گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هنگامی که اقتصاد آشفته باشد، برنامه ریزی بجای آنکه بلند مدت صورت بگیرد و تمامی دولتها موظف به اجرای برنامه های تعیین شده در دولتها و مجالس قبل بشوند و نظام اقتصادی، احساسی و درگیر سیاسی کاری شود، تمامی بخشهای جامعه را درگیر می کند. امروزه حجم نقدینگی به اندازه وحشتناک شده که هر چند وقت یک بار از گوشه ای سردر می آورد و آن بخش را به چالش می کشد. اگر بازارهای معمول همچون، سکه، دلار، مسکن و خودرو را نادیده بگیریم، بخش جدیدی که به تازگی دچار آشفتگی شد بورس بود. از روزی که شاخص یک باره روند صعودی را در پیش گرفت، تمامی مسوولان و کارشناسان نسبت به این روند رو به رشد سوال برانگیز تذکر داده و تاکید کردند که این رشد عاقبت خوبی ندارد، اما چگونه می توان از مردمی که پول در دست دارند و برای خرید سهام مراجعه می کنند، درخواست کرد که نخرند. اما نتیجه این هیجان کاذب، بحرانی است که امروزه گریبانگیر بورس شده است. از سوی دیگر بورس دچار رکود عجیبی شده که نیاز به بررسی و چاره اندیشی دارد. بی شک بزرگترین معضل کشور، تفکر دلالی است و افرادی که نقدینگی دارند، اعتقادی به سرمایه گذاری مولد ندارند، بلکه بدنبال این هستند که کالایی را بخرند و بفروشند وسود کنند.

۸۷ هزار پروژه نیمهتمام

در حالی که تفکر دلالی بیداد می کند، بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور که می تواند سوددهی تظمینی داشته باشد، نیاز به اعتبار دارد. در این رابطه معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه در کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است گفت: سال ۹۶ اعلام شد که برای تکمیل این پروژه های استانی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده اما امروز این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد رسیده است. بابک دین پرست با اشاره به اینکه خواسته جدی نظام، واگذاری طرحهای نیمه تمام است گفت: از مجموع این پروژهها ۴۳ هزار و ۲۲۸ پروژه احداثی و توسعهای بوده که قابلیت واگذاری به سرمایه گذار را دارند.دین پرست عنوان کرد: همچنین ۲۲۹۱ پروژه عمرانی نیمهتمام را سازمان برنامه و بودجه هدف گذاری کرده که در سال ۹۸ آنها را باید واگذارکند که برای این مهم ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ضرورت تأمین اعتبار از بورس

در حالی این همه طرح نیمه تمام در انتظار اعتبار در کشور وجود دارد که می توان از ظرفیت بورس برای تامین اعتبار این طرح ها استفاده کرد. در این رابطه کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر بازار سرمایه را دو بخش مختلف که تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی مبتنی بر بدهی در نظر بگیریم، بیشتر پروژههای عمرانی که از طریق بازار سرمایه تأمین مالی میروند مبتنی بر نوع دوم یعنی از طریق انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت خواهند بود. هر چند اگر راهکار مشارکت عمومی- خصوصی را مد نظر قرار دهیم در این صورت میتوان با طراحی یک ابزار واسطهای برای جذب شرکای خصوصی در بازار سرمایه، از ابزارهای نوآوری شده مبتنی بر سهام نیز بهره برد. میثم بیات در گفتگو با مهر افزود:با ترکیب ابزار سهام و بدهی که به ابزارهای هایبریدی یا دورگه معروف هستند می توان در ابتدا جهت تأمین مالی این پروژهها اوراق بدهی منتشر نمود و این اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام پروژه یا شرکت باشد و حتی قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد. در کشورهای توسعه محور دنیا اکثر پروژههای عمرانی عمومی میلیاردها دلار از این طریق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی میکنند.

