گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد، مخالفت های گسترده ای را شاهد بودیم. این اعتراض ها و مخالفت ها به اندازه ای جدی بود که در روزهای اولیه بازاریان و اصناف اقدام به تعطیلی کسب و کارهای خود کردند اما از آنجا که دولت احمدی نژاد بر اجرای این مالیات اصرار داشت، تصویب شد و اعتراض ها هم بجایی نرسید. این قانون قرار شد ۵ سال اجرا شود و در صورت نیاز، به قانون دایم تبدیل شود. اما دولت به جای آنکه لایحه دایمی شدن آن را به مجلس ارایه کند، همه ساله درخواست تمدید آن را ارایه می کند که همین امر باعث سردرگمی مردم شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ بهصورت آزمایشی تصویب شد. این قانون تا سال ۱۳۹۲ اعتبار داشت اما پس از آن، هر سال در قانون بودجه تمدید شد و آخرین بار نیز برای بودجه سال ۱۳۹۹ این اتفاق رخ داد که اعتبار آن تا مهر ماه سال جاری تعیین شده بود. تا آنکه بار دیگر امسال تمدید این قانون به مجلس ارایه شد که هنوز نهایی نشده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. اما از آنجا که این قانون تا آبان ماه فرصت داشت، مردم نمی دانند باید این مالیات را بپردازند یا هنوز مشخص نیست.

مالیاتی که قانونی نیست!

از آنجا که تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست، مدیرکل امور مالی نهاد ریاستجمهوری طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست و خواستار انجام مراقبت های لازم در این زمینه شد. حسن شیخی طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست.این مقام مسئول، با اشاره به ضرورت بهعملآمدن مراقبتهای لازم، برقراری مجدد مالیات بر ارزش افزوده را به پس از زمان تصویب و اجرای قانون آن موکول کرد.

حرکت در مسیر الگوهای جهانی

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ برای اولین بار به طور آزمایشی در کشور عملیاتی شد با این هدف که همچون تمام کشورهای دنیا در خصوص هم شفافیت اطلاعات اقتصادی و هم ایجاد پایه جدید مالیات تصمیم گیری شود. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی تصریح کرد: در پایان دوره فعالیت مجلس دهم اصلاحات صورت گرفته مصوب و در این دوره از مجلس ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و در مرحله نهایی است.وی افزود: این قانون اصلاح شده به رفع بخش عمده مشکلات و مسائل جاری کشور به ویژه در فعالیت های اقتصادی که دغدغه جدی فعالان این حوزه است منتهی خواهد شد.پورابراهیمی تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت بوده این است که ما نمی توانیم با توجه به نیاز قانونی که در این حوزه وجود دارد کشور را بدون تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره کنیم آن هم در شرایطی که دولت در زمان مقرر پیشنهاد مربوط به تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نکرد و این تاخیر باعث شد که در این حوزه با خلاء قانونی مواجه شویم.وی یادآور شد: هم اکنون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی مصوب که قابلیت اجرا داشته باشد وجود ندارد و این نگرانی جدی است ضمن اینکه دولت در مراحل بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود که این قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شود اما به این جمع بندی رسیدیم که تا پایان امسال تمدید شود و برای تسریع در موضوع بررسی لایحه اصلاح این قانون که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد نیازی نبود که تا پایان سال ۱۴۰۰ این قانون تمدید شود.

١٢ سال آزمایش کافی است؟

از سوی دیگر نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون آزمایشی به معنای مشخص شدن ایرادات و رفع آن ها است این در حالی است که حدود ۱۲ سال از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و این قانون تعیین تکلیف نشده است. محمدرضا صباغیان بافقی افزود: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده باید حداقل یک سال تمدید شود.وی پیشنهاد داد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، لیست قوانین آزمایشی که مهلت اجرای آن به اتمام رسیده را اعلام کند.

