بودجه 1400 با پیش‌فرض لغو تحریم‌ها!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: بر اساس آنچه از بودجه 1400 مشخص است، اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع درآمدی مهم در بودجه سال 1400 در نظر گرفته شده است و با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بالای 200 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 99 دولت و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل قوه مجریه جدید، بودجه سال 1400 از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی، ادامه شیوع کرونا دست‌کم تا پاییز 1400، ‌رکود واحدهای صنفی و عدم توانایی آنها در پرداخت مالیات، بودجه سال 1400را با سال‌های قبل متفاوت خواهد کرد. در این میان برخی کارشناسان که البته در گفتگو با «آفتاب‌یزد» تحلیل دقیق بر وضعیت بودجه را به روزهای آینده موکول می‌کردند در این نظر اتفاق‌نظر دارند که بودجه دولت در سال آینده با نگاه خوشبینانه دولت پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری جمع‌بندی شده است. در واقع شاید این دیدگاه از این باور نشات گرفته باشد که بودجه 1400 مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران به ویژه پس از مصوبه اخیر مجلس که شانس احیای برجام را نیز بسیار کاهش داده بسته نشده است. اما پیش از اینکه به واکاوی این موضوع پرداخته شود، نگاهی به کلیات آنچه این شبهه به ویژه واقعیت کسری بودجه را تقویت می‌کند، فارغ از عوامل موثر در خود مجلس که چندان همدل و همراه بودجه تقدیمی دولت نیز نیستند، خالی از لطف نیست.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده با کسری شدیدی مواجه می‌شود، می‌افزاید: دولت 200 هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای 300 هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آن‌ها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند
وی با اشاره به اینکه کسری بالای 150 هزار میلیارد تومان در بودجه نهفته است، گفت: مجلس باید تلاش کند بودجه را طوری تنظیم کند که کسری بودجه دولت، تورم و مشکلات اقتصادی را برای کشور در بر نداشته باشد؛ دولت می‌تواند بخشی از بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد تا از این طریق کسری بودجه جبران شود.
رضا اویسی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت بستن بودجه 1400 و کسری بودجه سال آینده وجود دارد و منتقدان معتقدند که این بودجه با رویکرد خوشبینانه سیاسی به حل خصومت‌های کنونی بین ایران و آمریکا در زمینه برجام و لغو تحریم‌های سنگین ترامپ بسته شده است می‌گوید: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نه تنها اصلاحات ساختاری در اولویت نبوده، بلکه این لایحه با مبنای خوشبینی گشایش سیاسی پس از حضور بایدن در منصب ریاست جمهوری آمریکا بسته شده است.


وی می‌‎‎افزاید: بطور نمونه در حالی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که در بودجه ۹۹ حدود ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود اما طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی عاید کشور شد. این طور تدوین بودجه کردن یعنی دولت نه تنها قائل به اصلاح ساختاری بودجه نیست، بلکه عطش بالایی برای درآمدهای نفتی دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: در کنار موضوع درآمدهای نفتی، در سال آخر دولت روحانی رشد بودجه انبساطی از حیث هزینه و درآمد مشهود است که در آن درآمدها بیشترین وابستگی را به نفت را دارد؛ آن‌هم در شرایطی که دولت پیش‌بینی نا امیدانه‌ای از درآمدهای مالیاتی داشته است که البته شاید این امر به رکود شدید اقتصادی امروز و عدم برنامه جدی حاکمیت برای خروج از وضعیت بغرنج کنونی وابستگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در هر صورت از حیث اصلاح ساختار، دولت یک عقبگرد در بودجه‌نویسی برای سال 1400 داشته است می‌گوید: دولت در تدوین لایحه 1400 به آنچه که قرار بود عمل کند، بی‌توجهی کرده و از کنار تکالیف برنامه ششم توسعه برای اصلاحات ساختار و توصیه‌های اقتصاددانان در سال‌های گذشته عبور کرده است.
