گروه راه و مسکن: به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با توجه بیش از حد به طرح اقدام ملی مسکن، سایر بخش های مهم در ساخت و ساز از جمله نوسازی بافت های فرسوده را به فراموشی سپرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بخش مسکن با ورود دیرهنگام دولت جهت تأمین مسکن اقشار متوسط، آرام آرام به سمت تجمیع نیروها و ظرفیتها در اجرای طرح اقدام ملی مسکن سوق داده میشود. اگرچه دولت در ماههای پایانی خود به سر میبرد و از سوی دیگر، ساخت و ساز یک فرآیند زمان بر است، اما دولت دیرهنگام به یاد راه اندازی نهضت مسکن سازی افتاده است. تا قبل از اجرای دو طرح «دولتی مسکن مهر» و «تقریباً دولتی اقدام ملی»، تمام ساخت و سازها در اختیار بخش خصوصی بود؛ این بخش نیز با توجه به میزان نیازی که احساس میشد و همچنین حجم تقاضا و درخواستی که وجود داشت، برای متقاضی احداث میکرد و به فروش میرساند. اما ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر و بیش از ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، الگویی جدید در ساخت و ساز دولتی ارائه داد. بر اساس برآوردها، در تهران تا ۷۰ درصد ارزش ملک را زمین تشکیل میدهد؛ بنابراین اگر سازندهای قصد ساخت و ساز مسکونی در تهران داشته باشد، میبایست پس از خرید زمین مربوطه، اقدام به شروع ساخت کند. به خصوص در کلانشهرها که با توجه به اتمام حجم اراضی در اختیار مردم و باقی ماندن اراضی دولتی محدود، عمده پیمانکاران و انبوه سازان به سمت اجرای طرحهای وابسته به دولت حرکت کردهاند. از همین رو است که وزارت راه و شهرسازی چاره کار را در افزایش حریم و محدوده شهرهایی دیده است که اراضی دولتی در آنها برای احداث طرح ملی مسکن با محدودیت روبه رو است. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اراضی طرح اقدام ملی مسکن به روشهای مشارکتی و ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار میشود که در هر دو حالت، در هنگام تحویل مسکن، از متقاضیان هزینه زمین دریافت نمیشود؛ بلکه به صورت اقساط هزینه اراضی دولتی از مالک واحدهای طرح اقدام ملی اخذ خواهد شد. محمودزاده پیش از این نیز رقم ساخت هر متر مربع طرح اقدام ملی مسکن در قراردادهای با پیمانکاران را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که با انتقاد بخش مهمی از سازندگان مواجه شده است.برخی کارشناسان مسکن بر این اعتقادند که دولت میتوانست به جای آنکه همه هدف گذاری خود در بخش مسکن را به اجرای طرح ملی مسکن معطوف کند، به سایر بخشها از جمله نوسازی بافت فرسوده خصوصاً در پایتخت توجه داشته باشد؛ همان توصیهای که درباره تخصیص خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به طرح مسکن مهر در دولت نهم مطرح شد و گفته شد
در برخی مناطقی که جانمایی درستی برای طرح مسکن مهر صورت نگرفته، دولت می توانسته با این خط اعتباری، اقدام به خرید واحدهای فرسوده و سپس ساخت و ساز اصولی در بافتهای نابسامان شهری کند؛ هر چند که این پیشنهاد نیز با مخالفتهایی روبه رو شد و ویژگیهای این بافتها، مساعد برای انبوه سازی تشخیص داده نشد. با توجه به روند افزایش ماهانه قیمت مسکن در دو سال و نیم گذشته که از اسفند ۹۶ آغاز شد