که ارز خود را طبق بخشنامه های این بانک برگشت نداده بودند که خود ضعف نظارتی سیستم بانک مرکزی بر بخشنامه های صادره را نشان داد . در فروردین ماه سال ۹۹ طبق اعلام بانک مرکزی مبلغ ۲۷ میلیارد دلار ارز باید برگشت داده میشد که به صادر کنندگان زمان ۴ ماهه داده شد تا این ممکن اتفاق بیفتد و همانگونه که وزارت صمت و اتاق بازرگانی و صادرکنندگان در حال برگشت ارز بودند طبق گزارشات صرافان و فعالان اقتصادی در تاریخ خرداد ماه مبلغ ارز در سامانه نیما به حتی ۱۶ هزار تومان کاهش پیداکرد و این بدلیل عرضه های دلاری بیش از حد صادرکنندگان در سامانه بود که به یکباره بانک مرکزی کشف نرخ در سامانه را بسته و طبق بخشنامه ای تمامی کوتاژهای صادراتی ۹۷ و ۹۸ را مجبور به فروش ارز در سامانه فقط به صرافی های بانکی با نرخ روز ترخیص کرد که تمامی نرخها به صورت میانگین ۱۱ هزار تومان تعیین میشدند. این تصمیم غلط باعث شد تا صادرکنندگان با ضرری معادل ۳ برابر نرخ فروش ارز خود مواجه شوند و روند بازگشت ارزهای باقیمانده به کندی پیش رود که خود یکی از عوامل افزایش نرخ ارز و کمبود ارز در خود بانک مرکزی بوده است . این امر به مدت ۵ ماه تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ ادامه داشت که با باز شدن دوباره سامانه و کشف نرخ در سامانه نیما از این تاریخ شاهد کاهش نرخ ارز بودیم - که این تاثیر در بازار نه به خاطر انتخابات آمریکا بلکه با تصمیمات درست داخلی اتفاق افتاد . یک تصمیم غلط ۵ ماه کشور را دچار بحران ارزی و واردات را دچار کمبود ارز کرد که به سبب آن افزایش نرخ کالاها در بازار و دپو کالاهای اساسی در بنادر اتفاق افتاده است. حال بماند که مابه التفاوت ارزهای خریداری شده از برخی صادرکنندگان به نرخ ۱۱ هزار تومان( نیما سال قبل) توسط بانک مرکزی و احتمالا فروش آن به واردکنندگان با نرخ بالاتر بررسی بیشتری را لازم دارد. این تصمیم خود مشت نمونه خروار بوده نشان میدهد آزمون و خطا و تصمیمات غلط میتواند چه هزینه سنگینی برای چرخه اقتصادی کشور داشته باشد.