گروه انرژی- چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه مکانیزم درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از فروش نفت به دو طریق خبر داد. یکی فروش و صادرات نفت و در بخش دیگر نفت برای استفاده غیرصادراتی که همان طرح پیشفروشی است که در حال حاضر در شورای عالی در ارتباط با آن تصمیم گرفته شده است. دیگر محور صحبتهای نوبخت مربوط به اقدامات دولت برای خروج از رکود اقتصادی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت تصمیم دارد برای مقابله با استمرار رکود در سال آینده سیاستهای انبساطی مالی داشته باشد. نوبخت همچنین افزود در کنار بازوی مالی کشور مقام پولی یعنی بانک مرکزی نیز باید سیاستهای پولی انقباضی داشته باشد تا سطح قیمتها و تورم نیز در محدوده مناسبی کنترل شود از جزئیات گفتهشده مشخص نیست نرخ ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت بر طبق چه شاخصی برآورد شده است. همچنین معلوم نیست مکانیزمی که برای پیشفروش نفت در نظر گرفته شده چیست و از چه طریقی میخواهد انجام شود؟ آیا فروش نفت در داخل از طریق بازار بورس انجام خواهد گرفت؟ آیا پیشفروش نفت دارای بازار ثانویه خواهد بود؟ این موارد جزو ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود تا امکان ارزیابی و تحلیل طرح دولت بهوجود بیاید. در این صورت میتوان بررسی کرد درآمدهای درنظر گرفته شده تا چه حد محققشونده و قابل دستیابی هستند.

به گزارش فارس عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که میزان غیرواقعی فروش نفت در بودجه راه دولت را برای دور زدن مجلس باز میکند. ، جعفر قادری عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت در طول هفت ماهه اخیر به مجلس گزارش داده که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان با استقراضهایی که انجام داده عملکرد داشته است که حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن اوراق اسناد خزانه و برداشت از تنخواه بانک مرکزی بوده است. وی افزود: این موضوع نشاندهنده آن است که وضع خوبی در بودجه نداریم و با استمرار این روند اگر تا پایان سال دولت همچنان به فروش اوراق اسناد خزانه و برداشت از تنخواه بانک مرکزی ادامه دهد ناچار خواهیم بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق خزانه بفروشد.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با آنکه درآمدهای مالیاتی ما زیاد بوده و حتی عملکردها از پیشبینیها هم فراتر رفته است ولی وقتی فروش نفت نداشته باشیم در ۶ ماهه دوم سال عملکرد فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی هم خوب نخواهد بود. وی افزود: در هفته گذشته هم با مصوبه مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه سال جاری اضافه شد تا طرح تأمین کالاهای اساسی اجرایی شود و به نظرم شرایط سختی را خواهیم داشت.

قادری گفت: بایستی سریعتر طرحهای مانند مشارکت دولت با بخشهای غیر دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی را تعیین تکلیف کنیم و عملاً ظرفیت بخشهای غیر دولتی را به میدان آورده و بسیاری از کارهای با مشارکت آنان میتوانیم انجام دهیم را از دوش بودجه برداشته و طرحهای مشارکتی را اجرا کنیم.

وی افزود: تا ظرفیت اقتصادی کشور را توسعه ندهیم و کیک اقتصاد را بزرگتر نکنیم و فشار آوردن بر اینکه سهم هر کدامیک از بخشها را اجرا کنیم صرفاً باعث خواهد شد بخشهای دیگری از این منابع و بودجهها محروم بمانند. عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس درباره فشار مالیاتی بر مردم هم گفت: باید تلاش کنیم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم ولی اگر بنا باشد دولت در حوزه مالیات به همین شکل عمل کند کاری اشتباه است چرا که دولت هماکنون در موضوع مالیات بر ارزش افزوده عمل میکند اجرای این نوع از مالیات نیست. این در حالی است که یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده آن است مالیات مضاعف نیست ولی آنچه دولت در این زمینه اجرا میکند نه تنها مضاعف است بلکه به نظر میرسد مالیات سه برابری است.

قادری درباره تحقق فروش ۶۸۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به نظرم این کار را باید با پایینترین نرخ در نظر بگیریم و به همین دلیل از مجلس میخواهم تمام تلاش خود را برای این هدف به کار بندد ضمن اینکه هدفگذاری میزان فروش بشکههای نفت را هم به حداقل برسانیم زیرا وقتی میزان فروش نفت را بالا در نظر گرفته و اعتبار دلاری آن را هم به همین میزان در نظر بگیریم، بودجه و امکان بزرگی را در اختیار دولت قرار میدهیم که خیلی راحت میتواند با مکانیسم تخصیص بازی کند و مجلس را دور بزند.

وی درباره بودجه شرکتهای دولتی هم اظهار داشت: مجلس شاید آنقدر فرصت نداشته باشد درباره بودجه تک تک شرکتهای دولتی ورود کند ولی بایستی قواعد کلی که باید بر بودجه شرکتهای دولتی حاکم باشد را تدوین کرده و شرکتها را مکلف کنیم در این چارچوب حرکت کنند وگرنه بررسی بودجه این حجم بزرگ از شرکتهای دولتی در مجلس نه امکانپذیر است و نه به صلاح.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بایستی به سمتی حرکت کنیم که دیوان محاسبات برای نظارت بر شرکتهای دولتی فعالتر کنیم و اگر این چارچوبها از سوی مجلس گذاشته شود این دیوان ظرفیت و توان رصد و نظارت دقیق بر شرکتهای دولتی را دارد.