روزنامه وطن امروز
1399/09/03
قدقد مدیریت!
گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ در بازار متأثر از بدسلیقگی‌های مدیریتی در توزیع نهاده‌های دامی و ارز تخصیص‌یافته به آن به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. طبق نظرسنجی‌ها، مصرف گوشت مرغ تا پیش از گرانی‌های اخیر کاهش معناداری داشته است و با این رشد قیمت عجیب کنونی باید منتظر حذف آن از سبد مصرفی مردم باشیم. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مردم در شرایط کنونی مجبور به مصرف احشای مرغ به جای خود مرغ هستند. به گزارش «وطن امروز»، یکشنبه (۲ آذر) قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود 35 هزار تومان رسید، البته در برخی مناطق قیمت‌ها به مراتب از این نرخ هم بیشتر بود. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان بود. به عبارت دیگر این کالای پرمصرف در 72 ساعت حدود 34 درصد افزایش قیمت داشته است. طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ باید 20 هزار و 400 تومان باشد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود گروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20هزار و 400 تومان تصویب کرده و عرضه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال تحویل محصولات در شبکه‌های تعریف‌شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام میشود اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می‌گویند نهاده دولتی دریافت نمی‌کنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم به نرخ مصوب بفروشیم. اینطور که پیداست با توجه به موجه بودن بهانه مرغداران، تعزیرات هم برخوردی با گران‌فروشی نمی‌کند و این قیمت‌ها رسمیت پیدا کرده است. قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار تحت نظارت شهرداری تهران هم بین 30 تا 31 هزار تومان است و اختلاف فاحشی با مصوبه ستاد تنظیم بازار دارد. دیروز تصاویری از تشکیل صف در برابر مرغ‌فروشی‌هایی که با قیمت‌های به اصطلاح دولتی عرضه می‌کردند در فضای مجازی منتشر شد؛ صف‌های طویلی که هیچ کدام از پروتکل‌های لازم کرونایی در آنها رعایت نمی‌شد. عرضه غیرمنظم نهاده‌های دامی واکاوی دلایل این رشد قیمت مرغ ما را به قیمت نهاده می‌رساند. حدود 90 درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود. نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4 میلیون و 200 هزار تن سویا و 5/5 میلیون تن جو است، لذا این نهاده‌ها ضرورتا باید بی‌وقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین بموقع این نهاده‌ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیری بر پیکره این صنعت و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. طبق بررسی‌های گزارش کمیسیون اصل 90، حدود 70 درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی به قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. با این استدلال می‌توان نوسانات اخیر را هم مرتبط با همین موضوع دانست. قیمت مرغ و احشای آن در خرده‌فروشی‌های تهران با آنکه نهاده‌های دامی جزو کالاهایی است که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اما این موضوع با بی‌سلیقگی و کمترین تدبیر ممکن رخ داده به طوری که مرغداران تنها بخشی اندکی از نیاز نهاده‌های دامی خود را به صورت ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند و مجبورند بخش دیگری از این نهاده‌ها را به شکل آزاد خرید کنند. در همین باره عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» گفته بود: یکی از علل اصلی این موضوع این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از 4000 تا 4500 تومان در استان‌های مختلف به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از 15500 تا 16500 تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خرده‌فروشی حتی به 17500 تومان هم می‌رسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکل‌ها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکننده‌ها عرضه می‌کردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری می‌شد، بدون اینکه سوخت شود خریداری می‌شد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کرده‌اند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص داده‌اند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها هر زمان به سامانه مراجعه می‌کنند، سیستم در حال به روزرسانی است. وی افزود: مساله دیگر اینکه حجم‌هایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار می‌دهند، با تناژ کامیون‌ها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت میشود و این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهایش فراهم شود. مرغدار نمی‌تواند پس از جوجه‌ریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجه‌ریزی باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مرغداران میشود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجه‌ها تلف می‌شوند. با توجه به اینکه به روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه فعالیت این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجه‌ریزی اتخاذ کند. مثلا دولت 20 درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجه‌ریزی به شکل تنخواه به تشکل‌ها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکل‌ها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند. * ارزی که ناگهان برای نهاده قطع شد بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی هم در سال جدید تخصیص ارز برای خرید نهاده‌های دامی را بسیار قطره‌چکانی کرده است به طوری که در گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره آمده است: «میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 99 (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش 50درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است. متاسفانه بانک مرکزی به رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است». بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ *** وقتی ضایعات مرغ پرطرفدار میشود گزارش‌های میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کم‌ارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدان، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچ‌وجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است. وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین 60 تا 90 هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحت‌کننده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به میدان میوه و تره‌بار بهمن که به عنوان اصلی‌ترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته میشود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید می‌کنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، مصرف مرغ رشد می‌کند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود. وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستوران‌هاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت می‌کنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش 30 تا 35 درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد. *** [تنظیم بازاری که بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری میشود] همان‌طور که پیداست، نبود زنجیره تامین نهاده‌های دامی اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت مرغ و احشای آن است. اوایل آبان‌ماه ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس، تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورخ 7 آبان‌ماه سال جاری در پاراف این تفاهمنامه خطاب به رئیس‌جمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود». با این اتفاق و هم‌افزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار می‌رفت با پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیس‌جمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه داد. یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبان‌ماه امسال، رئیس‌جمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد: «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود». بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامد.