، به صدها و بلکه هزاران دلیل نیاز داریم که با وجود ارایه دلایل و مستندات منطقی، همچنان هیچ کس را نمی توان قانع کرد. این مساله مصداق های گوناگونی دارد که یکی از آنها تعیین قیمت خودرو است. از روزی که قیمت ارز راه خود را از مدیریت کشور جدا کرد و خودش تصمیم می گرفت که امروز چقدر رشد داشته باشد، به جای آنکه در فکر کنترل قیمت ها بیفتیم، بازیچه دست دلار شدیم ، به نوعی که دلار مسیر خود را می رفت و محصولات و تولیدات داخلی برای آنکه از قافله عقب نماند، پست سر دلار به راه افتاد تا جایی که دلار سیاست گذاری می کرد. یکی از بدترین تولیداتی که بازیچه دلار شد، صنعت خودرو و البته خودروسازان کشور بود. هنگامی که دلار پله های طلایی را می پیمود، خودرو سازان بر افزایش قیمت خودرو تاکید کردند و دلیل افزایش قیمت خودرو در کارخانه را رشد نرخ ارز بیان کردند. خودروسازان مدعی شدند ۳۵ درصد تولید خودرو در کشورمان ارزبری دارد و از سوی دیگر بهای مواد اولیه داخلی مانند ورق فولاد و... متناسب با ارز افزایش داشته و این امر موجب رشد هزینه تولید شده است. از آنجا که برای رسیدگی به یک مشکل، مشکل بسیاری بزرگتری به نام مشورت در کشور ایجاد می کنیم تا تصمیم گیری نیازمند دورهم جمع کردن یک عده باشد، شورای رقابت تشکیل و وارد معرکه قیمت گذاری خودرو شد. شورایی که متاسفانه هرگز عادلانه و منصفانه قضاوت نکرده و همواره در زمین خودروساز به زیان مصرف کننده بازی کرده است. تاکنون شورای رقابت به ابزاری در دست خودروساز برای افزایش قیمت خودرو بوده و هرگز به کیفیت و مصرف کننده بخت برگشته توجه نکرده است. هنگامی که سخن از شورای رقابت بر زبان می آوریم، یعنی این شورا باید خورو داخلی را با خودرو خارجی مقایسه کند و سپس کیفیت، کمیت، خدمات پس از فروش، بروز بودن و ۸۵ گزینه را برای تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد تا بر اساس آن قیمت گذاری کند. مهمتر اینکه شورای رقابت باید بررسی کند که با پول یک پراید، سمند، تیبا، پژو، ال۹۰ و... تولید داخل، در خارج از کشور چه خودرویی می توان خرید. متاسفانه شورای رقابت هرگز به نفع مصرف کننده تصمیم گیری نکرده و همواره خودروساز را علیه مصرف کننده تجهیز کرده است. با این وجود، اکنون قیمت ارز روند نزولی را در پی گرفته و شورای به اصطلاح رقابت باید به موضوع کاهش قیمت خودرو در کارخانه متناسب با سقوط نرخ ارز ورود کند، چراکه با افزایش نرخ ارز این شورا به خودروسازان مجوز داد هر سه ماه یکبار متناسب با رشد هزینههای تولید، خودرو را گران کنند. بدترین معضل مصرف کننده در شرایط کنونی، اشتباهات مکرری است که از سوی شوراهای متعدد در کشور رقم می خورد که شورای رقابت یکی از آنهاست. دیگر این شورا جایی برای دفاع از عملکرد خود ندارد و نباید یک طرفه تصمیم گیری کند. شورای رقابت باید متناسب با نوسانات نرخ ارز به موضوع گرانی یا ارزانی خودرو در کارخانه ورود کرده و تصمیم گیری کند و باید از تولیدکننده و مصرف کننده همزمان حمایت کند. شورای رقابت باید بداند که در مقابل مردم قرار گرفته و اگر تصمیم منطقی به نفع مصرف کننده نگیرد، بازیچه بودن در دست خودروسازان، به عنوان سابقه ای بسیار تاسف آور در کارنامه اش رقم خواهد خورد. شورای رقابت باید بداند که انتظار مردم مبنی بر اینکه با کاهش نرخ ارز خودروسازان باید قیمت محصولات تولیدی خود را کم کنند، به جا بوده و خودروسازان باید این انتظار را پاسخ دهند.