روزنامه آفتاب یزد
1399/09/06
نقدی به نگاه ارباب و رعیتی جهادکشاورزی
حمیدرضا نامی- دخالت فراقانونی بدنه اجرایی جهاد کشاورزی، عدم پایبندی به رعایت و اجرای قوانین موجود، عدم دسترسی به اطلاعات و آمارهای شفاف و بی‌توجهی به خسارات اقتصادی این عوامل بر اقتصاد کشوربه ویژه تضعیف بخش خصوصی، چه کشاورز و چه صنعتگر از عوامل اصلی ایجاد اختلال و تضعیف در صنعت تولید ماشین‌های کشاورزی است. یکی از مشکلات سالیان اخیر عدم توجه به اجرای دقیق قوانین توسط ارکان اجرایی در بخش دولتی است، در حال حاضر ما کمبود قوانین نداریم، اما متاسفانه همین قوانین از سوی کسانی نقض میشود که خود باید مجری قوانین باشند.
مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان پیشانی اجرایی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، در سال‌های اخیر نقش و وظیفه قانونی خود بعنوان توسعه‌دهنده کاربری مکانیزاسیون در مزارع کشور و فعالیت کارشناسی در حوزه تست کیفیت ادوات و ماشین‌های کشاورزی را به جایگاه تولی‌گری در توزیع، کارشناسی قیمت و کنکاش در اطلاعات مالی و بازرگانی شرکت‌های تولیدکننده، بازرسی خطوط تولید واحدها و تایید مولفه‌های کاملا غیرمرتبط با حوزه کیفیت محصول، به عنوان اختیارات و وظایف خود تغییر داده است.
مرجع قانونگذار در کشور، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به عنوان تنها مرجع ذیصلاح در امر کنترل قیمت کالا تعیین کرده است، حال بنا به چه مجوز قانونی، وزارت جهادکشاورزی اقدام به تحمیل قیمت به تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی می‌کند، در حالی‌که کوچک‌ترین حمایت دولتی در تامین مواد اولیه، بسته حمایتی دولتی یا ارز دولتی به این صنعت تعلق نمی‌گیرد.
حاصل این مداخلات، به ویژه از زمستان ٩۶ که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه به ویژه فولاد به این صنعت بعنوان صنایع متوسط تحمیل گردید، خسارات اقتصادی جبران ناپذیری است که باید مشخص شود چرا و چگونه این تحمیل خسارت از سوی دولت به بخش خصوصی توجیه و جبران می‌گردد و مسئولین موثر در اتخاذ این روش‌ها باید پاسخگوی این حجم خسارات مالی باشند. در این وادی حتی اگر فرض را بر دقت و صحت آمارهای اعلامی مرکز توسعه مکانیزاسیون برای میزان ریالی تسهیلات پرداختی به کشاورزان بگذاریم، کل تسهیلات پرداختی به کشاورزان ١٠٠٠میلیارد تومان است که با اختلاف نرخ ٣درصدی بین تسهیلات عمومی ١٨درصدی و این تسهیلات ١۵درصدی، در کل ٣درصد یارانه در نظر گرفته شده که در مجموع به ٣٠میلیارد تومان می‌رسد.
جدای از اینکه اگر آمار توزیع تراکتور را مبنای تعداد تسهیلات پرداختی بگذاریم ( 15 هزار تراکتور به اذعان همین مرکز) به طور متوسط به هر وام گیرنده مبلغی حدود ٢ میلیون تومان کمک میشود، هزینه نیروی انسانی برای تایید و مهر و امضا در بدنه دولت به مراتب بیش از مبلغ یارانه است!
در واقع این مبلغ یارانه اندکی هم که با این وسعت و پراکندگی توزیع میشود، هیچ تاثیری در اقتصاد کشاورز و صنعتگر ندارد و فقط بستر انحرافات اقتصادی بیشتر در تمام لایه‌ها را فراهم می‌کند. لذا اگر این نگاه ارباب و رعیتی وزارت جهادکشاورزی به بخش خصوصی، چه صنعتگر و چه کشاورز متوقف نشود؛ دلزدگی و خروج سرمایه از این حوزه‌ها حتمی است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
خدا را شکر که شرِ ترامپ کم شد
چرا جان کری وزیر امور خارجه دولت بایدن نشد!؟
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است
استراتژی پساترامپی زنگنه
مرگ ناباورانه مارادونا
رقابت قالیباف با روحانی در «باید»ها
سفره بازنشستگان کوچک و کوچک‌تر میشود
10 رهنمود برای واکسیناسیون فاخر و کیفی
شرایط عجیب نیست
نقدی به نگاه ارباب و رعیتی جهادکشاورزی
مرگ ناباورانه مارادونا
رسانه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و پیامدها
هرروز کمبود یک کالا
