سود فروش فوری خودرو در جیب دلالان


مصطفی طاهری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

از هنگامی که قیمت خودرو روند صعودی را در پیش گرفت، هیچ یک از مسولان و دستگاههای نظارتی برنامه منطقی و درستی برای کنترل قیمت خودرو ارایه نکردند. ا لبته چند روزی به پارکینگ ها هجوم آوردند و عده ای محتکر را شناسایی کردند اما معلوم نیست چگونه شد که یک باره همه چیز را رها کردند و بار دیگر بازار در انحصار دلالان قرار گرفت. اما خودروسازان که در فضای مجازی با فیلم های احتکار خودرو رو به رو شده بودند، طرح فروش فوری را در دستور کار قرار دادند، اما در واقع هیچ اتفاقی رخ نداد و اکنون سوال اینجاست که آیا از خودروهایی که با قیمت درب کارخانه تحویل داده میشود، خیری به مردم میرسد یا تنها عدهی محدودی از مردم و دلالان از سود تفاوت قیمت کارخانهای و بازار نفع میبرند؟ چرا برخی به صورت رندوم با فشردن یک کلید در برخی مواقع بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سود به دست میآورند و در مقابل فردی که در این طرحها برنده نشده از این سود محروم بماند. قیمت خودرو باید تک نرخی شود و مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش در بازار به صورت مالیات از تولیدکننده پس گرفته و در سایر محلها هزینه شود. البته میتوان از محل اعتبارات به دست آمده از تک نرخی شدن قیمت خودرو برای اشتغالزایی، نوسازی حمل و نقل عمومی، افزایش حقوق کارمندان، تولید ارزان قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و.. استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از کالاها از جمله ارز، خودرو و... چند نرخی است، این وضعیت فسادزا بوده و خیر آن نه تنها نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نمیشود بلکه تنها جیب دلالان و سوداگران را پر میکند، با تداوم این روند قدرت خرید مردم کاهش یافته و منابع دولتی بدون آنکه منفعتی به مردم برساند کم می شود.