گروه صنعت و تجارت: آخرین روزهای هفته گذشته بود که معاونت تعاون وزارت تعاون تفاهم نامه ای برای توسعه بازار و صادرات شرکت ها و اتحادیههای تعاونی با سازمان توسعه و تجارت امضا کرد. براساس آمار و گزارش های رسمی موجود؛ سه میلیون تعاونی با ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان فعالیت میکنند و در کشور ما ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون عضو و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل فعالیت میکنند. از سوی دیگر طبق ادعای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادرات غیرنفتی تعاونی ها تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۱۲ درصد رشد داشته است؛ این رشد درحالی رخ داده که با وجود افزایش تعداد تعاونیها، رشد تعداد آن نسبت به گذشته منفی شده است.

توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی میتواند زمینه درآمدزایی بیشتر آنها را فراهم کند. تعاونیها هم از بخشهای فعال حوزه اقتصاد کشور است که سهمی حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارند؛ از اینرو تسهیل و رفع موانع صادرات بخش تعاونی اقتصاد به دلیل گره خوردن مستقیم آن با مردم میتواند به افزایش اشتغالزایی مستقیم کمک کند. از سوی دیگر بالا بودن سهم نفت در اقتصاد ایران موجب شده تا نسبت به ظرفیت تعاونیها بیتوجهی شود. یکی از راهکارهای مهم بهبود صادرات غیرنفتی افزایش توجه به بخش تعاون است که عمدتاً در حوزه غیرنفتی فعال هستند. افزایش ارزش دلار نسبت به پول ملی و همچنین توجه دولت به افزایش صادرات غیرنفتی موجب شده تا بخش تعاون نیز روند صادرات غیرنفتی خود را توسعه دهد به نحوی که براساس آخرین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میانگین سالانه صادرات شرکتهای تعاونی در دولت دهم یک میلیارد دلار بوده که این میزان در دولت یازدهم با افزایش ۲۰ درصد به ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است همچنین در دو سال اخیر نیز ارزش صادرات تعاونیها از یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار در سال ۹۶ به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده که نسبت به سال ۹۷، ۱۲ درصد رشد داشته است. گرچه به نظر میرسد افزایش تعداد تعاونیهای ثبتشده موجب افزایش میزان صادرات کالاها شده است؛ همچنین با توجه به رشد منفی تعداد تعاونی ثبتشده در دولت یازدهم و دوازدهم میزان افزایش ۱۲ درصدی صادرات در سالهای اخیر امری طبیعی بوده است. در نتیجه دولت در سالهای اخیر عمدتاً نسبت به فعال کردن تعاونیها و استفاده از ظرفیت صادراتی آنها کمتوجه بوده است.

تفاهم برای افزایش سهم تعاونی ها از صادرات

آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده در راستای اهداف و وظایف معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه بازار و صادرات شرکتها و اتحادیههای تعاونی و همچنین ماموریت سازمان توسعه تجارت ایران در توسعه و حمایت از بنگاههای صادراتی تفاهم نامهای میان این دو بخش تنظیم و امضا شد. این تفاهمنامه که به امضای محمد کبیری ، معاون امور تعاون، وزارت تعاون و حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران رسید بر محورهای ارتقاء مهارتهای علمی، تخصصی و توانمندیهای تعاونیهای صادراتی، شناسایی و ایجاد کنسرسیومهای صادارتی تعاونیهای توانمند و همکاری و مشارکت در توسعه بازار و صادرات تعاونیهای دارای ظرفیت صادراتی کشورتاکید شده است. از اهداف این تفاهم نامه میتوان به تبادل اطلاعات در حوزه صادرات شرکتهای تعاونی، همکاری در ایجاد جایزه صادراتی ویژه بخش تعاون کشور، تنظیم و تصویب سند توسعه صادرات کشور، همکاری در بهره مندی بهتر و بیشتر شرکتهای تعاونی از حمایتهای صادراتی و همچنین کمک به افزایش سهم بخش تعاون از صادرات غیرنفتی و نیل به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور از طریق ایجاد همافزایی در ظرفیتهای تولیدی-تجاری تعاونیها اشاره کرد. در شرایط تشدید تحریمها به خصوص در حوزه صادرات نفتی و دشواری ورود ارز به کشور، چنین تفاهم نامهای میتواند کمکهای درخور توجهی به مساله صادرات غیرنفتی داشته و همچنین رقابت برای افزایش بازار بین شرکتهای تعاونی، ایجاد اشتغال در داخل و ارزآوری به کشور را تقویت کند.

تاثیر منفی تصمیمات خلقالساعه بر آثار تحریم ها

در همین حال رئیس اتاق تعاون ایران گفت: فقط بخشی از بیثباتی قیمتها مربوط به تحریم است، اما تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی متولیان، آثار تحریم را دوچندان کرده و به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شده است. بهمن عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موانع تولید در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر سه مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد نخست غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم بیثباتی مقررات، دستورات و آئیننامههای دستگاههای اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بخشی از علت بیثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم است و نمیتوان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات داخلی برمیگردد که اثرات تحریمها را دوچندان کرده است. وی ادامه داد: در موضوع دوم یعنی بیثباتی مقررات باید بگویم که این مساله دیگر به تحریم مربوط نیست بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط میشود. در واقع هر روز تصمیمات خلقالساعه و بعضاً بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و ابلاغ میشود که آثار سو آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید میبینیم. عبدالهی گفت: مورد سوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمیشود. وقتی هر روز در کشور فریاد میزنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود یعنی باید با سیاستهایی این نقدینگی را به بخشهای تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکانپذیر است. رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنابراین ما میتوانیم فشار تحریم را در بخشی از بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات ببینیم ولی در مشکلات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و متولیان باید امور را تسهیل کنند. وی تاکید کرد: اگر این ۳ مشکل به نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.

وضعیت اشتغال تعاونی ها چگونه است؟

پیش از این بابک افقهی، رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون در یک برنامه تلویزیونی در اوایل شهریورماه سال جاری گفته بود که آمار بخش تعاون نشان میدهد از زمان شروع ثبت تعاونیها تا پایان سال ۹۸ بالغ بر ۹۵ میلیون تعاونی با عضویت بیش از ۵۷ میلیون نفر به ثبت رسیده؛ که این تعداد موجب اشتغال زایی مستقیم بیش از ۱ میلیون ۷۰۰ هزار نفر شده است.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون گفت: تعاونیها به عنوان یکی از بهترین بنگاههای اقتصادی میتواند تاب آوری بسیار خوبی در شرایط تحریم داشته باشند، که در کشور از دیر باز فعالیت خود را شروع کرده اند که بر اساس اسناد بالا دستی باید سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۲۵ درصد باشد که این سهم ۷ درصد است و با توجه به ظرفیتهای بسیار گستردهای که در این بخش وجود دارد، متاسفانه بخش تعاون نتوانسته است به ظرفیتهای بالقوه که توانش را دارد در بخشهای مختلف کشور برسد.

افقهی گفت: در حال حاضر هر تعاونی بطور متوسط برای هفده و هشت دهم نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است و برای اشتغال بانوان بستر مناسبی است، بطوری که بانوان در سال ۹۸ توانستند ۴۹۵ شرکت تعاونی ایجاد کنند که حدود ۷ هزارو ۵۸۰ نفر در این تعاونیها مشغول به کار شده اند.