روزنامه آرمان ملی
1399/09/13
نگذاريم كشور از ورود مجدد نظاميان لطمه بخورد
اخيرا يکي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، تشکيل شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان را بي‌منطق دانسته‌اند. نظر شما درباره اين اظهارنظر چيست؟ آيا اميدي به احياي اين شورا وجود دارد؟هر کس آزاد است که نظرات خود را اعلام کند اما کساني که اين حرف‌ها را مطرح مي‌کردند، از ابتدا ساز خود را مي‌زدند و راه خود را مي‌رفتند. اين افراد هرگز در شوراهاي اجماعي حضور جدي نداشتند و سوابق آنها نيز اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. فرآيند اجماع‌سازي در ميان اصلاحطلبان فرآيند فراگيري بوده و اکثر قريب به اتفاق احزاب و شخصيت‌هاي برجسته در آن حضور داشته‌اند. در انتخابات‌هاي گذشته نيز به شکل اجماعي در اين خصوص عمل شده است. اينکه تشکيل شوراي عالي بدون منطق بوده شعاري بيش نيست. يکي از دستاوردهاي بزرگ اصلاحطلبان از سال 91 تا کنون، سازوکار اجماع‌سازي بود که در ميان آنها شکل گرفت و دستاوردهاي بسياري نيز داشت و از ايجاد انشقاق، اختلاف و چند دستگي در اصلاحات جلوگيري کرد. سازوکارهاي اجماع‌ساز سبب هم‌افزايي در ميان اصلاحطلبان شد و خرد جمعي را حاکم کرد. درباره احياي اين شورا معتقدم به زودي اين فرآيند اجماع‌ساز در ميان اصلاحطلبان شکل خواهد گرفت و هنوز دير نشده است. در دوره‌هاي پيشين نيز چند ماه مانده به انتخابات اين فرآيند شکل مي‌گرفته و کار خود را انجام مي‌دهد. هنوز دير نشده و شاهد شکل‌گيري نهاد اجماع‌ساز در ميان اصلاحطلبان خواهيم بود.
برخي از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب معتقد هستند که ساختار شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان دموکراتيک نبوده و امکان اظهارنظر براي همه احزاب وجود نداشته است. اين افراد ادامه مسير را با شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب ترجيح مي‌دهند. با اين نگاه موافقيد؟
اين اظهارنظر نيز نادرست و غيرواقعي است. شوراي عالي متشکل از همه احزاب اصلاح‌طلب به غير از تعداد اندکي بود که خودشان خواهان پيوستن به اين شورا نبودند، بود. اکثريت قاطع حضور داشتند و بعضي چهره‌هاي ملي و افراد شاخص نيز در اين شورا حضور داشته‌اند. همه تصميمات بر اساس اظهارنظرها، گفت‌وگوها، تصميمات جمعي و نهايتا راي‌گيري انجام مي‌شد. اين ادعا که ساختار اين شورا دموکراتيک نبود، غير واقعي است. اين موضوع که در آينده هماهنگي ميان اصلاحطلبان چگونه انجام شود، مربوط به چگونگي عملکرد نهاد اجماع‌ساز است. اين نهاد بايد بتواند طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلبي را نمايندگي کند. طبيعتا يک وجه برجسته اين موضوع احزاب اصلاح‌طلب هستند و وجه ديگر آن، شخصيت‌ها و چهره‌هاي ملي هستند که يا وجهه حزبي ندارند يا وجهه ملي آنها بر حزبي غلبه دارد. اين افراد نيز اضافه مي‌شوند و با هم‌افزايي شوراي عالي را مانند گذشته شکل دهند. البته سابقه نشان داده است که در هر دوره‌اي نهاد اجماع‌ساز بر اساس نياز آن دوره شکل مي‌گرفته و اصلاحات مدنظر در اعضاي حقيقي و ساختار آن به وجود مي‌آمده است. در اين دوره نيز چنين اتفاقي خواهد افتاد.
تاکنون گامي در راستاي احياي اين شورا برداشته شده؟ تا چه زماني مي‌توان انتظار تشکيل مجدد اين شورا را داشت؟
هنوز دير نشده و نهاد اجماع‌ساز شکل خواهد گرفت. برآورد من اين است که به زودي اين نهاد با سازوکاري جديد و متناسب با شرايط موجود شکل خواهد گرفت.
