روزنامه آفتاب یزد

نهاد وکالت خارج از قلمروِ حقوق رقابت وکسب‌وکار

قربان نگاری‪-‬ باعنایت به اینکه در اصل مقصود قانونگذار از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین و تنویر جهات سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی بوده،لذا،اولاً: حرفه تخصصی وکالت دادگستری ازحوزه شمول در قلمرو فعالیت‌های مالی اقتصادی خروج موضوعی دارد و اساساً مقنّن ازحرفه وکسوت شریف «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» یاد نموده ولیکن با امعان نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی و در فصل چهارم آن به وضوح، همان غایت بحث و مقصود مقنّن عنوان «اقتصاد و امور مالی» بدان اشاره و پرداخته شده و حوزه قلمروی بحث فعالیت هیچ یک از این دو محور فعالیت با یکدیگر تجانس نداشته و ندارند و نهاد دیرپای وکالت دارای قوانین خاص موضوعی وارتباط مستقیم با امرپاسداری از حقوق آحاد ملت و جلوه بارز صیانت ازحقوق شهروندان و حتّی دفاع از حقوق حاکمیت و دولت درسطح بین المللی داشته و محور بحث وموضوع حرفه شریف وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان میراث گهربار تعالیم قانونی در کنارمفاهیم دیگری همچون «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی ظاهرگردیده، که درجه اهمیت و نقش محوری کسوت وکالت دادگستری به عنوان احدی ازاهرم‌های ارزنده وارزشی درمحورتضمین حقوق عامه مردم را تبیین و در عالم واقع خدمتی است عمومی و تابع قوانین خاص و مشمول کسب‌وکار
محسوب نمی‌شود.
ثانیاً:بابا امعان در تعریف « فرد صنفی » در مواد ۲، ۳ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون مرقوم و همچنین اشاره به کیفیت رسیدگی به تخلفات احصائی در ماده ۷۲ قانون مذکور و تعیین شرایط صدور پروانه در قانون استنادی که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی را تبیین و اعلام نموده است و توجهاً به اینکه براساس تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که تصریح دارد: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند» و ماده ۳ قانون نظام صنفی که اشعار دارد: « هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌ شناخته می‌شود» صنف تخصصّی‌ای چون وکالت دادگستری که دارای قانون خاص موضوعه بوده، از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و... از حیث شمول در مقررات قانون نظام صنفی کشور استثناء و تابع قوانین و مقررات خاص خود نظیر قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می‌باشد و نکته بسیار حائز اهمیت اینکه به جهات مرقوم فوق الاشعار بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار و به طور کلی، جرائم احصائی در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، در خصوص فعالیت وکلای دادگستری و حرفه وکالت مصداق ندارد و ارتباط موضوعی نیز بدان ندارد.
ثالثاً: نظام وکالت دادگستری از حیث ماهیت و موضوع و محل فعالیت و چارت تشکیلاتی و سازمانی و حتّی در ابعاد نظارتی و نظام و نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری با سایر حرف و مشاغل و انواع کسب و کارهای دیگر مشمول در قانون نظام صنفی کشور متفاوت است و صدور پروانه وکالت که مشروعیت فعالیت حقوقی وکلا برابر شرایط مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عنوان قانون خاص موضوعه را تبیین می‌نماید، تنها در صلاحیت کانون‌های وکلای دادگستری است و لذا فعالیت وکلای دادگستری مشمول مصادیق حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی که مقرر داشته: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند،....» نیست.


