و سکه ۱۶ میلیون تومانی از جمله عجیب ترین رشد قیمتها برای مردم عادی در این مدت بوده است. ناتوانی مردم در خرید کالا و گرانی روز افزون به ویژه رسیدن قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان باعث شد تا کمپین نخریدن بار دیگر شکل بگیرد و شبکه های مجازی محلی برای تشکیل اتحاد برای تحریم خرید شود. اما سوال اینجاست که این کمپین تا چه اندازه اقدام درستی بوده و چشم انداز آینده آن چیست. قبل از آنکه تصمیم به نخریدن بگیریم، باید برای این تصمیم دلیل داشته باشیم. اگر کالایی کیفیت لازم را ندارد، حق داریم که آن را تحریم کنیم، اگر کالایی بی سبب گران است، حق داریم که آن را نخریم اما باید مراقب باشیم که تا چه اندازه می توان خریدن را تحریم کرد. اگر خریدن خودرو را تحریم کنیم، می توان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرد، اگر مرغ را تحریم کنیم می توان با مواد غذایی ارزان تر شکم خود را سیر کرد، اما آیا می توانیم گوشت، حبوبات، پوشاک، لبنیات و بسیاری کالاها و خدمات دیگر را نیز تحریم کنیم و براستی تا چه زمانی می توانیم خریدن را تحریم کنیم؟ لازم است بدانیم که تولید در قالب گزینه هایی همچون مواد اولیه، هزینههای جاری همچون دستمزد نیروی کار، آب، برق، گاز و... در محیطی به نام کارگاه شکل می گیرد. هر کدام از این موارد هزینههایی دارد که پس از تولید یک محصول و فروش آن در بازار، از سوی کارفرما پرداخت می شود. با این وصف در شرایطی که قیمت دلار بالا رفته و تمام مواد اولیه، کالاها و خدمات را با خود بالا کشیده، چگونه می توان محصولی تولید کرد که ارزان تمام شود؟ نکته دیگر اینکه تا چه اندازه می توانیم به این تحریمها ادامه دهیم؟ آیا میتوانیم در زمینه دارو و درمان که با سلامت ما ارتباط مستقیم دارد نیز بحث نخریدن و تحریم را مطرح کنیم؟ آیا می توانیم در شرایط سرد و زیر برف و باران از خریدن پوشاک گرم خودداری کنیم؟ آیا می توانیم مسیری طولانی را با توجه به کمبود وقت بدون استفاده از وسایل نقلیه طی کنیم؟ با نگاهی واقع بینانه متوجه می شویم که تحریم و نخریدن راهکار منطقی نیست؟ چراکه تحریم و نخریدن باعث بحران صنایع و چالش برای تولید کشور می شود؟ هنوز کمپین نخریدن خودرو را فراموش نکردهایم. در آن زمان خودروهای تولید شده در انبارها در معرض انواع تهدیدها قرار داشت و از سوی دیگر ادامه تولید بدون فروش، توجیه نداشت و شرکتهای خودروسازی با مشکل روبرو شده بودند. در نتیجه دولت با تعیین تسهیلات، جذابیت را برای مردم ایجاد و این مشکل را مرتفع کرد، چراکه خودروسازان در معرض تهدید قرار داشتند. اکنون نیز باید بتوانیم برای تولید کننده راهکاری بیندیشیم. دولت باید به نحوی ورود بکند تا هزینه تولید کاهش یابد و امکان ارائه کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده فراهم شود. فراموش نکنیم که اگر خرید را متوقف کنیم، بنگاه های اقتصادی با چالش نبود تقاضا روبرو می شوند و ناچار به تعطیلی بنگاه اقتصادی و اخراج کارگران خواهند شد که این وضعیت زیانی به مراتب بیشتر خواهد داشت. بنابراین لازم است دولت با آینده نگری در این خصوص با جدیت ورود کند. دولت باید بداند که کمپین نخریدن از سر لجبازی یا عداوت نیست، بلکه کمپین نخریدن اعتراض به سوء مدیریت، ناتوانی در کنترل قیمت ها و ارائه کالای مناسب به دست مصرف کننده است. بخاطر بیاوریم که هرگاه مردم به هر دلیل در اعتراض به مدیریت نامناسب دولتی، به اشکال مختلف واکنش نشان دادند، تمامی مسئولان، اعتراضها را حق مسلم مردم دانستند و بارها تاکید کردند که معترضان با اغتشاشگران و آشوبگران تفاوت دارند. مسئولان امروز باید بدانند که این کمپین نخریدن نوعی دیگر از اعتراض در واکنش به سوء مدیریت است.