اخيرا يک شخصيت نظامي نامزدي خود در انتخابات را اعلام کرده‌اند. نظر شما درباره حضور نظاميان در جايگاه رياست جمهوري چيست؟
در مورد حضور نظاميان در انتخابات بايد دو امر را از هم تفکيک کنيم. زماني ممکن است کساني براي انتخابات نامزد شوند که سابقه نظامي دارند اما ساليان سال است که از چارچوب نظامي‌گري خارج شده و به عرصه‌هاي سياسي و مديريتي آمده‌اند. نمي‌توان اسم اين افراد را نيروي نظامي گذاشت و اين افراد نظامي محسوب نمي‌شوند. در نقطه ديگر، افرادي که حقيقتا نظامي بوده و مي‌خواهند به انتخابات ورود کنند، بحث متفاوتي دارند. اين موضوع امري تجربه شده در جهان است که بارها در جمهوري اسلامي از لحاظ قانوني و شرعي نيز بر غلط بودن آن تاکيد شده است. امام نيز تاکيد کرده‌اند که نظاميان نبايد در مسائل سياسي و جناحي وارد شوند. دليل اين موضوع نيز مشخص است. نيروهاي نظامي وظايف خاصي را بر عهده دارند و ورود آنان به سياست هم سياست را آفت زده کرده و هم خود آنان را نيز آسيب‌پذير مي‌کند. اين موضوع تا حدودي تحت الشعاع قرار گرفتن جمهوريت خواهد شد. اگر ساحت‌ها و چارچوب وظايف رعايت نشود و اين تداخل اتفاق بيفتد، همه چيز به هم مي‌ريزد. نيروهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي بايد به شدت از ورود به جناح‌بندي‌هاي سياسب موجود در کشور پرهيز کنند. اگر کسي بخواهد در عرصه نظامي به انتخابات ورود کند، از همان ابتدا مشکلاتي به وجود خواهد آمد. جناح‌بندي لازمه دموکراسي است و حضور در جايگاه‌هاي جناحي براي نظاميان به مصلحت‌شان نيست. ممکن است، يک نفر نظامي باشد، به صورت واقعي از جايگاه خود استعفا بدهد و بعد به عرصه سياسي ورود کند. ممکن است، فردي که اکنون نظامي است استعفا بدهد و در انتخابات‌ها شرکت کند، اين موضوع در عرصه سياسي اشکالي ندارد اما به شرطي که واقعا استعفا بدهد. متاسفانه شاهديم که به نحوي عجيب و سوال‌برانگيز برخي از نظاميان استعفا مي‌دهند و بلافاصله پس اتمام انتخابات اگر راي نياورند، فورا به جايگاه خود بازمي‌گردند و اگر راي بياورند، پس از اتمام دوره مجدد به لباس نظامي برمي‌گردند. اسم اين عمل استعفا نيست، مغالطه است. کسي که استعفا مي‌دهد، نمي‌تواند ديگر به جايگاه پيشين خود بازگردد. اگر بخواهد چنين کاري انجام بدهد، بايد از صفر شروع کند. متاسفانه از اين روش‌هاي سوال برانگيز استفاده مي‌شود. در مجلس نهم نيز افرادي نظامي وجود داشتند که استعفا دادند و در جايگاه نظامي مشغول شدند اما پس از اتمام دوره عينا جايگاه و مراتب قبلي خود را به دست آوردند. اين موضوع يکي از موارد دخالت نظاميان در سياست را نشان مي‌دهد. اگر نظامي مستعفي، پس از اتمام دوره خود به عنوان يک فرد آزاد فعاليت داشته باشد، اين موضوع هيچ ايرادي ندارد اما نه اينکه استعفا پوششي براي ورود به رقابت‌هاي سياسي باشد.