رابعاً: همچنین با توجه به حکم مقرّر قانونگذار در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که براساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و هرگونه مداخله در امر وکالت با عناوین مختلف ممنوع است و لذا مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم قضایی و یا شمول فعالیت وکلای دادگستری در اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مغایر و در تضاد آشکار با مقصود مقنّن درماده ۵۵ قانون مرقوم می‌باشد و اگر چه احدی از مستندات مستمسک طرح پیشنهادی بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار می‌باشد ولیکن برداشت مفهوم عام از آن و تسرّی و تعمیم آن به حرفه تخصصی با توجه به نصوص قانونی خاص حرفه وکالت، موجّه و مدلّل به نظر نمی‌رسد.
خامساً: با امعان نظر در مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ عدم تطبیق و حاکمیت قانون مرقوم برحرفه و نهاد وکالت به وضوح و به نحو مبرهن نمایان است. به طوری که مجازات‌های تعیینی واحصائی مقنن درقانون مرقوم خاصه، بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون استنادی پیرامون امتناع از پذیرش درخواست مجوز ازقبیل جریمه نقدی و در شقوق و امور احصائی مرتبط نظیر محکومیت مرتکب به مجازات‌ کسر حقوق، تنزل مقام، بازخرید خدمت و... هیچ تجانس و تناسبی با مجازات‌های انتظامی نهاد صنفی وکالت دادگستری نداشته و مجازات‌های وکلای دادگستری تابع قوانین خاص مربوط به خود می‌باشد و نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری، موید عدم شمول مجازات‌های مقرر قانون مرقوم بر نهاد صنفی وکالت دادگستری است و ضمن اینکه فعالیت صنفی نهاد وکالت کسب و کار و دلالی تجاری نبوده و هیچگونه تجانسی با محور فعالیت‌های مالی و اقتصادی منظور در قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ نداشته و مشمول مجوز کسب کار مندرج در بند ۲۱ ماده ۱ قانون مرقوم که الزاماً می‌بایست برای امر آغاز، تداوم، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی دارای مجوز مذکور باشند نبوده وخروج موضوعی از محور بحث داشته، چراکه اساساً «حرفه وکالت دادگستری» تحت هیچ شرایط و موضوعی، فعالیت اقتصادی محسوب نشده و از زمره مصادیق مذکور در قانون مرقوم و مشمول در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و... نمی‌باشد و قابل تعمیم و تسرّی به حرفه وکالت دادگستری نیست و لذا به شرح مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، مقصود قانونگذار صرفاً امر تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای تحقّق موضوع سرمایه‌گذاری بوده که باتوجه به مطالب پیش گفته، حرفه وکالت دادگستری به‌ هیچ‌وجه از زمره مصادیق و شمول در امر سرمایه‌گذاری محسوب نشده و چنانکه سیاق عبارات «وکیل دادگستری» و «سرمایه‌گذار» در مفهوم معنای جداگانه در اذهان عامه مردم را متبادر و توصیف قانونی دو عبارت مذکور نیز تابع تحلیل، بررسی و تعریف قانونی خاص مربوط به هریک در قوانین خاص موضوعه می‌باشد و دریافت حق‌الوکاله و دستمزد وکیل امری تجاری و سرمایه‌گذاری تلقی نشده و مستقیماً با حفظ شرافت وحیثیت و جان مردم وصیانت از حقوق ملت ارتباط داردو باتوجه به مباحث فوق الاشعار و نصوص قانونی استنادی و چنانکه در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای آن مشخص‌ شده است، نظارت وزیر اقتصاد بر کانون‌های وکلا و حرفه وکالت و اساساً تفاوت قلمروی فعالیت‌های اقتصادی باحرفه وکالت دادگستری ناموزون و غیر مقبول به نظر می‌رسد و لذا آنچه که در ماده ۳ قانون اصلاح مرقوم نیز مقرّر گردیده: «به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را صادر کنند...» و عبارت «صادرکنندگان مجوز» در تبصره ۲ ماده ۳قانون مرقوم، که مشعر به فعالیت اقتصادی و معطوف به مفهوم فعالیت اقتصادی «بازار» به شرح مندرج درماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶بوده، نمی‌تواند قابل تسرّی به حرفه وکالت دادگستری
باشد.
سادساً: و نکته قابل اهمیت اینکه اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به ‌موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت و احصاء نموده است. مزید بر اینکه وظایف کانون وکلای دادگستری برابر ماده ۶ لایحه استقلال وکلای دادگستری مهر تایید برمراتب غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد دیرپای مدنی است ونکته بسیار قابل اهمیت تراینکه مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است،باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و رای صادره هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۲۰۸- ۲۰۵ مورخه 4/3/1394 اشعار دارد: «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند»
سابعاً: اقدام به مراتب حذف ظرفیت از حرفه وکالت به معنای نسخ و بی‌اعتباری آشکارای تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری محسوب می‌گردد و این در حالی است که هیچ دلیل قانونی مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی آن وجود ندارد و با امعان و تدقیق در مفاد ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تصریح دارد: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود...» که در وهله اول شاید درجه نسخ ضمنی که تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶به ذهن متبادر گردد، ولیکن به داین امر بدیهی باید دقت نظر داشت که مرجع نسخ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نسخ قانون کیفیت پروانه وکالت را اعلام ننموده است و این مهم نیز شایان ذکر است که در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵، به عنوان آخرین اراده ظاهر قانونگذار، مجدداً بر امر «تعیین ظرفیت» تاکید و اهتمام ورزیده است و لذا تکلیف قانونی به بارگذاری شرایط صدور پروانه وکالت در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری و ورود و دخالت هیئت مقررات زدایی در قلمروی حرفه وکالت و در شمول قرار گرفتن کانون‌های وکلای دادگستری در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید از پیامدها و عوارض قرار گرفتن حرفه وکالت در شمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ضرورت بازنگری و ممانعت از اجرای طرح مذکور امری ضروری است.
* وکیل پایه یک دادگستری وعضوکمیسیون حمایت وصیانت ازاعضاء مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاورین
خانواده قوه قضاییه
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان گلایه‌های خود را به بعد از فروکش کردن موج کرونا موکول کنند جنجال بادمجان! کارگزاران به دنبال تکروی است؟ هر مذاکره‌ای با ایران باشد ما هم باید باشیم! گفتمان اصولگرایی با گفتگوی بین‌المللی در تضاد است عیارسنجی واکسن ایرانی صدا در سوگ حنجره طلایی دوبله در مورد خودرو که نتوانستید حداقل قیمت لبنیات را کنترل کنید از هیچ به هیچ رسیدن! محمودِ منکوب‌‌! نهاد وکالت خارج از قلمروِ حقوق رقابت وکسب‌وکار به یاد جامعه‌شناس خودمانی!