صنعت و تجارت: آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال، حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کالا در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می دهد. همچنین ارزش کل واردات کالا در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد. در بخش صادرات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار - بالغ بر سه برابر میزان واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد که روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک می شود و حالا این امیدواری ایجاد شده است که تا پایان سال شرایط بهتری در بحث صادرات پیش روی بازرگانان کشورمان باشد.

براساس گزارش گمرک ایران، کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران عبارت هستند از عراق با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار گرفته است. این آمار در مورد کالاهای وارداتی کشورمان نیز حاکی از آن است که کشورهای مبدأ واردات شامل چین با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بوده اند. همچنین در هشت ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا از قلمرو کشورمان به سایر کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

در همین حال با نزدیک شدن به موعد فصل بررسی بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی به مرور اولین تحلیل ها و نقطه نظرات درباره منابع درآمدی دولت مطرح شده است. در شرایطی که به علت تحریم ها فروش نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمدی با مشکل مواجه شده و قطعا شاهد کاهش درآمدهای دولت خواهیم بود، موضوع استفاده از منبع درآمد جایگزین نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است. تصویر اولیه بودجه ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار نشان می دهد. قیمت در نظر گرفته شده، حاکی از این است که دولت در فکر استفاده از اثرات لغو احتمالی تحریم ها نیست. بر همین اساس بودجه ریزی و پایه چارچوب مالی خود را طبق توان کشور و برنامه ریزی در داخل تنظیم کرده است. از سوی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. هم اکنون نرخ دلار در بازار بسیار بیشتر از این قیمت است، اما واقعیت این است که امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد.

صادرات غیرنفتی منبع درآمد جایگزین دولت باشد

در همین ارتباط جبارکوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با قیمت تعیین شده برای نفت و دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایبِنا گفت: قیمت تعیین شده برای ارز نشان می دهد که واقع بینانه نبوده، اما قیمت نفت با توجه به مشکلاتی که دولت با آن دست در گریبان است، منطقی به نظر می رسد و چنانچه بالا رود، مازاد آن ذخیره خواهد شد. وی در این خصوص که کارشناسان معتقدند دولت قیمت ارز در بودجه را نمی تواند بر پایه بازار ببندد، بیان کرد: قیمت ارز را هرقدر بالا ببریم به همان نسبت ارزش پولی ملی را پایین می آوریم که در آن اقتصاد کشور دچار آسیب می شود و نرخ ارز را هر اندازه پایین تر ببندند، برای اقتصاد بهتر خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درآمدهای جایگزین دولت اظهار داشت: دولت باید صادرات کالاهای غیرنفتی را خیلی جدی مد نظر قرار دهد. این سبد غیرنفتی در حوزه پتروشیمی و تولیدات داخلی به خصوص در بخش کشاورزی باید برای صادرات مورد توجه قرار گیرد. در این بین بخش کشاورزی اهمیت بالایی دارد، زیرا از توان خوبی برای رونق بخشیدن صادرات کشور برخوردار است. کوچکینژاد درباره استفاده از مالیات در این زمینه نیز بیان کرد: مواردی مانند مالیات منابع داخلی به حساب می آیند، اما در این خصوص آنچه باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است، همانطور که اشاره کردم محصولات کشاورزی در این زمینه بسیار قابل اتکا است. درباره نفت هم بهتر آن است تا دولت فرآوردهای نفتی را صادر کند، متاسفانه بیشتر در زمینه نفت خام این اقدام را مدنظر قرار می دهد. این نماینده مردم افزود: اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می کنیم که بخشی از آن را می توان صادر کرد، در حوزه گازی هم به همین شکل است، اما متاسفانه با تمام اینها همانطور که اشاره کردم دولت بیشتر تمایل به صدور نفت خام دارد.

چالش های واردات بدون انتقال ارز برای نرخ ارز

در همین حال رییس اتاق بازگانی ایران و چین می گوید: واردات بدون انتقال ارز موجب تقاضای اضافی در بازار ارز شد و در صورت مخالفت با این شیوه از واردات، سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری انجام میگرفت. مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به پیامدهای منفی واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشور گفت: واردات بدون انتقال ارز به معنای واردات کالا بدون درخواست ارز از مراجع رسمی کشور است. اگر کسی ارزی در خارج از کشور دارد، عقل و منطق حکم نمیکند، آن را به داخل کشور بیاورد. وی افزود: در شرایطی که ارزش ریال در حال کاهش است و غالب مردم سرمایه خود را به بازارهای بورس، ارز و مسکن وارد میکنند، برخی مدعی هستند با واردات کالا، مایلند دلار خود را به ریال تبدیل کنند که امری غیرعادی به حساب میآید. حریری اظهار داشت: با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز در بهترین و خوشبینانهترین حالت، زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز در حال تزریق منابع ارزی به بازار است، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه کرده، تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و به تبع آن نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت. حریری ادامه داد: واردکنندگان و باندهای قاچاق با تشویق حضور مقامات کشور در گمرک، حواشی رسوب کالاها در گمرکات را ایجاد و تشدید کردند. ورود کالا به گمرک آن هم قبل از تخصیص ارز تخلف است و باید دلیل آن را از مسئولان گمرک و واردکنندگان کالا جویا شد. وی ادامه داد: در شرایط عادی هرگونه محدودیت برای واردات غلط است. اما در کشوری که در شرایط جنگی اقتصادی است، نمیتوان مدعی اقتصاد آزاد بود و بانک مرکزی باید با برنامه برای هزینهکرد منابع محدود ارزی کشور، عمل کند.