اویسی علت این اقدام دولت را اینگونه تحلیل می‌کند که دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی آن بپذیرند و تصویب کنند، در عمل جز در صورت مذاکره با آمریکا با کسری بودجه شدید مواجه خواهیم شد؛ چراکه با توجه به این لایحه، در واقع دولت از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به کسب درآمد نفتی داریم و دولت بعد هم ناگزیر به بازی در این زمین خواهد بود، زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی یافته است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها وابسته به تحقق شرایط مذاکره است، بلکه برای ریاست جمهوری سال آینده نیز بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود، اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد، این امر منوط به تحقق مذاکره حتی در دولت بعد از دولت کنونی نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه در واقع این لایحه مهم‌ترین طراحی زمین بازی برای دوره ریاست جمهوری بعدی است، دلیل این ادعای خود را این می‌داند که بر مبنای این لایحه دولت بعد مجبور به فروش نفت است و چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مسلماً با مذاکره و اگر این مذاکره به هر دلیل محقق نگردد شرایط اسفناک‌تر از آنچه تصور می‌کنیم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت با این اقدام علاوه بر کم‌کاری در حوزه درآمدهای مالیاتی، در بخش اوراق هم کم‌کاری کرده است و با این روند اقتصاد به بن‌بست مالی کشیده خواهد شد.
وی در مورد برآوردها از کسری بودجه ۱۴۰۰ نیز اظهار می‌دارد: با توجه به لایحه بودجه، میزان کسری بودجه به این بستگی دارد که مذاکره محقق شود یا خیر. اگر مذاکره رخ ندهد با حدود ۶۰ تا ۷۰درصد کسری بودجه مواجه خواهد شد و اگر مذاکره محقق گردد با کسری ۳۰درصدی روبرو خواهد شد و در واقع شرایط بین بد و بدتر قرار خواهد داشت.
البته این تنها کارشناسان اقتصادی نیستند که در مورد نگاه خوشبینانه بودجه 1400 به فروش و عایدات نفتی چنین دیدگاهی دارند؛ هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر نیز امروز در گفت‌وگویی که با خانه ملت داشته بر ضروت عدم اتکاء به نفت در بخش درآمدی بودجه سال آینده تاکید کرده و گفته است: خام فروشی نفت و صرف درآمد آن برای تامین هزینه‌های جاری ظلم بزرگی به کشور و حرکت در مسیر توسعه است؛ چراکه درآمد حاصل از فروش نفت خام باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود یا آنکه به منظور اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده از خام‌فروشی جلوگیری کرد و این نفت خام را در صنایع پتروشیمی و پالایشی و تولید محصولات مختلف جهت استفاده داخلی و صادرات به کار برد.
وی با بیان اینکه طی 20 سال گذشته تنها صحبت از جلوگیری از خام‌فروشی شده و اقدام عملیاتی قابل مشاهده‌ای صورت نگرفته است، افزود: کشور به اتکاء به توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف احتیاج دارد تا زنجیره تکمیل را گسترش دهد و این مهم در حوزه‌های نفت و گاز مشهود است چراکه درصورت تکمیل زنجیره تولید صنایع پتروشیمی گسترش پیدا خواهد کرد و نیازهای مردم به محصولات مختلف رفع می‌شود.
و البته سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران نیز در رشته پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: « در لایحه بودجه، 150 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت در امسال، فاصله 300 درصدی دارد. خدا کند رئیس جمهوری از خواب رویایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند. فروش 2 میلیون بشکه در روز یعنی دولت، سال بعد را بدون تحریم فرض کرده که واقع بینانه به نظر نمی‌رسد وابستگی لایحه بودجه 1400 به رویای نفت خیالی، بیش از 40 درصد است. متاسفانه اکنون ما در مجلس، لایحه بودجه‌ دولتی را بررسی می‌کنیم که حتی نمی‌داند چند نفر حقوق بگیر دارد!»
با این اوصاف، باید دید اگر مجلس شورای اسلامی متفاوت با فرض خوشبینانه دولت مبنی بر فروش نفت به میزان یادشده قصد محاسبه درآمدهای لایحه بودجه 1400 را داشته باشد آن را از چه منابعی جبران خواهد کرد؟ از محل اخذ مالیات از اقتصاد در حال رکود تورمی یا منابعی که به نظر می‌رسد چندان به آنها نمی‌توان دل بست!؟ آیا اقتصاد ایران در سال 1400 وارد فاز تازه‌تری از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد یا دولت و مجلس به اتفاق راهکار مشترک واقع بینانه‌ای برای آن خواهند یافت!