برخي ادعا مي‌کنند که حضور نظاميان در عرصه اقتصاد موفقيت‌آميز بوده و مشکلات کشور به دليل اعمال دولت‌ها است. اين ادعا را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
اين ادعا يکي از فرافکني‌هاي عجيب و غريب است. اگر بخواهيم يکي از مشکلات کشور را که ريشه بسياري از معضلات است، نام ببريم، آن مورد ورود و دخالت برخي نظاميان در سياست و اقتصاد است. اقتصاد هم مانند سياست وظيفه اصلي نظاميان نيست، کار ويژه اصلي نظاميان حفاظت از مرزها و کيان ملت است. احتمالا به محض ورود نيروي نظامي و امنيتي در اقتصاد، بستر ناصواب و انحرافاتي هم فراهم مي‌شود. اين ادعا که ورود نظاميان به اقتصاد باعث بهبود وضعيت اقتصادي شده است، همين زنگ خطري است که نشان مي‌دهد، شايد اين موضوع يکي از عوامل مشکلات موجود باشد. اين ادعا از اساس نادرست است. اگر صحت داشته باشد که متاسفانه در مواقعي نيز صحت داشته، براي کشور بسيار پر مخاطره بوده است. نفس طرح اين ادعا که اگر نظاميان سر کار بيايند مشکل حل مي‌شود، دقيق نبوده و براي نظامي که بر اساس مردم‌سالاري شکل گرفته يک فرصت محسوب نمي‌شود. تفکيک قوا مي‌گويد نيروهاي نظامي بايد از مسائل سياسي و جناحي فاصله بگيرند. اينکه اگر نظاميان قوه‌مجريه را در دست بگيرند، مشکلات حل خواهد شد، ادعاي بزرگي است. اين موضوع براي يک نظام مردم‌سالار، آزاد و مبتني بر دموکراسي مشکل‌ساز خواهد بود. در نظام مردم‌سالار احزاب و جناح‌هاي مردمي براي انتخابات رقابت مي‌کنند و مردم به آنها راي مي‌دهند. ساختارها بايد به گونه‌اي شکل بگيرد که اين مشکلات در کشور پديدار نشود. اگر يک نيروي نظامي پس از استعفا در رقابت انتخاباتي شرکت کند، داراي ايراد نيست اما اينکه نظاميان بيايند و قوه‌مجريه را در دست بگيرند، به دلايلي که اشاره شد، چندان مفيد فايده نخواهد بود.
واکنش احتمالي علما و مردم به نامزدي يک نظامي در انتخابات را چطور پيش‌بيني مي‌کنيد؟ آيا استقبال مردمي از يک نظامي صورت خواهد گرفت؟
تجربه، به خصوص در انتخابات رياست جمهوري نشان داده است که مردم به نيروهايي که سابقه ممتد و مشهود نظامي دارند، اقبال کافي نشان نمي‌دهند. البته اين افراد نيز در جايگاه خود از ارزش و احترام خاصي برخوردار هستند. هر چيز در جاي خود ارزشمند است اما زماني که يک نظامي مي‌خواهد وارد عرصه رقابت سياسي انتخابات رياست جمهوري شود، مردم تاکنون استقبالي از اين موضوع نشان نداده‌اند. مردم اين را به خوبي تشخيص مي‌دهند که نيروها بايد هرکدام در جايگاه خود عمل کنند و ارزشمند شوند. اگر اين نيروها از جايگاه خودشان خارج شوند، نياز کشور رفع نخواهد شد.
نگراني‌هايي مبني بر رد صلاحيت نامزدهاي اصول‌گرا وجود دارد و اخيرا يکي از اصولگرايان مدعي شده‌اند که اصلاحات عمدا نامزدهايي را معرفي مي‌کند که سابقه خوبي ندارند تا رد صلاحيت شوند و از اين موضوع بهره‌برداري سياسي انجام شود. آيا بايد براي رد صلاحيت اصلاحطلبان در 1400 نگراني داشته باشيم؟
