روزنامه جوان
1399/09/13
واگذاری بنگاه استراتژیک به دانش‌آموخته پنجم ابتدایی!
سرویس جامعه جوان آنلاین: «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ و به مدت هفت سال مدیر سازمان خصوصی‌سازی بود، عملاً نتوانست به تعهدات خود عمل کند. در دوران او، خصوصی سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته، مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرد؛ واگذاری‌های رانتی به افراد خاص که منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی، افزایش بیکاری و حیف و میل بیت‌المال شد و علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارگران واحد‌های واگذار شده، مشکلات امنیتی نیز به‌وجود آورد. روز گذشته جلسه دوم دادگاه پوری‌حسینی برگزار شد.روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: «متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیئت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین‌سازی را پیشنهاد می‌دادند، اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچ‌کس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت. همچنین متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل‌قبول بود. این در حالی است که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته‌است.»
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد هادی بلالی با بیان اینکه «حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره‌کننده، اخذ مجوز از هیئت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید»، اظهار داشت: «حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل پنج سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء‌پیشینه را داشته باشند، لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه‌گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است!»
نماینده دادستان تصریح کرد: «شرکت ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده‌است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی‌سازی به هیئت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار هم انجام نشد.»
وی ادامه داد: «شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آن‌ها با لیسانس و مجوز کشور‌های خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته‌است. شرکت مزبور با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از ۱۰۰ هزار ماشین ابزار در کشور کرده‌است و دارای صادرات به کشور‌های آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشور‌های آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است. در حالی که دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوز‌های مأخوذه و علامت تجاری است در قیمت‌گذاری این گروه لحاظ نشده‌است.»
واگذاری دشت مغان به بدهکار بانکی!
بلالی در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: «دشت مغان دشتی وسیع و حاصلخیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده‌است.»
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: «این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل میشود.»
نماینده دادستان تصریح کرد: «در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده‌است، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد.»
بلالی ادامه داد: «سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق‌الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات مقتضی را صورت دهد. همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.»
نماینده دادستان اظهار کرد: «به‌رغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی‌سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود پنج ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.»
وی گفت: «شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر هزارو۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته‌است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد. بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده‌بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رئیس عامل وقت خصوصی‌سازی همه این موارد را نادیده گرفت.»
شرکت سوددهی که بعد از واگذاری زیان‌ده شد
بلالی با اشاره به اینکه مشخص نیست سود سهام شرکت مغان در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده‌است، گفت: «حسب گزارش سازمان بازرسی این شرکت از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری زیان سنواتی مشاهده میشود. شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل‌تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به دلیل سوءمدیریت مدیران شکل می‌گیرد. این شرکت قبل از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته‌است، در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در اولین عرضه مراجعه می‌کردند؛ چراکه خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت‌های زیان‌ده نیستند.»
وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: «ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.»
ایران ایریتک هم در دام پوری‌حسینی
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره کرد و با تشریح ویژگی‌ها و مشخصات شرکت مزبور اظهار داشت: «شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک به عنوان یک پیمانکار عمومی عهده دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف در کشور است و بومی‌سازی صنعت فولاد در کشور از دستاورد‌های شرکت مزبور می‌باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران محسوب میشود.»
بلالی ادامه داد: «شرکت ایریتک در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما در فرایند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سؤال دارد.»
نماینده دادستان تصریح کرد: «در نامه‌ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری‌حسینی به عنوان رئیس عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی می‌نویسد قید میشود که شرکت ایریتک در حال حاضر پروژه‌ها و قرارداد‌های مهمی را در زمینه فولاد و در راستای افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد، بنابراین ضروری است فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد، اما به این درخواست معاون ایمیدرو از سوی متهم آقای پوری‌حسینی توجهی نمی‌شود.»
سایر اخبار این روزنامه
درست حرف بزنید تا درست عمل کنید
روز وارونگی دولت
«HD»شدن شبکه‌های تلویزیون تحریم‌کنندگان ایران را شگفت‌زده کرد
وزیر صمت: فساد در صنعت خودرو و فولاد را رد نمی‌کنم
بازگشت احتمالی دموکرات‌ها به برجام با هوس برجام ۲ و ۳ است
«مثل بیروت بود» زیر پوست جامعه را می‌شکافد
واگذاری بنگاه استراتژیک به دانش‌آموخته پنجم ابتدایی!
اعلام وضعیت نارنجی در تهران از شنبه
فرصتی که ظریف از دست داد
چگونگی انتقام را اصلاح‌طلبان تعیین کنند!
مکتب انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی
بستر‌های شکل‌گیری یک ترور
