روزنامه آرمان ملی
1399/09/05
لزوم واقع‌گرايي شوراي نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت
معضل بيکاري و اشتغال جوانان به‌ويژه تحصيلکرده‌ها به‌گونه‌اي است که به‌طور متوسط تمام خانواده‌هاي ايراني به نوعي درگير آن‌اند و در ارتباط با فارغ‌التحصيلان عزيز رشته حقوق اين معضل، حساسيت خاص خود را دارد. هرچند سوءمديريت در بخش آموزش بدون برنامه‌ريزي و آسيب‌شناسي، ديپلمه‌ها را به ليسانسيه، کارشناسي‌ارشد و دکتراي عمدتا بيکار تبديل کرده است. آرزوي ما اين است که بستري مناسب براي اشتغال اين عزيزان فراهم شود اما متاسفانه به‌دليل عدم نيازسنجي، بسياري از فارغ‌التحصيلان کشور چه به عنوان دارندگان مدارک تحصيلي و خواه به‌عنوان مهندس، پزشک و حتي وکيل دادگستري از لحاظ اشتغال و درآمد و معيشت دچار مشکل اساسي‌اند. بارها پيشنهاد شده که براي حل معضل بيکاري فارغ‌التحصيلان به‌ويژه در بخش حقوق اولا از همين زمان با آسيب‌شناسي از ادامه سياست آموزشي فعلي خودداري کنيم. ثانيا، در بخش حقوق، بهترين روش توزيع و تقسيم آماري فارغ‌التحصيلان در کادر قضائي، کارشناسي حقوق در ادارات و دواير دولتي، دفترخانه‌ها، در مشاغلي مانند شرکت‌ها و بنگاه‌هاي معاملاتي و در حرفه وکالت و غيره است. متاسفانه در تعقيب نگاه يکسويه و بدون آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساندند که در تبصره دو ماده 7 و تبصره 6 قانون بودجه و طرح اصلاح ساير مفاد آن قانون در اجراي اصل 44 قانون اساسي، حرفه وکالت را کسب‌وکار تلقي کرده است و اصطلاحا آن قانون ظاهرا رفع انحصار ناميده مي‌شود. اين مصوبه با اشکالات، چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، عملي و قانوني متعددي روبه‌روست. شغل وکالت و نهاد مربوط به آن نتيجه يک نياز اجتماعي و ضرورت براي بقاي عدالت قضائي است که در تمام دنيا در چارچوب ضوابط ويژه به عنوان يک حرفه مربوط به عدالت قضائي شناخته شده و در کشور ما اين نهاد، نتيجه صد سال تجربه مشترک قوه قضائيه و مقننه، است که ابتدا به‌عنوان يک نهاد تحت‌نظر قوه قضائيه به عنوان اداره احصائيه به‌وجود آمد. در زمان نخست‌وزيري مرحوم دکتر مصدق سال 1331، و سپس در سال 1333 قانون استقلال وکالت تجلي عيني پيدا کرد. متاسفانه بعد از انقلاب به اشکال مختلف سعي در محدودکردن استقلال اين نهاد و دخالت هرچه بيشتر نهادهاي عمومي در انجام رسالت اين نهاد شده است. در طي سال‌هاي گذشته با تمسک به آمار بسيار بالاي فارغ‌التحصيلان حقوق، موجي به حرکت درآمد که براساس آن از کانون‌هاي وکلا خواسته مي‌شد که نسبت به جذب هرچه بيشتر فارغ‌التحصيلان حقوق اقدام کنند. اين درحالي که اصولا تعداد کارآموزان نهاد وکالت را نهادهاي حاکميتي در قوه قضائيه تعيين مي‌کنند و اين اطلاعات غلط ظاهرا بسترساز تصويب قانون بدون مطالعه و بدون آينده‌نگري شده است. هرچند ما نيز معتقديم بايد براي فارغ‌التحصيلان عزيز اقدام عاجل به عمل آورد ولي اينکه کار وکالت را به اين بهانه کسب و کار تلقي کنيم، در تطبيق با قوانين موجود شرايط عيني و اوصاف کسب و کار هيچ‌گونه قابليت دفاعي ندارد. زيرا در ادبيات کسب و کار داراي اوصافي مانند رقابت در قيمت، در کيفيت، در کميت، در عرضه و تقاضا و نوعي رقابت است. کاسب در مقابل فروش و عرضه خدمات موقتي وجهي دريافت مي‌کند و در تمام فرهنگ‌ها از جمله، فرهنگ آکسفورد و فرهنگ‌هاي ملي، کسب و کار به معناي خريد و فروش، عرضه کالا، تجارت به قصد سود و با تعهد به نتيجه و با عنايت به ارزش افزوده و ريسک کار و کاسبي تعريف شده است. اين درحالي است که فلسفه وجودي وکيل، دفاع از قانون و حقوق و آزادي‌هاي موکل است که هيچ نشاني از کسب‌وکار و خريد و فروش ندارد. وکالت صرفا با رسالت کسب سود، همراه نيست و به همين جهت وکيل دادگستري، تعهد به نتيجه نمي‌کند، در قالب قانون در امر وکالت تعهد به فعل است. وکيل دادگستري يکي از دو بال اصلي فرشته عدالت تلقي مي‌شود. تصور نمي‌کنم که ما وکيل را به‌عنوان کاسب تلقي و چون محل خدمت وي در مراجع قضائي است، آن مراجع معظم که برآيند فعاليت و زحمات آنها اجراي عدالت است، مغازه، سوپرمارکت تلقي کنيم. وکيل دادگستري طي يک يا چند سال با فعاليت مستمر در دفاع از موکل به عنوان ناجي در مراجع قضائي از حقوق موکل خود دفاع مي‌کند.
ادامه صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
لزوم واقع‌گرايي شوراي نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت
خودکشی، پدیده‌ای بی‌ارتباط با دانش‌آموزان
چرا جدل؟ فرصت‌سوزی نکنیم
صداوسيما با «زنان» مشكل دارد؟
اصولگرايان ابتدا مخالف را تحمل كنند؛ بعدا تغيير
احمدی‌نژاد ، چهره عبور از خط قرمزها!
«حمايتِ ظريف» ايران از گفت‌وگوهاي بين‌الافغاني
نخستین نظامی، رسما کاندیدای ۱۴۰۰ شد
رفتار درستي با بورس نداشتيد
حل مشکل اقتصاد نیازمند همت و شجاعت است
تولد لاکچری برای ۹/۹/۹۹
عرضه مرغ آن هم در اين شرايط؟
خودکشی، پدیده‌ای بی‌ارتباط با دانش‌آموزان
بهره‌مندی از توان مردمی در بحران