تجربه سایر کشورها

این کارشناس مالی درباره تجربه سایر کشورها در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: یکی از بهترین راهکارهای مرسوم در دنیا که در واقع بیشتر عرضههای اولیه (IPO) در آن قالب انجام میشود، عرضه عمومی سهام پس از افزایش سرمایه با سلب حق تقدم است که در عین حال که نوعی عرضه اولیه بوده و جذابیت خاص برای سرمایهگذاران را دارد، باعث میشود بخش عمدهای از منابع جذب شده الزاماً وارد پروژهای شود که افزایش سرمایه مبتنی بر گزارش توجیهی آن پروژه مصوب شده و بخشی از عواید هم در اختیار مالکین فعلی پروژه در قالب سهام یا صرف نقدی قرار بگیرد. خوشبختانه این راهکار در مجلس شورای اسلامی هم مصوب و تأکید شده، راهکار افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به روش صرف سهام یا سهام جایزه باعث میشود منابع عموم مردم در قالب عرضه عمومی جذب پروژه شود. بیات با اشاره به تجربیات موفق جهانی در تأمین مالی پروژههای عمومی از بازار سرمایه افزود: در بازارهای بینالمللی انواع این اوراق با درآمد ثابت جهت این مهم طراحی شده که برای مثال میتوان به عوارض جادهای و سایهای برای پروژههای حمل و نقل، حق دسترسی، صندوق امانی، اوراق قرضه به منظور خاص، تأمین مالی فاصله سوددهی، تأمین مالی افزایش مالیات و همینطور ابزارهای ساختاریافتهای همچون ابزارهای متصل به سهام یا اوراق متصل به تورم و سایر موارد اشاره نمود که موجب شده پروژههای عمرانی سالانه میلیاردها دلار از این طرق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی میکنند.

تأمین مالی با احداث صندوق پروژه

وی با اشاره به اینکه صندوق سرمایهگذاری پروژه مدتهاست راهاندازی شده و از تأسیس اولین صندوق در صنعت نیروگاهی، حدود ۴ سال گذشته است گفت: مسأله این است که این صندوق از ابتدا به دلیل طراحی غیرکارا، مورد استقبال سرمایهگذاران واقع نشد. ساختار پیچیده، عدم طراحی راهکار قابل قبول برای بازارگردانی این صندوق و در عین حال ابهام در نحوه تبدیل واحدهای این صندوق به سهام از اصلیترین عوامل عدم رغبت سرمایهگذارها به سرمایه گذاری در این صندوقها است.»این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با لزوم ایجاد اصلاحات در مدل اولیه صندوق پروژه اظهار داشت: «اگر مواردی که لازم هست یک ابزار واسطهای جهت تأمین مالی از طریق منابع خرد برای پروژهها دارا باشد در این صندوق دیده شود و معایب مطرح شده مرتفع گردد، میتوان امید داشت که این صندوق قابلیت تأمین مالی پروژههای عمرانی را نیز دارا باشد. از جمله این راهکارها، میتوان به اجازه تأسیس شرکت سهامی عام پروژه اشاره نمود که به پروژهها اجازه میدهد بدون دارا بودن شرایط پیچیده لازم برای ثبت نزد سازمان بورس، بتوانند سهامی عام شوند و همینطور راهکار دیگر تشکیل بازار هدف فرابورس است که مستقیماً به پروژهها اجازه پذیرش در فرابورس و جذب منابع مالی از عموم سرمایهگذاران را میدهد و این مورد نیز در صف بررسی در هیأت مدیره سازمان بورس قرار دارد.»

روشهای مختلف تأمین مالی

این کارشناس تأمین مالی تولید با اشاره به روشهای مختلف تأمین مالی پروژههای عمرانی و استفاده از هر یک با توجه به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه گفت: یک پکیج تأمین مالی میتواند به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه مربوطه دربرگیرنده آورده سهامداران و مالکان پروژه، اخذ تسهیلات بانکی، وام صندوق توسعه ملی، استفاده از روش پرداخت با تأخیر جهت تجهیزات و مستحدثات پروژه، جذب شرکای خصوصی از طریق عرضه خصوصی سهام پروژه، جذب منابع عام از طریق راهکارهای تأمین مالی جمعی، عرضه عمومی سهام در بورس و افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و عرضه آن در بورس و انتشار انواع اوراق بدهی با درآمد ثابت از جمله اوراق وکالت، منفعت، اجاره، مرابحه و استصناع و بهرهمندی از سلف موازی استاندارد جهت تأمین مالی آن پروژه متناسب با پیشرفت پروژه و نزدیک شدن به درآمدزایی باشد.

نگاه قانونی به تأمین اعتبار

از سوی دیگر قرار است این مهم به قانون تبدیل شود به نوعی که رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم سهام اعلام کرد: تصویب دو فوریت لایحۀ دولت در مورد «افزایش سرمایه از طریق صرف سهام»، نشان از عزم مجلس برای تقویت نقش بازار بورس در جهش تولید دارد که در راستای محور چهارم بسته اقتصاد مردمی است. قالیباف همچنین حذف موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز، تامین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه و بازار پول، تامین مالی پروژه های توسعه ای و بزرگ از طریق بازار سرمایه، تامین مالی مناسب ساخت مسکن از طریق بازار سرمایه و بانک ها، تحول در فناوری و فرایندهای ساخت مسکن، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای تو و دانش بنیان را محور چهارم بسته اقتصاد مردمی در راستای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جهش تولید عنوان کرد.