بودجه انبساطي و خبرهاي خوش بورسي

افزايش نرخ تورم به ظن برخي از کارشناسان اقتصادي تا حدود 50 درصد گراني افسارگسيخته‌اي را دامن زد که اين گراني‌ها فشار زيادي بر دوش سرپرستان خانواده براي تامين معيشتان وارد کرده است. اين افزايش فشارها به حدي بوده که صداي اعتراض جامعه کارگري، فعالان کارگري و همچنين اقتصاددانان بلند شده است. شايد از همين رو بود که دولت به‌رغم خواست باطني خود و با بي‌ميلي از پرداخت يارانه کمک معيشتي 100 هزار توماني و وام يک ميليون توماني پرده‌برداري کرد، اما همه به‌ويژه خود دولت هم مي‌داند که با بي‌کفايتي‌هاي صورت گرفته اين مبلغ امروز شايد براي تهيه يک عدد مرغ يا دو شانه تخم‌مرغ کافي باشد ولي زندگي فقط مرغ و تخم‌مرغ نيست. هزينه‌هاي اداره زندگي يک خانواده چهار نفره به مرز 11 ميليون تومان رسيده است درحالي‌که درآمدهاي جامعه کارگري و حقوق‌بگير به زور بتواند به دو تا سه ميليون تومان برسد. سفره‌هاي کوچک شده و سبدهاي معيشتي خالي نتيجه تصميمات نادرست و آني مسئولاني است که برخي خود را نماينده مردم و برخي مسئولان اقتصادي مي‌دانند. کاهش قدرت خريد و همچنين پايين آمدن ارزش پول ملي از جمله مشکلات جدي مردم در گذران زندگي است و کمک‌هاي معيشتي نه چندان کارآمد هم نمي‌تواند باعث بهبودي آن شود. ولي انتظار مي‌رفت با توجه به حفره‌هاي عميق اقتصادي کشور که باعث وخيم‌تر شدن وضعيت معيشت مردم شده جايي در بودجه سال 1400 داشته باشد.
45500 سهم مردم از بودجه 1400
آنچه در تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده در رابطه با منابع يارانه‌اي دولت پيش‌بيني شده در مجموع رقمي حدود 267 هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با سال جاري که 257 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود، 10 هزار ميلياردي افزايش دارد. براي پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي يارانه رقم 42 هزار و 800 ميليارد تومان پيش‌بيني شده که همواره با توجه به هزينه پرداخت به جمع حدود 78 ميليون نفري کل اين مبلغ براي پرداخت نقدي 45 هزار و 500 توماني اختصاص پيدا مي‌کند. از سوي ديگر براي طرح حمايت معيشتي خانوارها که با اصلاح قيمت بنزين در دستور کار قرار گرفت 31 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. در مجموع به‌نظر مي‌رسد با ارقام آمده در لايحه بودجه همچنان پرداخت يارانه نقدي به حدود 78 ميليون نفر و از سوي جمع حدود 60 ميليوني دريافت‌کنندگان کمک‌هاي معيشتي همچنان ادامه داشته باشد. اين در حالي است که در همين تبصره تاکيد شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با استفاده از کليه بانک‌هاي اطلاعاتي نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام کند، اما وعده تکراري و اجرا نشده بودجه در رابطه با امکان ثبت‌نام براي افرادي که موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند هم در تبصره هدفمندي آمده است. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني، با اشاره به کاهش وابستگي بودجه 1400 به نفت و تاثير آن بر زندگي کارگران، افزود: «اينکه بودجه براساس نفت پايه‌ريزي نشود خوب است و اگر توجه ويژه به توليد داخل داشته باشيم و روي فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي برنامه‌ريزي کنيم به نفع کشور و نيروهاي کار است، بنابراين هرچه به اين سمت و سو برويم چشم‌انداز و آينده خوبي براي کشور ترسيم خواهد شد. تا زمانيکه ثبات اقتصادي وجود ندارد و بازار نفت دچار مشکل است بايد فرض را بر اين بگذاريم که فروش نفت به طور کامل محقق نمي‌شود، در اين شرايط لازم است که برنامه اقتصاد توليدمحور را در دستور کار قرار بدهيم تا چنانچه بعدها بازار خوبي براي فروش مهيا شد، وارد آن شويم.» فتح‌ا... بيات با بيان اينکه درآمدهاي نفتي بايد صرف امور زيربنايي و معيشت مردم شود، به ايسنا گفت: «از نظر من درآمدهاي نفتي پس‌اندازي است که نبايد بودجه به آن اتکا داشته باشد. ما مي‌توانيم بخشي از اين پس‌انداز و درآمد حاصل از فروش نفت را در جهت تامين معيشت و مسکن مردم، کارگران و نيازمندان و کمبودهايي که در بخش‌هاي آموزش و با اولويت بهداشت و درمان در داخل داريم، صرف کنيم.»
فشار مالياتي بر نيازمندان


وخيم‌تر شدن وضعيت معيشتي و همچنين افزايش خسارات ناشي از کرونا به کسب‌وکارها و افزايش بيکاري به اندازه کافي بر مردم فشار وارد کرده است و حالا دولت به‌جاي افزايش کمک به آنها، برنامه خود را کاهش وابستگي به نفت قرار داده درحاليکه رشد رديف بودجه از محل ماليات باعث بروز نگراني‌هاي جديد و جدي‌اي در بين مردم شده است، چراکه تا امروز اين مردم عادي بودند که حتي به‌رغم معافيت مالياتي حقوق‌هاي ناچيز، بازهم صابون اداره ماليات به تنشان خورد و از راه‌هاي مختلف مجبور به پرداخت آن شدند درحاليکه ثروتمندان با پرداخت رشوه‌هاي ميلياردي از زير بار اين ماليات فرار کردند. ماليات جزئي از منابع درآمدهاي دولت در بخش منابع عمومي بودجه است. در لايحه بودجه سال بعد 317 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني‌شده که بيش از 247 هزار ميليارد تومان را درآمدهاي مالياتي را تشکيل مي‌دهد. اين در حالي است که در سال جاري رقم درآمدهاي مالياتي در لايحه 195 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودي افزايش داشت.