گروه صنعت و تجارت: بیش از ۱۰ ماه از شیوع کرونا ویروس در کشور می گذرد و این ویروس در این مدت به کمک رکود اقتصادی حاکم بر کشور آمد و در این شرایط تولید کشور به وضعیت اسفباری رسید. بار افزایش هزینه های جاری از یک سو و حمایتهای کاغذی از سوی دیگر صنعت کشور را به وضعیتی رسانده است که با هر تکان اقتصادی، در لبه پرتگاه قرار می گیرد و برای راه نجات آن دستورالعمل ها و مصوباتی را ارائه کرده اند که تاکنون دردی از تولید درمان نکرده است. شاید این روزها گرانی بیش از هر مشکل دیگری به چشم بخورد، اما علت این معضل هنوز ریشه یابی نشده و اگر هم در مورد آن بحث ها و طرح های حمایتی از سوی دولتمردان ارائه می شود قطعا هنوز جامه عمل نپوشانده شده و تولید کشور درگیر گذر از پیچ و خم مشکلات است.

بنابر آمار ارایه شده درباره جزییات ثبتنام و پرداخت وام رونق تولید در نیمه نخست سال ۹۹، استان های پیشتاز برای دریافت تسهیلات با هدف تولید و اشتغال عبارتند از خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، قم، مازندران، گیلان وگلستان به عنوان استان هایی که بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید داشته اند. در این میان کمترین تقاضا برای تسهیلات تولید را از آن استان های جنوب کرمان، ایلام و خراسان شمالی بوده است. همچنین رصد آمار منتشر شده، نشانگراین است که در نیمه نخست سال ۹۹ در مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ درخواست برای تولید و اشتغال در کشور ثبت شده، که از این تعداد ۴ هزار و۷۲۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند که رقم آن ۱۴۸ هزار و ۳۱۹میلیارد ریال ذکر شده است. البته استان البرز با ثبت ۱۴۱ درخواست، ۲۵ هزار میلیارد و۱۰۸ میلیون ریال وام رونق تولید دریافت کرده و درصد جدول دریافتکنندگان تسهیلات قرار گرفته است.

همچنین رصد ثبتنامهای صورت گرفته برای دریافت تسهیلات از طریق طرح مذکور در نیمه نخست سال ۹۹ بیانگر این است که از فروردین ماه امسال تا پایان شهریور ماه در مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ درخواست برای تولید و اشتغال در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کشور ثبت شده، که بنابرآمار منتشر شده، ازاین تعداد ۴ هزار و ۷۲۴ مورد موفق به دریافت ۱۴۸ هزار و ۳۱۹میلیارد ریال وام رونق تولید شدهاند. دادههای اعلام شده بیانگر آن است که از این ۶ هزار و ۲۱۹ درخواست ثبتنام شده تعداد ۳ هزار و۲۱۴ مورد مستقیم به بانک (خارج از سامانه بهین یاب) مراجعه کردهاند و یکهزار و ۵۱۰ درخواست از طریق سامانه بهین یاب، وام رونق تولید دریافت کردند.

در این رابطه میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه در شرایط سخت اقتصادی که واحد تولیدی به هر روشی توانسته تولید خود را حفظ کند، باید با تصویب مصوبات حمایتی مانند همین مصوبه تهاتر بدهی، از واحدهای تولیدی حمایت همه جانبه کرد، گفته است: در صورت تصویب نهایی مصوبه تهاتر بدهی، بانک یا دستگاه پول ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی انجام و یا محدودیت هایی علیه واحد تولیدی اعمال کند. به گفته زالی، متاسفانه برخی دستگاه ها که طرف حساب تولیدکنندگان هستند، پس از انجام تعهدات تولیدکننده، پرداخت ها را ماه ها به تاخیر می اندازند و از آن سو واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده از سوی بانک ها و دستگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود تحت فشار قرار می گیرد.

مشکلات تولیدکننده برای دریافت تسهیلات

در همین حال محمدعلی صدیقی، اقتصاددان در گفتگویی اظهار کرد: امروز معضل تولید به موضوعی لاینحل تبدیل شده است تا جایی که فعالان این عرصه به دنبال راه نجاتی برای خروج از گرداب بی مسئولیتی متولیان هستند. همچنین یکی از مشکلات اساسی در بحث تولید کشور اعمال محدودیت علیه تولید است یعنی اینکه تولیدکننده علی رغم مصوبات و ابلاغیهها نمیتواند به راحتی و در اسرع وقت از نهادها و سازمانهای مرتبط تسهیلات دریافت کند.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اکنون سنگ اندازی نظام بانکی مقابل تولید دیگر موضوع نادیده و ناچیز نیست بلکه به یک بحران بزرگ و همه‎گیر تبدیل شده است. از طرف دیگر واحدهای تولیدی به ناچار با توجه به شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا در بلاتکلیفی قرار گرفتهاند؛ از یکسو به دنبال راهی برای فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز تولید هستند و از سوی دیگر نمیتوانند جوابگوی سودهای هنگفت تسهیلات دریافتی باشند!

این اقتصاددان ادامه داد: موضوع افزایش بهره وری و راندمان تولید در بحث کمبود سرمایه در گردش دچار تناقض شدید شده است؛ زمانی که سود ناخالص یک واحد تولیدی به شدت کاهش یابد، دیگر ادامه فعالیت بدون جبران کسری بودجه برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست و از جهاتی نیز باید تاوان سنگینی را پرداخت کند. زمانی که تولیدکننده توان خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری، تعمیر و خرید دستگاههای صنعتی، مالیات و... را ندارد، چطور میتواند در مقابل این کم لطفیهای حمایتی از سوی دولتمردان و متولیان نظام تولید تاب بیاورند. به گفته صدیقی در ادامه گفت: بانکها در مقابل تعهدی که به تولید و صنعت کشور دارند نه تنها تاکنون نتوانستهاند هیچ مشکلی را از این بخش برطرف کنند، بلکه شرایط را نیز بر عرصه تولید تنگ کرده و مشکلات صنایع را افزایش دادهاند. در شرایط فعلی باید در روند ارائه تسهیلات ویژه به دور از کاغذبازی به بخش تولید تسهیل کنند در غیر این صورت نمیتوانند در خصوص سرنوشت صنعت کشور تصمیم بگیرند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: تابآوری صنعت، امروز به مصداق جنگ با نیروهای داخلی است یعنی اینکه تولید علاوه بر اینکه باید مشکلات حاصل از بی توجهی و عدم حمایت را تحمل کند، میبایست بد اخلاقیهایی که با تولید میشود را هم تحمل کنند. امروز تسهیلات به تولید نمیرسد و صنایع در مضیقه نقدینگی هستند و این موضوع تولید را در جنگ نابرابر با تورم قرار داده است. حقیقت این است که تولید نیاز به نقدینگی دارد در غیر این صورت نباید توقع جهش تولید را از صنعت کشور داشت، از سوی دیگر بیکاری و فقر نیز زاییده این سیاستها برای ایرانیان خواهد بود.

صدیقی در پایان تاکید کرد: بخش تولید با تمام بی ملایمتیهای نظام بانکی توانسته است تولیدات داخلی را حفظ کند اما تا زمانی که متولیان همچنان به دنبال صرفا تصویب موضوعات مربوط به حمایت از صنایع باشند، تولید نمیتواند از مخمصههای کمبود نقدینگی و تسهیلاتی رهایی یابد.