گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، کالاهای دیگر را نیز به دنبال خود کشید. برخی از این گرانی ها توجیه داشت و برخی دیگر بازی عده ای سودجوی فرصت طلب بود که گرانی دلار را بهانه کردند تا قیمت کالاها و خدمات را به صورت وحشتناکی افزایش دهند تا از جیب مردم برای خود نان و نوایی بدست بیاورند. جالب اینکه مردم گرانی دلار از ۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان، سکه از یک میلیون به ۱۶ میلیون، پراید از ۲۰ میلیون به ۱۳۰ میلیون، مسکن از متری ۲ میلیون به ۲۲ میلیون و بسیاری موارد دیگر را تحمل کردند و دم برنزدند، اما معلوم نیست یک باره چه اتفاقی افتاد که مردم تصمیم گرفتند با نخریدن و تحریم، به مبارزه با گرانی بروند. این تصمیم از گرانی مرغ و رسیدن به کیلویی ۳۶ هزار تومان شروع شد. اینکه مرغ در سفره غذایی و زندگی مردم نقش زیادی ندارد، یک بحث است، اما تعجب آور اینجاست که چرا مردم گرانی گوشت، لبنیات، نان، میوه، صیفی ها و بسیاری کالاهای دیگر را تحمل کردند و مهمتر اینکه تحریم راهکار درستی برای مقابله با گرانی است؟

کاهش ۷۰ درصدی خرید مرغ

از هنگامی که مردم در شبکه های مجازی تشویق به تحریم خرید مرغ کردند، مدت زیادی نمی گذرد اما رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۷۰ درصدی تقاضا برای خرید مرغ خبر داد و گفت: کسانی هم که همچنان تقاضای خرید دارند، به دنبال مرغ دولتی هستند و همین منجر به ایجاد صفهای طولانی شده است.مهدی یوسف خانی به مهر افزود: متأسفانه مرغ گرم دولتی در میدان بهمن برای میادین میوه و تره بار سطح شهر توزیع میشود و به صنوف تعلق نمیگیرد. به صنف ما مقدار کمی مرغ منجمد تحویل داده میشود که جوابگوی تقاضای مردم نیست.وی قیمت فروش مرغ گرم دولتی را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و منجمد را ۱۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: فاصله قیمت دولتی با بازار چشمگیر است به طوری که الان در بازار قیمت توزیع مرغ گرم ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت عرضه آن به مصرف کننده ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.

کاهش تولید قارچ با کمیابی کود مرغ

در حالی که کاهش خرید مرغ انگیزه مردم را بیشتر کرده، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با بیان اینکه قیمت بستر تولید قارچ (کمپوست) افزایش قیمت قابل توجهی یافته گفت: افزایش قیمت کلش گندم و کود مرغی که دو ماده اولیه اصلی تولید کمپوست هستند موجب شده قیمت تمام شده قارچ افزایش یابد و پرورشدهندگان تمایل کمتری به تولید داشته باشند.محمد حسن افشار به ایلنا با اشاره به مشکلات پیش آمده در صنعت پرورش طیور گفت: ماده مهم کمپوست قارچ، کود مرغ است که به دلیل مشکلات پیش آمده در صنعت پرورش طیور با کمبود و افزایش قیمت آن در بازار روبهرو شدهایم.وی دلیل کمبود عرضه کود مرغی را گرانی نهادههای دامی دانست که منتج به کاهش جوجه ریزی و تولید مرغ شده است.این فعال بخش خصوصی گفت: در روزهای اخیر افت کیفیت کود مرغی موجب شده بازده تولید قارچ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.وی از رشد ۵۰ درصدی قیمت ظروف بسته بندی و پوشش پلاستیکی کمپوست خبر داد که نقش موثری در افزایش قیمت تمام تولید داشته است. وی قیمت تمام تولید قارچ را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر کیلوگر قارچ درجه یک با زیان ۵ هزار تومانی حداکثر ۲۳ هزار تومان از پرورشدهندگان خریداری میشود. همچنین میزان تقاضای مصرف قارچ در بازار کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

