درخواست صادرکنندگان از دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی


صنعت و تجارت: حد ود د و هفته بیشتر از ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصاد ی د ر مورد سیاستهای ارزی نمی گذرد ، مصوبه ای که تا حد ود ی فعالان اقتصاد ی را به تسهیل امور تجاری امید وار می کرد . د ر این بین بانک مرکزی با صد ور بخشنامهای د ر ۲۸ آبان ماه محد ود یتهای جد ید ی بر وارد ات کالا اعمال کرد ؛ به این ترتیب که مد ت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامههای وارد اتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی وارد کنند گان به د و ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی ۴۵ روزه تعیین شد ه است. د ر این بخشنامه عنوان شد ه که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی که د ر گذشته ارسال شد ه، حد اکثر تا ۲۰ د یماه سال جاری اقد ام کند . از طرفی برای ارائه اسناد حوالههایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال میشود از تاریخ صد ور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حد اکثر د و ماه زمان تعیین شد ه است. از طرفی ارسال مستند ات ترخیص کالا د رباره اعتبارات و بروات اسناد ی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حوالههای ارزی از تاریخ صد ور اعلامیه تامین ارز حد اکثر به مد ت ۴۵ روز د ر نظر گرفته شد ه است.

پیش از این وزیر صنعت، معد ن و تجارت د ر خبری که نهم آذر منتشر شد از ترخیص ۴ میلیون تن کالای رسوب شد ه د ر گمرکات سخن گفت و این موضوع که د ر راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصاد ی صورت گرفته بود ، امید ی د ر د ل فعالان اقتصاد ی ایجاد کرد که د ر نهایت به اد عای خود آنها با بخشنامه بانک مرکزی از بین رفت. رزم حسینی همچنین اعلام کرد ه بود که تمامی صاد رکنند گان د ارای پروانه صاد راتی (از ابتد ای سال ۱۳۹۸ به بعد ) با استفاد ه از وارد ات د ر مقابل صاد رات با هماهنگی وزارت صنعت، معد ن و تجارت میتوانند به ایفای تعهد ات ارزی خود بپرد ازد ند . با این حال به نظر می رسد این ناهماهنگی بین وزارت صنعت، معد ن و تجارت با بانک مرکزی موضوعی است که تنها به پریشانی شرایط حاضر اقتصاد ی منجر می شود .

نظر بخش خصوصی د رباره حمایت د ولت از صاد رات

د ر همین حال روز د وشنبه بود که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز نامه ای به رئیس جمهور د ر واکنش به بخشنامه بانک مرکزی و چالش هایی که می تواند با اجرای آن گریبان تجارت کشور را بگیرد ، نوشت. وی د ر این نامه از خنثی شد ن آثار مصوبه ستاد هماهنگی اقتصاد ی به د نبال بخشنامه بانک مرکزی سخن گفت و از اینکه بار د یگر تصمیمی بد ون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شد ه است، انتقاد کرد .

د ر این میان به باور عباس آرگون، عضو هیات نمایند گان اتاق ایران با اعمال محد ود یتهای د و ماهه و ۴۵ روزه، وارد ات کالا و ترخیص آن بسیار طولانی خواهد شد . تعیین این محد ود یتها روی کاغذ شاید شد نی است اما واقعیتها شرایط د یگری را د یکته میکند . د ر وضعیت عاد ی ممکن است، وارد کنند ه برای پرد اختها، اقد ام به گشایش السی کند و فروشند ه کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک د ریافت میکند . اما اکنون، وارد کنند ه باید پول را کامل به فروشند ه بپرد ازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را د ارد . این فعال اقتصاد ی معتقد است مصوبه اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محد ود یت های ناشی از کرونا همخوانی ند ارد . عضو هیات نمایند گان اتاق بازرگانی به اهمیت گرفتن نظرات مشورتی افراد ی که از نزد یک با مسائل د ست و پنجه نرم می کنند ، تاکید کرد و گفت: طبق قانون هر سیاست گذاری باید با مشورت تشکل ها و گروه های کارشناس و متخصص همان حوزه اتخاذ شود ، متاسفانه این بند صریح قانون رعایت نمی شود و بارها به د لیل بی توجهی نسبت به آن با آسیب هایب جد ی رو به رو شد یم.

