازار با حضور مقابل سازمان بورس، اعتراض خود را به اقدامات اشتباه دولت که سبب ریزش بورس و تداوم آن شده است، اعلام کردند. در همین ارتباط رئیس مجلس به منظور رسیدگی به شرایط بازار سرمایه، جلسه‌ای مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. کارشناسان اقتصاد و فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت در روند صعودی بورس باید با انجام اقداماتی نظیر عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه، افزایش سهام شناوری شرکت‌های دولتی، الزام سایر شرکت‌ها به رعایت حداقلی از سهام شناوری، الزام به تعیین بازارگردان برای شرکت‌ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس، از شیب این رشد می‌کاست و با افزایش عرضه، تعادل مثبتی را در بازار به وجود می‌آورد. کارشناسان همچنین بر این باورند اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، صدور مجوز فروش سنگین سهام عدالت، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و خلقالساعه موجب ریزش این بازار و دامن زدن به تشدید روند نزولی شده است. اکثر این اقدامات عملکرد نادرست وزیر اقتصاد و سازمان بورس را نشان می‌دهد اما وزیر اقتصاد برای توضیح در این باره، پای بانک مرکزی را هم به این ماجرا باز کرد. فرهاد دژپسند با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بینبانکی، خواستار جلوگیری از این افزایش شد. همچنین شواهد نشان می‌دهد بر خلاف تکذیب رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی، برخی بانک‌ها به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش این نرخ کرده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، سقوط ممتد شاخص کل بورس در 4 ماه اخیر، موجب متضرر شدن بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در این بازار شده است. در این مدت، هر از چند گاهی این شاخص مثبت می‌شد و امید به بازگشت بازار را در سهامداران زنده می‌کرد اما دیری نمی‌پایید که دوباره منفی می‌شد و به مسیر نزولی خود ادامه می‌داد. نزول‌های پیاپی شاخص، موجب اعتراض سهامداران و حضور آنها مقابل سازمان بورس جهت رسیدگی مسؤولان به وضعیت ریزشی بورس شد. در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته جلسه‌ای مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. محمدباقر قالیباف در این جلسه بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این باره تاکید کرد و افزود: اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هر گونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیرقابل قبول است. وی افزود: بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. قالیباف با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار بازگردد. همان‌طور که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، باید پاسخ اعتماد خود را هم بگیرند. * واکسن بازار به جلسه مجلس واکنش بازار به جلسه مشترک مجلس و دولت مثبت بود و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با افزایش 9 هزار و 116 واحدی به رقم یک میلیون و 221 هزار و 57 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز 106 واحد افزایش یافت و به رقم 364 هزار و 991 واحد رسید. * نقش دولت در سقوط شاخص پس از ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط دولت و تزریق نقدینگی عجیب به این بازار، قیمت سهم‌ها به دلیل افزایش تقاضایی که در بازار به وجود آمده بود، روزبه‌روز بالاتر رفت. دولت می‌توانست در این دوره با انجام اقداماتی نظیر عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه، افزایش سهام شناوری شرکت‌های دولتی، الزام سایر شرکت‌ها به رعایت حداقلی از سهام شناوری، الزام به تعیین بازارگردان برای شرکت‌ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس از شیب این رشد بکاهد و با افزایش عرضه، تعادل مثبتی را در بازار به وجود آورد اما نه تنها عرضه را بیشتر نکرد، بلکه با دمیدن بر شیپور تشویق مردم برای ورود به بورس، هر روز تقاضا را برای خرید سهام افزایش داد. با افزایش سوددهی این بازار، سرمایه‌های چند برابر شده، به مرور از آن خارج و به بازارهای موازی هدایت شد و موجبات افزایش قیمت در این بازارها را نیز فراهم آورد. اینجا بود که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادند اگر چه بورس در ابتدا می‌توانست جاذب نقدینگی باشد اما با توجه به عدم تلاش دولت برای افزایش عمق بازار و چند برابر شدن سرمایه سهامداران، خروج این سرمایه‌ها می‌تواند سایر بازارها را هم از تعادل خارج کند. دولت بی‌توجه به سخنان کارشناسان همچنان به مسیر خود ادامه می‌داد و رئیس‌جمهور از مردم تقاضا می‌کرد همه چیزشان را به بورس بسپارند اما درست ۳ روز پس از این سخنان، سقوط بورس آغاز شد؛ سقوطی که در ابتدا یک اصلاح ساده به نظر می‌رسید اما با طولانی شدن آن، امید سرمایه‌گذاران برای بازگشت بازار به مدار صعودی به مرور کمرنگ شد. دولت در این 4 ماه هم اقداماتی را برای برگشت بازار انجام داد اما هیچ‌یک به اهداف تعیین شده نرسید؛ تصمیماتی که عموما