صنعت و تجارت: تاثیر منفی بخشنامه ها و د ستورالعمل های سلیقه ای از سوی بخش های مختلف تصمیم گیر برای تجارت خارجی یکی از موضوعاتی است که طی ماه های گذشته بارها و بارها مورد انتقاد فعالان تجاری کشور قرار گرفته است. د ر حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور، نسبت به آیند ه تجارت با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ولت د رباره مجاز شد ن وارد ات د ر مقابل صاد رات اظهار امید واری می کرد ند ؛ طی روزهای گذشته بانک مرکزی بخشنامه جد ید ی را ابلاغ کرد ه که از نظر برخی از فعالان حوزه تجارت خارجی، خنثی کنند ه بخشنامه د ولت خواهد بود . براساس تصمیم د ولت، شیوه تهاتر ارزی و استفاد ه وارد کنند گان از محل ارز صاد رکنند گان د ر سطح گسترد ه مجاز شد . بخش خصوصی همواره یکی از راه های برون رفت از خطر کاهش تولید کالا به د لیل تامین مواد اولیه را تسهیل وارد ات د ر مقابل صاد رات می د انست؛ سیاستی که به نظر می رسد با این تصمیم محقق شد ه است. با این حال روز گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران د ر نامه ای به رئیس جمهور از بخشنامه جد ید بانک مرکزی انتقاد کرد ه که نتیجه اجرای آن را خنثی سازی تصمیم راهگشای ستاد اقتصاد ی د ولت عنوان کرد ه است.

پس از آنکه د ر تیرماه امسال د ستورالعمل سخت گیرانه ای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صاد رکنند گان ابلاغ شد که د ر آن روش های قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صاد رات محد ود و د ایره حرکتی صاد رکنند گان بسیار تنگ شد ه بود ، همانطور که بخش خصوصی هشد ار د اد ه بود ، صاد رات غیرنفتی د ر تنگنای بیشتر قرار گرفت و صاد رکنند گان خوشنام و شناسنامه د ار ترجیح د اد ند فعالیت خود را محد ود یا حتی متوقف کنند .

سخت گیری های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا د ر گمرکات شد به نحوی که د ر برابر آمار د ر مهرماه حد ود ۸ میلیون تن کالا د ر بناد ر و انبارهای گمرک رسوب کرد ه بود . د ر نهایت با پیشنهاد ات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید ، ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ولت د ر اواسط آبان ماه با اخذ تصمیماتی سعی د ر تسهیل روند وارد ات و صاد رات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوند یان، معاون اقتصاد ی رئیس جمهور، ابلاغ شد ، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا وارد ات با استفاد ه از ارز متقاضی فراهم شد و به صاد رکنند گان و وارد کنند گان نیز فرصت تهاتر ارز د اد . پس از ابلاغ و اجرای این سیاست ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.

با این همه کمتر از د و هفته بعد بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صاد ر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شد ه بود را پنبه کرد و سیاست های تسهیلی قبلی را مسد ود . براساس گزارش خبرگزاری ها برابر این بخشنامه جد ید که به موضوع حواله های ارزی اختصاص د ارد ، مد ت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه های وارد اتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی وارد کنند گان به د و ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شد ه است. همچنین د ر این بخشنامه عنوان شد ه که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که قبلاً ارسال شد ه است، حد اکثر تا ۲۰ د ی ماه سال جاری اقد ام کند . از طرفی ارائه اسناد حواله هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می شود از تاریخ صد ور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حد اکثر د و ماه زمان تعیین شد ه است.

از سویی ارسال مستند ات ترخیص کالا د رخصوص اعتبارات و بروات اسناد ی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله های ارزی از تاریخ صد ور اعلامیه تامین ارز حد اکثر به مد ت ۴۵ روز د ر نظر گرفته شد ه است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهد نامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهد نامه حواله ارزی بابت وارد ات کالا از سه ماه به د و ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرد ه است این مهلت قابل تمد ید نیست و د ر صورت عد م رعایت مهلتهای تمد ید شد ه، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقد ام کند .

صد ور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بد ون د ر نظر گرفتن بند های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یعنی بد ون مشورت با بخش خصوصی گرفته شد ه است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود . رئیس اتاق بازرگانی تهران د ر همین رابطه طی نامه ای به رئیس جمهور از او خواست د ستور بازنگری این بخشنامه صاد ر شود . مسعود خوانساری د ر نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه های متناقض و متضاد از سوی نهاد های مختلف د ولتی انتقاد و عنوان کرد ه است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند وارد ات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف تولید ی را با مشکلات جد ی مواجه می سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ولت را مسد ود می کند . خوانساری همچنین از روحانی خواسته است که د ر تد وین بخشنامه ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آن ها مورد مد اقه و توجه قرار گیرد .

نامه رییس اتاق تهران به رییس جمهور

براساس این گزارش د ر نامه مسعود خوانساری به رئیس جمهور آمد ه است: این بخشنامه تصمیمات راهگشای چند ی قبل ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ولت د ر حوزه تجارت خارجی را بیاثر کرد ، تصمیماتی که د ر همین کوتاهمد ت اثر خوبی بر سرعتبخشی صاد رات غیرنفتی و ترخیص کالاهای د پو شد ه د ر گمرک گذاشته بود . رئیس اتاق تهران افزود : پس از آنکه د ر ماه چهارم سال د ستورالعمل سختگیرانهای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صاد رکنند گان ابلاغ شد که د ر آن روشهای قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صاد رات محد ود و د ایره حرکتی صاد رکنند گان بسیار تنگ شد ه بود ، همانطور که بخش خصوصی هشد ار د اد ه بود ، صاد رات غیرنفتی د ر تنگنای بیشتر قرار گرفت و صاد رکنند گان خوشنام و شناسنامهد ار ترجیح د اد ند فعالیت خود را محد ود یا حتی متوقف کنند . خوانساری د ر بخش د یگری از نامه خود به رییس جمهوری آورد ه است که؛ سختگیریهای بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا د ر گمرکات شد به نحوی که د ر برابر آمار د ر مهرماه حد ود ۸ میلیون تن کالا د ر بناد ر و انبارهای گمرک رسوب کرد ه بود . د ر نهایت با پیشنهاد ات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمتها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید ، ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ولت د ر اواسط آبانماه با اخذ تصمیماتی سعی د ر تسهیل روند وارد ات و صاد رات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوند یان، معاون اقتصاد ی رئیسجمهور، ابلاغ شد ، تصمیماتی که به واسطه آن گشایشهایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا وارد ات با استفاد ه از ارز متقاضی فراهم شد و به صاد رکنند گان و وارد کنند گان نیز فرصت تهاتر ارز د اد . پس از ابلاغ و اجرای این سیاستها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت. د ر اد امه نامه رییس اتاق تهران به رئیس جمهور آمد ه است: با این همه کمتر از د و هفته بعد بخشنامهای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صاد ر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شد ه بود را پنبه و سیاستهای تسهیلی قبلی را مسد ود کرد . خوانساری همچنین از رئیس جمهور خواسته است که د ر تد وین بخشنامهها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مد اقه و توجه قرار گیرد .