اخذ مالیات از جیب مصرف کننده نه تولیدکننده

مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه در خصوص مشکلات ۹ درصد مالیات ارزشافزوده بر واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گفت: قرار بود این طرح در ابتدای امر به مدت ۶ ماه بهصورت آزمایشی اجرایی شود اما بهرغم اعتراضات متعدد این مالیات همچنان از صنعتگران اخذ میشود.غلامحسین هاشمیه با بیان اینکه طبق ماده ۱۲۲ برنامه توسعه سوم، مالیات ارزشافزوده باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود نه از تولیدکننده، تاکید کرد: بااینحال این امر مغفول مانده و دریافت مالیات ارزشافزوده از بخش تولید به آنها لطمه وارد میکند. درواقع به لحاظ اینکه شرکتهای خدماتی انتفاعی نمیبرند، باید از پرداخت مالیات ارزشافزوده معاف شوند؛ این موضوع را بارها با سازمان امور مالیاتی مطرح کردهایم، اما ترتیب اثری داده نشد. دولت مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، قانون و مقررات بهبود فضای کسبوکار را اصلاح و بازنگری کند؛ بخش خصوصی به نمایندگانی در مجلس نیاز دارد که بتواند از حقوق و مطالبات آنها در مجلس دفاع و مسائل آنها را درک کند.به گفته وی، همه همواره به دنبال اشتباهات صنعتگران هستند تا از آنها جریمه دریافت کنند در حالی که در بخشهای دیگر مثل اصناف و تجار که سوددهی بالاتری نسبت به صنعت دارند، بهراحتی از چنین مسائلی میگذرند.

حوزه مالیات تعطیل بردار نیست

در همین رابطه نماینده سبزوار گفت: از شهریورماه قانونی در حوزه اخذ مالیات نداریم و چاره ای جز تمدید این قانون وجود ندارد چرا که نمی توانیم حوزه مالیات را تعطیل کرده و یا مالیات اخذ نکنیم بنابراین اگر به تمدید مجوز اقدام نکنیم ممکن است دولت برای انجام کار از سایر مراجع مجوز موقت بگیرد که این امر باعث می شود مجلس در عمل خود را از فرآیند اداره امور مملکت کنار بگذارد.علی اصغر عنابستانی تصریح کرد: هم اکنون قانون دائمی در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین است و ممکن است ما در حوزه مالیات نکاتی داشته باشیم و ایراداتی هم در حوزه توزیع، هم اجرا و هم مدل هزینه کرد به قانون کنونی وارد بدانیم که می توان در جریان بررسی لایحه دائمی مطرح کرد بنابراین لازم است قانون کنونی تا پایان سال تمدید شود. وی گفت: دولت در ارائه لایحه قانون دائمی یا تمدید قانون فعلی تاخیر داشت بنابراین واقعیت این است که با دولتی مواجه هستیم که به وظایفش عمل نمی کند یا با تاخیر انجام می دهد که این آفت های بسیاری را به همراه دارد. در این شرایط تمدید این قانون برای کوتاه مدت ضروری است که هم دولت را مجاب کند که کارها را در این حوزه جمع کند و هم ما روند بررسی لایحه قانون دائمی را تصویب کنیم تا کشور بدون قانون مالیات بر ارزش افزوده نماند.

قانون سرگردان ساز

در شرایط کنونی این قانون بین دولت و مجلس سرگردان است و معلوم نیست تولیدکنندگان ومصرف کنندگان باید این مالیات را بپردازند یا نپردازند. این در حالی است که امروزه تمامی کالاها و خدمات این مالیات را می پردازند و هر فاکتوری که تاکنون صادر شده، مالیات بر ارزش افزوده آن دریافت شده است. براستی اگر این مالیات نباید دریافت شود، تکلیف آنهایی که این مالیات را پرداخته اند چه می شود و آیا راهکاری برای بازگرداندن این مالیات به کسانی که آن را پرداخته اند وجود دارد؟