غیرکارشناسی و فی‌البداهه بود و بعد از مدتی تاثیرات معکوس آنها بر بازار پدیدار می‌شد. حذف نوسان‌گیری روزانه از جمله این تصمیمات بود که با هدف کاهش فشار فروش در بازار وضع شد اما پس از آن شاهد افزایش این فشار در سهام بازار بودیم؛ قانونی که از ابتدا کارشناسان نسبت به عوارض آن هشدار داده بودند. در همین راستا مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا با اشاره به تصمیم شرکت بورس مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای گفت: اگر بازار سرمایه را مانند یک موتور در نظر بگیریم، نوسان‌گیران مانند روانکارهایی بودند که حرکت پیستون در این موتور را راحت‌تر می‌کردند. محسن عباسی تصریح کرد: اگرچه ممنوعیت نوسان‌گیری در بازار سهام صرفا باعث منفی‌های این روزهای بورس نیست اما لغو این ممنوعیت به بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته با تصویب این دستورالعمل سعی بر این بوده فشار فروش بازار گرفته شود ولی همزمان جذابیت و نقدشوندگی بازار برای معامله‌گران روزانه کاهش پیدا کرده است. حال یک ماه و نیم بعد از تصویب این قانون، با عیان شدن ناکارآمدی آن، مسؤولان سازمان بورس تصمیم به حذف این قانون گرفتند. سوالاتی که در چنین مواردی پیش می‌آید این است که مبنای این تصمیمات چیست؟ این تصمیمات خروجی چند جلسه کارشناسی و حاصل هم‌اندیشی چند کارشناس اقتصادی است؟ مگر بازار سرمایه و ثروت مردم آزمایشگاه قوانین خلقالساعه مسؤولان سازمان بورس است؟ در صورتی که با وضع این قوانین، ضرری متحمل سرمایه‌های مردم شود، چه کسی این ضرر را می‌پردازد؟ البته اقدامات اشتباه و غیرکارشناسی دولت و سازمان بورس، به همین مورد ختم نمی‌شود؛ از جمله این اقدامات می‌توان به اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، مجوز فروش سنگین سهام عدالت و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد. دردآور آنکه قطار تصمیمات اشتباه دولت، پس از این همه اشتباه متوقف نشده و همچنان در حال تصویب قوانین عجیب و غریب غیرعلمی است. آخرین نمونه آن، مصوبه «احراز هویت دوعاملی برای ورود به سامانه معاملات آنلاین» است که در هیأت‌مدیره سازمان به تصویب رسید. حامد سنجری، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه درباره این مصوبه گفت با توجه به مصوبه هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس، از تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ امکان ورود به سامانه‌های معاملات برخط بدون تایید پیامکی، وجود نخواهد داشت. تا پیش از این، افراد فعال در بازار سرمایه می‌توانستند با کد بورسی افرادی که تخصص و سرمایه کافی برای حضور در بورس نداشتند، اقدام به خرید عرضه اولیه کنند و بخشی از سود را به صاحبان این کدها بپردازند؛ اقدامی که موجب ورود سرمایه به بخش واقعی تولید از طریق عرضه شرکت‌ها در بازار اولیه و کسب سود توسط فعالان بازار سرمایه می‌شد اما سازمان بورس بدون در نظر گرفتن واقعیات بازار، این قانون اشتباه را وضع کرد. * بانک مرکزی؛ متهم جدید ریزش شاخص در حالی که انگشت اتهام در ریزش بورس به سمت عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس بود، وزیر اقتصاد پای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی را هم به این ماجرا باز کرد. در همین راستا فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره نقش اقدامات اشتباه دولت در ریزش بورس گفت: اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بینبانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهار نظرات مداخله‌گرایانه درباره بازار بورس باعث میشود سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. دژپسند ضمن رد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر ریزش بورس، به نقش افزایش نرخ سود بینبانکی بر ریزش بورس پرداخت و گفت باید جلوی این افزایش گرفته شود. شواهد نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره بینبانکی، تاثیر معناداری بر روند کاهش شاخص کل بورس دارد. با نگاه به روند نرخ سود بینبانکی درمی‌یابیم با کاهش این نرخ از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد، شاخص کل بورس به طرز عجیبی رشد کرده است و پس از آن با افزایش این نرخ و خروج آرام سرمایه‌ها از این بازار، زمینه برای سقوط بورس در کنار سایر اقدامات اشتباه دولت فراهم میشود. علاوه بر این خبرگزاری فارس در گزارشی، عدم افزایش نرخ سود بانکی را رد می‌کند و نشان می‌دهد برخلاف تکذیب افزایش نرخ سود بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی، برخی بانک‌ها به صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را تا 20 درصد افزایش دادهاند. بر اساس این گزارش در حال حاضر بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور و ۲ مؤسسه مالی و اعتباری پرداخت میشود. این سه مؤسسه نرخ سود سپرده را در سطح 20 درصد قرار دادهاند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح 18 درصد افزایش دادهاند. این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب میشود. * روزنامه‌نگار