از طرف د یگر جمال رازقی جهرمی، رییس اتاق بازرگانی شیراز د ر گفتگو با اتاق ایران، می گوید : مصوبه اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محد ود یتهای ناشی از کرونا همخوانی ند ارد . این بخشنامه بار د یگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت. او می­گوید : د ر زمان کوتاهی که از سکاند اری وزیر جد ید صنعت میگذرد ، فعالان تجارت خارجی امید ی تازه گرفته بود ند و تراز بازرگانی کشور رشد قابلتوجهی د اشت و آثار این جهش د ر آمارها و نمود ارها نیز مشخص بود ؛ اما به نظر میرسد بار د یگر باید همه مشکلات از اول آغاز شود . به عقید ه رازقی جهرمی، بانک مرکزی بار د یگر میخواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار بخش خصوصی این است که حد اقل منشأ و د لیل این تصمیمها را اعلام کند . عضو هیات نمایند گان اتاق ایران میگوید : مصوبه اخیر بانک مرکزی بههیچوجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ند ارد . باید بانک مرکزی به شرایط روز کشور توجه کند . اقتصاد ما د ر شرایط جنگ اقتصاد ی قرار گرفته و این مصوبههای برای زمانی کاربرد د ارد که شرایط اقتصاد ی و سیاسی کشور عاد ی باشد . او تصریح میکند : باید به این نکته توجه کرد که ما د ر د وره بد ترین تحریمها به سر میبریم. جنگ اقتصاد ی با تد ابیر خاصی راهبری میشود . نمیتوانید د ر این شرایط با بخشنامههای عاد ی اقتصاد را راهبری کنید . آقایان بد انند وضعیت کشور عاد ی نیست.

د ستور حمایت از صاد رکنند گان توسط معاون اول رییس جمهور

د ر همین حال معاون اول رئیس جمهور می گوید : بانک مرکزی باید برنامهای د قیق برای حمایت از صاد رکنند گان بازارهای هد ف د اشته باشد تا امکان رقابت صاد رکنند گان ایرانی با صاد رکنند گان سایر کشورها د ر جذب بازارهای هد ف فراهم شود . به گزارش خبرگزاری ها، اسحاق جهانگیری د ر جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید که روز گذشته (سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد ، از توسعه صاد رات به عنوان موتور محرک بخش تولید یاد کرد و گفت: توسعه صاد رات از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید است چراکه وقتی بازار صاد راتی برای یک محصول وجود د اشته باشد ، انگیزه سرمایهگذاری و تولید برای آن محصول ایجاد میشود . وی افزود : د ر حال حاضر برخی محصولات تولید ی کشور از بازار محد ود ی برای عرضه برخورد ار هستند که اگر بسترهای لازم برای صاد رات این محصولات و اتصال به بازارهای بزرگتر فراهم شود ، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید ، بهبود قیمت و ارتقاء کیفیت این د ست محصولات خواهیم بود . معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه توسعه صاد رات میتواند جهشی مثبت د ر تولید رشتههای صنعتی و کشاورزی ایجاد کند ، اظهار د اشت: البته لازم است با تد وین قوانین و مقررات روشن و شفاف د ر حوزه صاد رات، این اطمینان د ر صاد رکنند گان ایجاد شود که با تصمیمات لحظهای و اعمال محد ود یتهای ناگهانی، خللی د ر برنامهریزیهای تولید ی و صاد راتی آنها ایجاد نمیشود . جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صاد رکنند گان از سوی بانک مرکزی و د یگر د ستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد : بانک مرکزی باید برنامهای د قیق برای حمایت از صاد رکنند گان بازارهای هد ف د اشته باشد تا امکان رقابت صاد رکنند گان ایرانی با صاد رکنند گان سایر کشورها د ر جذب بازارهای هد ف فراهم شود . وی با تاکید بر اینکه رویکرد جد ی د ولت حمایت از توسعه صاد رات محصولات کشاورزی است، افزود : باید سیاستگذاری و برنامهریزی د قیقی برای صاد رات محصولات کشاورزی توسط د ستگاههای ذیربط تد وین تا ضمن تامین بازار د اخلی، سازوکار مشخصی برای نحوه تولید و صاد رات محصولات کشاورزی فراهم شود . معاون اول رئیسجمهور خواستار شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای اصلی صاد رات محصولات کشاورزی شد و گفت: باید برنامهای جد ی و د قیق برای حمایت از صاد رات محصولات کشاورزی و نیز تکمیل زیرساختهای صاد رات این محصولات د اشته باشیم بهگونهای که آثار مثبت آن د ر کوتاهمد ت قابل مشاهد ه باشد .