قیمت‌گذاری زورکی راه علاج بازار نیست!

عبدالرضا شیخان‪-‬ یکی از اتفاق‌های ناگوار اخیر که در هیاهوی مباحث شیوع کرونا و تعطیلی دو هفته‌ای بالای 100 شهر کشور مفقود مانده است، قطع گاز ۴۵ کارخانه است که دلیل آن ۳ برابر شدن قیمت مازوت نسبت به گاز و افزایش ۳۲ درصدی هزینه حمل هم است؛ از این رو درخواست اخذ مجوز افزایش دوباره قیمت سیمان از وزارت صمت اجتناب‌ناپذیر شده است. این در حالی است که در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان درب کارخانه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت هر کیسه برای مصرف‌کننده ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، اما با این شرایط عامل فروش اگر بخواهد خیلی در حق مشتری لطف کند، هر کیسه را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشد.
آنچه باید به آن توجه کرد این است که تجربه نشان داده هر چه قیمت واقعی را سرکوب کنند، در هر صورت این اتفاق می‌افتد؛ کما اینکه اگر هر کیسه درب کارخانه ۱۵.۵۰۰ تومان است، اما در ادامه ارزش افزوده، کرایه حمل، سود عامل و... دارد، لذا باید توجه داشت که به زور نمی‌شود قیمت‌گذاری کرد؛ در واقع وقتی هزینه حمل فقط در آبان ماه ۳۲ درصد گران شده است، قطعاً بر قیمت نهایی نیز تاثیرگذار می‌گذارد. و البته خوانندگان روزنامه عنایت داشته باشند که کارخانه‌ها در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان توزیع سیمان در بازار داخلی را ۱۸.۶ درصد افزایش داده‌اند و این افزایش توزیع باید به دنبال افزایش ساخت‌وساز باشد که متاسفانه این‌گونه نبوده است.
در این میان این نکته که قبلاً کارخانجات به دلیل هزینه مناسب حمل، سیمان را از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف می‌بردند، اما هم‌اکنون به دلیل هزینه بالای حمل کارخانجات نمی‌توانند این کار را انجام دهند و عامل فروش هم همانگونه که گفته شد اگر بخواهد کمترین قیمت را به مشتری بدهد، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیسه است.
البته در مورد ادعای آن دسته از افراد که این وضعیت را به کمبود سیمان مرتبط می‌کنند باید عرض کرد که کمبود سیمان وجود ندارد بلکه به دلیل عدم جابجایی ناشی از افزایش کرایه حمل، سیمان در بازار کم است، اما تولید کم نشده؛ کما اینکه امکان احتکار سیمان نیز وجود ندارد. لذا با توجه به وضعیت حاکم بر بازار از دولت انتظار می‌رود در اقدامی واقع بینانه نسبت به حال و روز کنونی اقتصاد کشور ملاحظات تولید را منطقی و کارشناسی ارزیابی کند و انتظار زیان دهی کارخانجات و در عین حال توفیق آنها در جهش تولید یا تامین مکفی سیمان مورد نیاز واحدهای ساخت و ساز را نداشته باشد.