رقابت قالیباف با روحانی در «باید»ها


آفتاب یزد- گروه سیاسی: «باید بشود»، این کلیدواژه‌ای است که با نام حسن روحانی گره خورده است، او با «باید بشود»‌ها در سال 92 و وعده‌هایی که در راستای تحقق شعارهایش داده بود به پیروزی رسید اما در طول هفت سالی که بالاترین مقام اجرایی در کشور را دارد نیز همچنان در بسیاری از سخنرانی‌ها تاکید دارد «باید بشود». سوالی که همیشه وجود داشت این بود که مخاطب این «بایدها» کیست؟
او چندی پیش مخاطب لعن و نفرین‌ها را مشخص کرد و گفت وضعیت امروز به دلیل مدیریت دولت نیست پس اگر نفرین دارید آدرس آن
کاخ سفید است، با این حال رئیس جمهور هیچگاه آدرسی نداد که مشخص شود مخاطب «بایدهایی» که او در این هفت سال تَکرار کرد کیست و کجاست! البته محور این گزارش حسن روحانی نیست چراکه دیگر به «باید بشود»ها از سوی او عادت کرده ایم. این روزها برای
روحانی در این زمینه یک رقیب پیدا شده است. محمدباقر قالیباف که از قضا از همان سال 92 رقیب انتخاباتی روحانی بود، در این مورد نیز گویی تلاش کرده کم نیاورد. رئیس مجلس یازدهم در همین چند ماه اخیر نشان داده جنس ریاست او بر قوه مقننه با پیشینیان فرق دارد. قالیباف سخن از نظارت میدانی کرده و سفرهای استانی هم در این مدت دست‌کم دو سفر چند روزه به خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. او بیش از روسای سابق مجلس وارد جزئیات امور اجرایی می‌شود و درباره آن نظر می‌دهد.


> بایدهای قالیبافی
او در تیرماه یعنی زمانی که تازه یک ماه از مجلس جدید و ریاست وی شروع شده بود از رونمایی یک بسته اقتصادی برای تحول در اقتصاد کشور سخن به میان آورد و گفت:« مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب‌ناپذیر است. ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع‌شده، با رویکردهای نادرستی که به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصاً قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی‌ها را مضاعف نموده است.» در سخنان قالیباف چندین باید نیز مورد اشاره قرار گرفت. «باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت‌های خود قرار بدهیم»، «ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود»، «باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پرهزینه کرد»، «به منظور جهش تولید، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال باید موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به‌نحو کارشناسی حذف کرد.» «باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد.» از این بایدها در سخنان او در این چند ماه بسیار بوده است. گویی رقابت «بایدها» میان روحانی و قالیباف در جریان است.
رئیس مجلس همین دیروز نیز بار دیگر با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور چند باید دیگر را مطرح کرد. قالیباف گفت:« آنچه باید برای رفع تحریم‌ها انجام شود و تلاشی که باید در عرصه دیپلماسی صورت گیرد شرایط خود را دارد که پیش از این هم گفته شده است، امروز راهکار اصلی ما خنثی‌سازی تحریم‌ها است که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم.» او افزود:« برای عبور از تحریم‌ها باید تک تک مردم ایران را قوی کنیم» یا در موردی دیگر درحالی که موضوع بورس همچنان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است و بسیاری از فعالان این عرصه را نگران کرده حدود دو هفته قبل در این زمینه رئیس مجلس گفت: اعتماد مردم، بزرگترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هرگونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیر قابل قبول است. بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. رئیس مجلس با اشاره به اختیارات وسیع وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را
هم باید بگیرند.
> از بهارستان به پاستور، از پاستور به کاخ سفید
نکته جالب اما این است که شاهد یک چرخه میان این دو رئیس قوه هستیم. در واقع قالیباف انتقاداتی را مطرح می‌کند و چند «باید بشود» را ضمیمه آن قرار می‌دهد اما وقتی سوال می‌شود چرا در این مدت به رغم وعده‌های داده شده از سوی مجلس اتفاقی در عمل رخ نداده آنها می‌گویند مقصر نیستند و این دولت است که برسر مجلس و خواسته‌های آن موانع ایجاد می‌کند. البته نمی‌توان منکر شد که دولت نیز تلاش کرده مجلس را به حاشیه براند، البته این تنها مختص مجلس یازدهم نیست و چنین تلاشی نسبت به مجلس دهم نیز وجود داشت. اما به هرحال دولتی‌ها هم معتقدند که طرح‌ها و خواسته‌های مجلس واقع بینانه نیست. به عنوان نمونه نسبت به طرحی که مجلس و قالیباف روی آن تاکید دارند و در نهایت این طرح در شورای نگهبان هم تصویب شد که به شصت میلیون نفر یارانه مضاعفی بدهند دولتی‌ها مخالفت بسیاری داشته اند. از جمله اسحاق جهانگیری در واکنش به تاکیدات محمدباقر قالیباف در این زمینه بدون نام بردن از او گفت: «برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم،‌ کسی که این حرف را می‌زند، نشان می‌دهد که کم‌ترین آشنایی با اقتصاد ندارد.» او با بیان این که «این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور می‌شود» گفت: پیامد درآمدی که از این تصمیم حاصل می‌شود، «تورم» و «افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها» خواهد بود.
