طرح مجلس و دیپلماسی هسته ای

نمایندگان مجلس دیروز دو فوریت طرحی را تصویب کردند که اعلام شده قرار است از موضع قدرت به دنبال لغو تحریم‌ها باشند. مواردی مانند کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از جمله لغو پروتکل الحاقی نیز به عنوان ابزارهای این طرح درنظر گرفته شده است. از سوی دیگر طرح چنین دو فوریتی در فضایی مطرح شده است که ترور اخیر شهید فخری زاده به منظور ایجاد فضای منفی در دیپلماسی رقم خورد. بدیهی است که مجلس به عنوان قوه مقننه حق دارد طرح‌های خود را مورد بررسی قرار داده و تبدیل به قانون کند اما به نظر می‌رسد موضوع سیاست‌های هسته‌ای کشور در قالب موضوعات کلان سیاست خارجی ایران است که عموما در شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف می‌شود و در این شورا رئیس مجلس نیز به عنوان نماینده بهارستان حضور دارد. هرچند برخی معتقدند طرح نمایندگان به نوعی آمادگی
برای خروج از برجام است اما نگارنده
پیش دستی ایران برای خروج از توافق هسته‌ای را
به سود منافع ملی نمی‌داند، با این حال بعید است چنین هدفی در مجلس نیز وجود داشته باشد. در مواجهه با چنین شرایطی کشور نیاز به یک راهبرد سه گانه دارد. نخست اینکه حق پاسخگویی براساس منشور سازمان ملل برای ایران محفوظ است و معتقدم تهران به وقت مناسب انتقام این ترور را خواهد گرفت. ضلع دومی که باید دنبال شود در حوزه مسئولیت‌های وزارت خارجه است که از مسیر دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی و حقوقی تلاش‌هایی را برای حقانیت ایران در این موضوع در دستور کار قرار دهد. سومین مورد نیز مربوط به دیپلماسی هسته‌ای ایران است که عموما تصمیمات مربوط به آن از طریق شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود. ایران در زمانی که گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای خود را برمی داشت همزمان اعلام کرد که این اقدامات موقت است و اگر طرف مقابل به توافق بازگردد تهران نیز به تعهدان برجامی بازخواهد گشت. در شرایط کنونی با تغییر دولت که به زودی در آمریکا رخ می‌دهد از تیم سیاست خارجی بایدن نیز این سیگنال می‌رسد که حاضر هستند در صورت بازگشت ایران به تعهدات به توافق هسته‌ای بازگردند. بنابراین لازم است دیپلماسی هسته‌ای ایران ادامه یابد چرا که این مسیری است که تندورهای خارجی را ناامید خواهد کرد. درحال حاضر مثلث افراطی پومپئو، بن سلمان و نتانیاهو علیه ایران فعال است اما به زودی این مثلث با از میان رفتن مهمترین ضلع آن یعنی آمریکا دچار استیصال و فروپاشی می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی اگرچه حق مجلس است که قانون‌گذاری کند اما با توجه به حضور چهره‌هایی که پیش از این نیز نشان داده‌اند چندان دقیق مطابق با منافع ملی موضع‌گیری نمی‌کنند به نظر می‌رسد تصمیم‌سازی درباره برنامه هسته‌ای ایران کماکان باید براساس رویکردهای شورای عالی امنیت ملی باشد.