صنعت و تجارت: تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که صنایع کوچک، متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال بویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. پیش از این بارها وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز حفظ اشتغال موجود و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و واحدهای صنفی از اولویت های وزارت صمت و با هدف شناسایی نیازهای این واحدها و رفع مشکلات آنها برنامه های مختلفی تدوین شده است.

توسعه پایدار همراه با توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط از اهداف مهم اقتصادی کشور در وضعیت فعلی است. جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد و تولید کشور مدت هاست مورد توجه تصمیم سازان و سیاست گذاران حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و براساس سیاستهای تدوینی توسط وزارت صمت است که بنگاه های تولیدی در جهت رشد و بالندگی صنعت کشور گام برمی دارند. حقیقت این است که امروز بیش از گذشته نیاز به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ظرفیت تولید، رقابت پذیری تولیدات، توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان، توسعه و تعمیق نهضت ساخت داخل احساس می شود و تلاش های قابل توجهی برای توسعه صنایع کوچک به کار گرفته شده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که پیاده سازی و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر توسعه فرهنگ حمایت از تولیدات باکیفیت داخلی و در راستای دستیابی به اهداف جهش تولید در کشور، می تواند موجبات توسعه رقابت پذیری و صادرات محصولات واحدهای تولیدی را فراهم کند. در چنین شرایطی انعطاف پذیری برابر نوسانات اقتصادی، تنوع تولید، سلیقه های متغیر بازار و تغییر محصول تولید در حداقل زمان، از مهمترین مزایای صنایع کوچک و متوسط نسبت به دیگر بخش های اقتصادی کشور است. با تمام این احوال فعالان بخش خصوصی همچنان منتقد برخی سیاست های وزارت صمت و مجموعه دولت هستند و خواستار تسهیلگری فرآیندها شده اند.

اهمیت تعیین اولویت های تولید در کشور

موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحث چالش برانگیز در سیاست گذاری اقتصادی است. با پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها همچنان این بحث در میان اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. حمایت از صنایع داخلی به منظور رشد و توسعه آنها یکی از اهداف هر دولتی است. ولی انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است چراکه معمولا این سیاست ها موجب افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها در اقتصاد شده و منجر به کاهش رفاه می شوند اما از سوی دیگر دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا، حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی، مقابله با سیاست های تعرفه ای دیگر کشورها و مسائل محیط زیستی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور تنها راهکاری که می تواند برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال و گام گذاشتن در مسیر جهش تولید پیشنهاد شودُ انتخاب و اولویت گذاری صنایع براساس شرایط مختلف کشور و جهان برای سرمایه گذاری و رسیدن به سطح توان صادراتی است. این یک فرایند گام به گام و زمان بر بوده و بعد از رسیدن هر صنعت به این سطح می توان صنایع در اولویت بعدی را برای طی این مسیر انتخاب کرد. امروزه سیاست های حمایتی دولت ها به جز صنایعی با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی بر مبنای توسعه صادرات است که حرکت در این مسیر برای اکثر کشورها سخت و زمان بر بوده و این امر نیازمند برنامه ریزی و انتخاب صنایع اولویت دار برای سرمایه گذاری و رشد گام به گام آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.

راهکار دولت برای حمایت از صنایع مشخص شود

در همین ارتباط یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که دولت باید برای حمایت از صنایع، به خصوص صنایع کوچک و متوسط، پلتفرمی که متشکل از تجارب کشورهای موفق در مقابله با کروناست، به کار گیرد. کیوان کاشفی در گفتگویی می گوید: شیوع ویروس کرونا مختص ایران نیست و شاهدیم که این ویروس اقتصاد جهان را متاثر کرده است. همانطور که مطالعات هم نشان داده، جز تعطیلیهای گسترده، راهکار دیگری فعلا برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. اما فرق تعطیلی کسب و کارها در کشور ما و سایر کشورها این است که عمده مطالعات و بررسی ها نشان میدهد، کشورهای مختلف با بهرهمندی از تسهیلات ارزان قیمت یا سایر ذخایری که وجود دارد، مشکلات اقتصادی مردم را حفظ کنند. کاشفی با بیان اینکه با توجه به اقتضایات فعلی اقتصاد نباید انتظار حمایتهای مالی از دولت داشت، ادامه داد: اما حداقل برخی اقدامات سنجیده میتواند در این شرایط حامی کسبوکارها به خصوص کسب و کارهای کوچک باشد. در کشورداری آدابی وجود دارد و همیشه شرایط باثبات نیست. به همین دلیل است که همیشه افقهای دور در اداره کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا اگر با شرایطی مانند امروز مواجه شدیم، بتوانیم به راحتی آن را مدیریت کنیم. اما متاسفانه یکی از ضعفهای موجود در سیستم مدیریت کشور این است که ما به لحاظ آیندهپژوهی بسیار ضعیف هستیم و زمانی که بحرانی پیش میآید، ناتوان از حل آن هستیم.

این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: تنها راهکار قابل لمسی که میتواند اثربخش باشد، «تسهیلگری» است. اگر قرار است بازارها یک ماه بسته شوند، مسالهای نیست اما برای نمونه سازمان مالیات از الان مشخص کند که چه رویکردی در مقابل این تعطیلی‎های گسترده دارد. برنامه مالیات سال ۹۹ قرار است به چه شکل باشد؟ حداقل مردم از لحاظ روانی آسوده خاطر باشند. در شرایط فعلی، صندوقهای کشور بیش از هر زمان دیگری باید برای حمایت از اشتغال نقشآفرینی کنند. مردم سالهای زیادی حق بیمه پرداخت میکنند برای همچین روزهایی که صندوقها حمایتهای لازم را از آنها به عمل بیاورند.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: از طرف دیگر، نباید از وظیفه بانکها در شرایط فعلی غافل شد و آنها باید از محل منابعی که در اختیار دارند، یا دولتی با خصوصی اقدام به ارایه تسهیلات ارزانقیمت کنند. زمانی گفته شد که این بحران گذراست. اما الان حرف از ماندگاری حداقل ۲ سال وضعیت فعلی است که بیش از ده ماه آن گذشته اما برنامهای نداریم و نحوه مدیریت و تامین نقدینگی ما برای گذر از این بحران مشخص نیست. کاشمی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که قرار است ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شود، تاکید کرد که بودجه سال آینده باید به نحوی تدوین شود تا حداقل بخشی از خسارتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا جبران شود. او در همین زمینه خاطرنشان کرد: زمزمه سختگیریهای مجلس برای تصویب بودجه سال آینده از الان به گوش میرسد و به نظر نمیرسد که مجلس یازدهم تحت فشار یا هر مقتضیات دیگری بخواهد به هرنحوی بودجه را تصویب کند. دولت هم نباید با این فرض که سال آخر فعالیت خود را میگذراند، با سهلانگاری بودجهای را تنظیم کند. به خصوص اینکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی با ریزش سنگین مواجه خواهند شد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکسال را با کرونا گذراندیم و اثرات مخرب این ویروس را بر اقتصاد لمس کردیم، بنابراین در بودجه سال آینده باید محتاطتر عمل کنیم تا با محدودیتهای سال جاری مواجه نباشیم. اعتماد به بخشخصوصی گام اول در رونق و توسعه اقتصاد کشور است و دولت باید در تدوین بودجه سال آتی شجاعانهتر عمل و بخش خصوصی اجازه دهد تا آزادانهتر عمل کند.