جهانگیری درحالی این موضوع را مطرح کرده که نام او با دلار 4200 تومانی گره خورده که به عقیده کارشناسان خسارت‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. از این بحث که بگذریم این پرسش از دولتی‌ها مطرح می‌شود که در صورتی که مجلس تصمیمات واقع بینانه نمی‌گیرد چرا دولت که اقتصاد را خوب می‌فهمد نمی‌تواند این شرایط را کنترل کند که در پاسخ به این سوال دولتی‌ها بار دیگر «آدرس کاخ سفید» را می‌دهند. در واقع هر دو طرف دولت و مجلس این روزها مجموعه‌ای از «بایدها» را مطرح می‌کنند اما وقتی از هرکدام پرسیده می‌شود مخاطب این بایدها کیست و چرا دست به اقدامی نمی‌زنید یکی آدرس پاستور می‌دهد و دیگری کاخ سفید! به نظر می‌رسد اگر هیچ یک نمی‌توانند این بایدها را اجرایی کنند بهتر است اصلا چنین مواردی را مطرح نکنند. در واقع مردم عادی همان‌هایی که در کوچه و بازار هستند بهتر می‌توانند «بایدها» را مطرح کنند چرا که برخلاف مسئولانی که از پشت شیشه‌های دودی اتومبیل‌های آنچنانی خود جامعه را نظاره می‌کنند مردم به خوبی وضعیت فعلی را لمس و احساس می‌کنند.
> مدیریت چند صدایی
درباره این موضوع با یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده اسبق مجلس گفتگو کردیم. جلال جلالی زاده به «آفتاب یزد» گفت:«متاسفانه شاهد مدیریت دو صدایی یا شاید حتی چند صدایی در کشور هستیم، البته بنیانگذاران سیستم‌هایی که مبتنی بر ارکان مختلف و تفکیک قوا بوده است با این قصد چنین ساختارهایی را پیشنهاد کرده‌اند که از این طرق بتوان از تک روی‌ها جلوگیری کرد و هر طرح یا موضوعی که وجود دارد با بررسی اندیشه‌های مختلف در نهایت به یک قانون برای جوامع تبدیل شود اما در ایران این ساختار به وضعیتی تبدیل شده که شاهد کاهش مسئولیت پذیری هستیم و هرکس تلاش می‌کند مشکلات و نقص‌های به وجود آمده را متوجه دیگری کرده و خود را از انتقادات مبرا کند.» او افزود:«در این زمینه نیاز به یک بررسی کارشناسی و آسیب شناسی داریم تا حدود وظایف و مسئولیت‌ها به طور دقیق‌تری روشن شود و هر بخشی کاملا شفاف بداند که گسترده وظایفش چیست و از این طریق بتوان آن بخش مربوطه را نسبت به عملکردی که داشته پاسخگو کرد.» این نماینده مجلس ششم گفت:«افزایش شعارها درحالی که شاهد کاهش عملکرد هستیم موضوعی است که باید در میان مسئولان ارشد به بحث گذاشته شود و راه حلی نسبت به آن اتخاذ شود. در شرایط امروزی بیش از آنکه شاهد نهادهایی تفکیک شده با وظایف مشخص باشیم شاهد موازی‌کاری‌های دستگاه‌های مختلف هستیم که در نهایت تداخل ایجاد می‌کند و بهره وری را کاهش می‌دهد.» جلالی زاده در ادامه اظهارداشت: «مشکلاتی نظیر اینکه هرکس تلاش می‌کند وضعیت نابسمان
را متوجه دیگری کند موضوع جدیدی نیست اما متاسفانه در طول سال‌های اخیر این وضعیت افزایشی شده است، شاهد ادعاهای بیشتر مسئولیت پذیری و پاسخگویی کمتر در مسئولان هستیم و هرفرد یا نهادی تلاش می‌کند ضعف‌ها را از خود مبرا کند طبیعی است نتیجه چنین روندی خسارت‌هایی خواهد بود که بر مردم تحمیل خواهد شد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:«یکی از مهمترین فاکتورهایی که در این زمینه در سایر کشورها به عنوان فصل‌الخطاب، دوگانگی‌ها را به وحدت سوق می‌دهد اولویت قرار دادن منافع ملی و توجه به خواسته‌ها و نیازهای مردم است، جناح‌های سیاسی یا مسئولان مختلف باید در مواجهه با چالش‌های مختلف منافع ملی را در اولویت قرار دهند و با بحث و گفتگو دیدگاه‌های خود را بهم نزدیک کنند تا در نهایت با مشخص شدن مسئولیت‌های هر طرف پاسخگویی نیز افزایش یابد.» جلالی زاده در پایان تاکید کرد:«اگر شعار زدگی ملاک قرار گیرد مشکلاتی را ایجاد می‌کند از جمله اینکه گاهی چالش‌ها از بی‌عملی رخ می‌دهد و گاهی نیز اقدامی صورت می‌گیرد اما اقدامی اشتباه است که خود این بد عملی نیز خسارت‌هایی را به بار می‌آورد. به عنوان نمونه در کشور شاهد وجود ده‌ها قانون پیچیده هستیم که موانعی را نیز در بهبود امور ایجاد می‌کنند بنابراین نمایندگان باید تلاش کنند این کلاف به هم پیچیده را باز کنند نه اینکه بدون اشراف به واقعیت‌های موجود قوانین دیگری را وضع کنند که بر پیچیدگی شرایط بیافزاید. از سوی دیگر دولت نیز باید توجه داشته باشد به عنوان نهاد اجرایی کشور مسئولیت‌های بسیاری متوجه آنها است. یکی از مشکلاتی که شاهد هستیم هر دو طرف روی «بایدها» تاکید دارند این است که شعارهایی که می‌دهند براساس واقعیات نیست و سپس مجبورند این شعارها را در افکار عمومی تبدیل به «بایدها» کنند. اما اگر اشراف به واقعیات جامعه داخلی و بین‌المللی وجود داشته باشد و وعده‌های عملگرایانه مطرح شود طبیعتا اجرایی شدن وعده و پاسخگویی نیز افزایش می‌یابد.»