سطح کشور هستیم. متأسفانه بر اساس آمارها قیمت مصالح ساختمانی در یک سال اخیر به صورت میانگین بیش از ١٠٠ درصد افزایش یافته است که قطعا این میزان افزایش نرخ، به هیچ وجه قابل قبول و کارشناسی نیست، چرا که هیچ سنخیتی با افزایش دیگر کالاها ندارد. با نگاهی به افزایش قیمت مسکن متوجه می شویم که یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن در سه سال اخیر، افزایش نرخ مصالح و تجهیزات ساختمانی بوده است، بنابراین برای مدیریت قیمت تمام شده مسکن باید بازار مصالح مورد اصلاح قرار گیرد. اما باید بررسی کنیم که دلیل این گرانی چیست و چون دلیل قانع کننده ای برای این مساله وجود ندارد، متوجه می شویم که بازار مصالح ساختمانی مانند دیگر بازارها به حال خودش رها شده است. این چالش لزوم افزایش نظارت بر بازار مصالح ساختمانی را نشان می دهد و وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه باید نظارت شدیدتری نسبت به بازار مصالح به ویژه بخش آهن آلات، میلگرد، فولاد و سنگ صورت دهد.

باید بپذیریم که چالش اصلی نبود مرجع مشخص نرخ گذاری در بازار مصالح ساختمانی مشخص نیست، این مسئله موجب می شود که قیمت مصالح روزانه بدون دلیل منطقی و اقتصادی افزایش یابد، بنابراین دولت باید به موضوع قیمت گذاری مصالح ورود کند.

البته ورود دولت برای قیمت گذاری نباید تنها معطوف به بازار مصالح ساختمانی باشد، زیرا هر بازار اقتصادی از بخش های دیگر تأثیر می گیرد، بنابراین ورود جامع دولت می تواند از بسیاری از مشکلات و تلاطمات اقتصادی جلوگیری کند. اگرچه تاثیر دلالان و سوداگران در بازار مصالح ساختمانی را نمی توان انکار کرد اما بیشترین علت بروز تلاطم در بازار مصالح، نبود مدیریت جامع و خلاء متولی و ناظر است، از این رو در این عرصه دلالان نقش کمتری نسبت به بازارهای اقتصادی دیگر از جمله ارز دارند.