متاسفانه روشي که به آن عمل مي‌شود، منشا برخي از نگراني‌ها است. نگراني، نه تنها براي اصلاحطلبان بلکه براي جامعه و حتي کل کشور وجود دارد. دليل اين نگراني اين است که انتخابات عملا 2 مرحله‌اي است. يک مرحله 12 نفر نامزدها را انتخاب مي‌کنند و سپس به مردم مي‌گويند که از ميان نامزدهايي که ما تعيين کرده‌ايم، بياييد و به هرکدام که خواستيد راي بدهيد. اين ادعا که اصلاحطلبان نيروهايي با سابقه آنچناني را معرفي مي‌کنند، بايد شفاف شود و توضيح داده شود. چه نيروهايي را مطرح مي‌کنيد؟ اصلاحطلبان نيروهاي شايسته‌اي را در اختيار دارندکه کارآمدي، توانمندي، شجاعت و دلسوزي آنها براي کشور، منافع ملي و نظام را به خوبي نشان داده‌اند. بهترين سند آن نيز دولت 8 سال اصلاحات است که اکنون به اعتراف موافق و مخالف، بهترين دولت در دوران پس از انقلاب بود. اين دولت از لحاظ اقتصادي، مناسبات بين‌المللي، مناسبات داخلي، آزادي بيان، عزت ملي و عمومي و ساير جوانب، وضعيتي قابل قبول داشت. به دليل واقعيت‌هاي موجود، دولت اصلاحات نسبت به ساير دولت‌ها در جايگاه بسيار بهتري قرار داشته و همگان آن را مشاهده کردند. بنابراين اين ادعا که اصلاحطلبان افرادي را مطرح مي‌کنند که رد صلاحيت مي‌شوند، ادعايي نارواست. بايد گفت برخي نيروهاي اصلاح‌طلب رد مي‌شوند، نه اينکه اصلاحطلبان افرادي را معرفي مي‌کنند که رد شوند. در مجلس اخير نيروهايي که محکوميت داشتند، هيچکدام در انتخابات نامزد نشدند اما بقيه نيروهايي که وارد عرصه انتخابات شدند اکثرا تاييد نشدند. در انتخابات رياست جمهوري سال 92 مشاهده کرديم که يک چهره برجسته و يکي از استوانه‌هاي نظام، آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني را نيز تاييد صلاحيت نکردند. اين ادعاها مغالطه‌اي بيش نيست و نيروهاي اصلاحطلبان افرادي کارآمد و توانمند هستند که در راستاي مصالح عمومي، خواست مردم، منافع ملي و در راستاي حل مشکلات عمل خواهند کرد و برنامه‌هاي خود را ارائه خواهند داد. اگر سازوکار اجازه حضور اصلاحطلبان را ندهد، مسئوليت آن بر گردن خودشان خواهد بود تا پاسخگوي خدا و خلق او باشند.
اسامي متعددي به عنوان نامزدهاي جريان اصلاحات مطرح مي‌شود که هنوز رد يا تاييد نشده است. نام علي‌لاريجاني نيز در ميان اسامي ديده مي‌شود. ايشان از سمت اصلاحطلبان در انتخابات حضور پيدا مي‌کنند؟
اين اسامي که مطرح مي‌شود، تماما گمانه‌زني يا نقطه نظرات افرادي است که نظرات شخصي خود را بيان مي‌کنند. اين اتفاق مربوط به اين دوره نيز نبوده و اگر به پيشينه تاريخي نگاه کنيد، از ماه‌ها قبل در همه انتخابات‌هاي رياست جمهوري اسامي مختلفي از سوي افراد مطرح مي‌شد و اين طبيعت اين فرآيند است. هيچکدام از اين اسامي نهايي نيست. اگر نهادي اجماع‌ساز در ميان اصلاحطلبان قوت بگيرد، يکي از کارهاي اين نهاد، اين است که برنامه‌هاي اساسي برون رفت از مشکلات کشور را مطرح کند و گزينه‌هاي موجود را بررسي کند تا فرد يا افراد شاخص، سالم و توانمند را براي حضور در انتخابات دعوت کند. در بين اصولگرايان نيز همين‌طور است و هنوز در حال رايزني و گمانه‌زني هستند و تنها يک نفر تاکنون رسما اعلام کرده که قصد نامزدي در انتخابات را دارد. هنوز هيچکس چنين ادعايي نکرده و در ماه‌هاي آينده اصلاحطلبان و اصولگرايان به تدريج نامزدهاي خود را مطرح مي‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
محدوديت‌های هوشمند كرونايی می‌آيد
نگذاريم كشور از ورود مجدد نظاميان لطمه بخورد
مصوبه مجلس نظر دولت نیست
شناسايي اشخاص مرتبط با ترور فخري‌زاده
نخستين رئيس دانشگاه تهران درگذشت
دلسوزان، برجام را به مکانیزم ماشه تبدیل نکنند
تصمیم‌گیری درباره پروتکل الحاقی با مجلس نیست
یارانه‌ها ثابت ماند؛ مالیات نهادها افزایش یافت
طرحی که شمشیر تحریم را تیزتر می‌کند!
مجلس فکری به حال گرانی‌ها بکند
دشمن کهنه‌کار، مجلس تازه‌کار!
ملاقات امیر قطر با داماد ترامپ
به یاد شادروان دکتر محمد ملکی؛ سیمای مردی از جنس شعر و تکاپو و امید
