سازمان ملل از یک سو از عملکرد ما تقدیر می‌کند و از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می‌دهد

رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهوری اسلامی‌با مساله مواد مخدر و قاچاقچیان، دچار تناقض است و از یک سو از عملکرد ما تقدیر می‌کند و از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می‌دهد. به گزارش قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر همگان ثابت شده غربی‌ها از قطعنامه‌ها به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد: این که اکثریت کشورها از میان ۱۹۳ کشور موافق این قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخورد دوگانه غربی‌ها با عملکرد جمهوری اسلامی‌ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیر می‌کند و می‌گوید صداقت شما در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه خسارت‌های مالی و جانی زیادی متحمل شدید اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می‌دهند. رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می‌گیرد، افزود: جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق می‌ایستند و ما قربانی این مسأله هستیم و این که به جای تقدیر علیه ما قطعنامه می‌دهند، پدیده عجیبی است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به «آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا» تصریح کرد: امروز به خاطر آزادی سلاح گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده می‌شوند و فضای آنجا ناامن است اما کسی برای این مسأله و بسیاری از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر نمی‌کند.
رئیسی ادامه داد: کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضد ایرانی از بزرگ ترین ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع می‌کند و هم به پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن قطعنامه بدهند.


ثبت ۲ هزار قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیکی ظرف ۲ روز
در این نشست، دکتر زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود. وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است». رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده‌ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه افتتاح خواهد شد.   
بازداشت ۱۲ کارمند متخلف و یک کارچاق‎کن حرفه‎ای توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکلای رسمی‌دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت: در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شده اند. همچنین ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند بازداشت شدند و در همین زمینه یک کارچاق‎کن حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطین با دستگاه قضا، تصریح کرد: مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضائیه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.
تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی دستگاه قضا
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا تأکید کرد: ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضائیه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم. به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این نیست که در امور دیگر نهادها دخالت نماید.
گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره تخریب یک آلونک در بندرعباس
در ادامه نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخش‌های مختلف نظارتی و قضایی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که به‎دلیل برخی حساسیت‌های اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند، اظهار داشت: در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس، اداره کل بازرسی استان به صورت شبانه شهردار و ۱۳ نفر از افراد دخیل و مرتبط با این موضوع را دعوت کرد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: در جریان بررسی این موضوع مشخص شد که اقدام صورت گرفته از سوی مأموران شهرداری برای تخریب این آلونک، هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضایی یا حضور نیروی انتظامی‌را طی نکرده که این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد قانونی با مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵ هزار تومان در روزهای اخیر، اعلام کرد: از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخش‌های مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در این گزارش‌ها به مسئولان مربوطه پیشنهاد شده است. حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی از علل این افزایش قیمت کمبود نهاده‌ها بود که مقدار قابل توجهی از آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته با پیگیری‌ها ترخیص شد. عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود افزایش قیمت مرغ نیز عملاً تولید این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسأله موجب افزایش قیمت شده است.