خودتحریمی تبعات دارد

بی شک اقتصاد با دو کلمه عرضه و تقاضا سخن می گوید و هر کدام از این دو بخش با چالش رو به رو شود، اقتصاد به مشکل می خورد. اکنون سوال اینجاست که تا چه زمان می توان تولید را تحریم کرد؟ مهمترین بخش عرضه، هزینه های تولید است که می بایست پاسخگوی تمامی گزینه های موثر بر تولید باشد و در پایان نیز سودی برای کارفرما باقی بماند تا ارزش تلاش و هماهنگی بخشهای تولید را داشته باشد. از سوی دیگر تمامی بخشهای تولید به هم مرتبط هستند بدین معنا که یک محصول برگرفته از مواد اولیه ، دستمزد کارگر، هزینه های جاری همچون برق، گاز، آب و خدمات دیگر می شود. هنگامی که دلار گران می شود، به تبع آن قیمت مواد اولیه بالا می رود، دستمزد کارگر افزایش می یابد، دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد که باعث گرانی هزینه حمل و نقل می شود و خلاصه اینکه چرخه گرانی با صورت عجیبی به یکدیگر متصل است. در این صورت قیمت تمام شده کالا گران است و هرچقدر که مصرف کننده با ابزار قهری همچون نخریدن به مقابله با این گرانی برود، تولید کننده که حاضر به زیان نیست، دست از تولید بر می دارد و سرمایه ای که در زمینه تولید و اشتغال به جریان می افتاد، به سوی بازارها کاذب دلالی می رود تا به گرانی در جبهه دیگر دامن بزند.

ناتوانی در تأمین هزینه ها

اینکه گمان کنیم مردم پول دارند اما با سیاست قهری سعی دارند قیمت ها را کنترل کنند، خوش خیالی است. باید باور کنیم که مردم دیگر توان خرید کالا با حقوق های ناچیز را ندارند. در این رابطه عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: باتوجه به اینکه متوسط دستمزد کارگران در سال ۹۹ (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) تنها حدود ۳۵ درصد از هزینههای سبد معیشت را پوشش میدهد و ۷۵ درصد از هزینههای زندگی توسط دستمزد پوشش داده نمیشود و جایی در آن ندارند. از این رو، جا دارد که سیاستهای رفاهی کشور متناسب با پوشش این هزینهها سازمان داده شود. علیرضا فتحی به ایلنا گفت: اگر برنامه مدونی برای پوشش این هزینهها وجود ندارد، باید دستور بازنگری در دستمزد سال ۹۹، صادر شود. با وجود اینکه پیگیریهای حقوقی برای بازنگری در دستمزد کارگران به جریان افتاده است؛ اما به دلیل اینکه بر سر عدم پوشش ۷۵ درصد از هزینههای سبد معیشت کارگران، در میان تصمیمگیران اتفاق نظر وجود ندارد، کاری هم انجام نمیشود. تصمیمگیران هم در چندین دستگاه حضور دارند و هر یکسازی میزنند.»

ضرورت دخالت دولت

اینکه همه چیز به حال خود رها شده و هر کس هر جور دلش می خواهد، در عرصه اقتصاد یک تازی می کند، شکی نیست، اما نکته اصلی در سکوت دولت در برابر آشفته بازار اقتصادی است. اینکه نقش دولت در کنترل بازار کمرنگ یا بهتر بگوییم بی رنگ است، یک واقعیت تاسف اور و تلخ است. اما امروز دیگر جای تامل نیست. دولت تا کی می تواند نظاره گر گرانی و تورم باشد و کار بجایی برسد که مردم توان خرید نداشته باشند و تصمیم به تحریم و نخریدن بگیرند. اگر بنگاههای تولیدی در تمامی زمینه های کشاورزی و صنعتی در اثر تحریم های مردمی دچار رکود یا ورشکستگی شوند، دولت در برابر سد بزرگ ویرانگری قرار می گیرد که بسیار بدتر از رکود و گرانی است. بنابر این دولت باید هر چه سریعتر در این عرصه ورود کند و با تنظیم بازار مواد اولیه و کنترل قیمت دیگر محصولات، چاره ای برای این تحریمهای خطرناک بیندیشد.