روزنامه آفتاب یزد

تفاوت وکالت از موضوع مجوز کسب و کار و قوانین مربوط به آن

ریحانه بهنامی‪-‬ در روزهای اخیر و در پی اعتراضِ گسترده جمعی از وکلای دادگستری به اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبالِ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با این خواسته که حرفه وکالت که بر مبنای علم و تخصص و برای دفاع از حقوق مردم است و نباید تبدیل به تجارت و کاسبی شود، بر آن شدم به عنوان عضوی از جامعه وکالت و در کنار سایر همکارانم توجه نمایندگان محترم مجلس را به این مهم معطوف دارم که امر وکالت، عرصه
داد و ستد اقتصادی نیست، وکیل کاسب نیست، فلسفه
وجودی و ذات وکالت برای احقاق حقوق مردم است. با کاسب قلمداد کردن وکیل حقوق مردم را در معرض تضییع قرار ندهید. ما بر این باور هستیم که مقوله وکالت از موضوعِ کسب و کار و قوانین مربوط به آن جدا هستند، چرا که هیچ ارتباط و سنخیتی بین این دو، چه از منظر قانونی و چه از نظر محتوایی وجود ندارد و دلیل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسی است. اصل 35 قانون اساسی به موضوعِ وکالت پرداخته و آن رااز حقوق بنیادین ملت برشمرده است. و وکالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانونی آن مسلماً با موضوعاتی، چون امور تولیدی، بازرگانی، اقتصادی و مالی تفاوت بسیار اساسی دارد. دلیل این تفاوت را می‌توان اصل 44 قانون اساسی دانست که در مقام بیان مبانیِ اقتصادیِ جمهوری اسلامی است.چه اصل ۴۴ قانون اساسی و چه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴را نمی‌توان با مبانی وکالت و مقوله دفاع از حقوق مردم یکسان دانست. مبنای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت‌های تولیدی، بازرگانی وبطور کلی عرصه اقتصادی است و طبیعتاً خدماتی هم که در مورد آن وضع قانون و مقرره می‌شود، از نوع خدمات مربوط به اموراقتصادی است. مسلماً ذات و فلسفه وجودی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و مقررات وضع شده، برای بهبودِ عملکردِ عرصه رقابت و کسب و کار در حوزه‌های تولید، اقتصاد و تجارت است و هیچ ارتباطی به بحث خدمات قضائی ندارد. لذا به نظر می‌رسد که محتوای این دو اصل از قانون، کاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانونی نمی‌توان، مقرراتی را که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی وضع شده به وکالت در اصل ۳۵ قانون
اساسی تسری داد. شایان توجه است که قوانین مصوب
مجلس شورای اسلامی در درجه نخست، باید مبتنی بر قانون اساسی کشور باشد و مغایرت و مخالفتی با آن نداشته باشد. همچنین در تصمیمات مهمی که درسال گذشته گرفته شد از جمله رای و تصمیم شورای ملی رقابت و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،صراحتاً وکالت را از اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴مجزا و متفاوت دانسته وشمول اصل ۴۴ و اجرای سیاستهای آن بر وکالت را مردود اعلام کردند. با توجه به مراتب فوق از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواسته می‌شود که به موضوع تفاوت وکالت از کسب و کار و مقررات مربوط به آن توجه بیشتری داشته باشند. چرا که نمی‌توان حرفه وکالت را با امور ا قتصادی، مالی و تجارتی یکی دانست و انتظار جامعه حقوقی، از نمایندگان مجلس رعایت قانون بویژه قانون اساسی است. چرا که ایشان نیز همانند وکلای دادگستری سوگند یاد کرده‌اند متعهد شده‌اند که در انجام وظایف وکالتی خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی و حاکمیت قانون دفاع کنند.کلام آخر اینکه با تغییر واژگان، کیفیت و ذات حرفه وکالت تغییر نخواهد کرد، همانند آن که بر آب نام خاک نهند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت نابسامان معلمان حمایتی پشت پرده تصمیم امارات یک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از اصلاح‌طلبان گفته چرا جریان اصلاحات افراد دارای صلاحیت تربیت نکرده است پاسخ جهاد کشاورزی به آفتاب یزد در موضوع عدالت حرف بر عمل پیشی گرفته است سکوت سنگین در بازار خودرو جزئیات پرداخت کمک هزینه کرونایی ۱۰۰هزار تومانی به خانوارها ترور ناجوانمردانه فخری زاده برفرازآسمان‌ها ترس به جان ثروتمندان افتاد! تبریک و تسلیت به ملت ایران رئیس اسبق کانون وکلای مرکز: حرفه وکالت کسب و کار است پایان ماه عسل اصولگرایان؟ بیان آرزوها کفایت نمی‌کند تفاوت وکالت از موضوع مجوز کسب و کار و قوانین مربوط به آن صبر استراتژیک