صنعت و تجارت: تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شمارهگذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر میشود. یکی از نکات در جداول آماری لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالیکه در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شمارهگذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین بار شمارهگذاری میشوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها یکهزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است. همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال تعبیر میشود و زمزمههای این موضوع که از حدود ۲۰ روز پیش در بازار شنیده میشد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.

بررسی ها نشان می دهد که از خردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیئت دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشتهاند. اما براساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده است. گفتنی است، در سال های ۹۶ و ما قبل که واردات خودرو آزاد بود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو خارجی با ارز بری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شده است. لازم به ذکر است، مجلس نیز طرحی را در دستور کار دارد که براساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودرو داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد.

نظر نمایندگان درباره شرایط واردات خودرو

مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با چهار بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدفگذاری شده است. گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها دادهاند، افراد و خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده میتوانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند. براساس آمارهای گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به ۹ کشور در سال ۱۳۹۸ بیش از پنج میلیون دلار بوده است. بنابراین براساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود پنج میلیون دلار خواهد بود. دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعهسازان هستند. براساس پیشنهاد مجلس قطعهسازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، میتوانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریمها عبور کنیم. این در حالی است که با کنارهم قرار دادن طرحهای مجلس در کنار یکدیگر، تناقض طرحهای پیشنهادی آشکار میشود. در صورتی که مجلس، ارز حاصل از صادرات قطعات منفصله خودرو را محلی برای واردات خودروی خارجی میداند، باید سایر طرحها مانند طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را بهگونهای تنظیم کند که شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بینالمللی دشوارتر نشود.

گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی غیردولتی هستند که نفت را خریداری و صادر میکنند. این افراد میتوانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند. با این شرایط به نظر میرسد گروه سوم بهطور کلی وجود خارجی نداشته باشند. در واقع براساس قوانین و شرایط کنونی، افراد حقوقی بخش غیردولتی واقعی نیز امکان صادرات نفت را ندارند؛ بنابراین نام بردن از افراد حقیقی غیردولتی به عنوان صادرکنندگان نفت، تنها یادآور تجربه ناموفق دور زدن تحریمها در دولت دهم است که نتیجه آن چیزی جز اضافه شدن پروندههای بدهکاران نفتی و تضییع حقوق مردم و گسترش فساد نخواهد بود.

آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آن را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین میتوانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. به نظر میرسد این پیشنهاد، انگیزهای برای افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد داخلی خواهد شد تا ارز واردات خودرو از این محل تأمین شود.

باید منتظر ماند و دید

در همین ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور به ایرنا گفت: لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر؟ با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه به عنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دستکم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

دادفر افزود: این تعداد هر چند بسیار اندک، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمتها در آشفته بازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود. به نظر میرسد نارضایتی اجتماعی، عدم ایفای تعهدات خودروسازان و افزایش قیمت خودرو و ناتوانی خانوادهها از خرید خودرو، سبب شد تا دولت راضی به انجام واردات برای تعادلبخشی به بازار شود.

این مقام صنفی یادآور شد: از حدود ۶۸۰ فعال حوزه تجارت خودرو با بیش از ۱۵ هزار نفر پرسنل تا پیش از ممنوعیت واردات، امروز به تنها ۱۲ فعال و حداکثر یکهزار و ۲۰۰ نفر کارمند رسیدهایم و ترمیم این آمار و مشاغل از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود. در خوشبینانهترین حالت، حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چرا که با وجود استانداردهای ۸۵ گانه، واردکنندگان دستکم ۶ ماه معطل اخذ تاییدیههای لازم خواهند شد.

دادفر، در عین حال به انتقاد از کمیته خودرویی وزارت صنعت پرداخت که چرا در سالهای گذشته بیشتر به محلی برای حل مشکلات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و واردکنندگان را حتی به جلسات خود راه نمیدادند، در حالی که علاوه بر داخلیها، واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو، نماینده تشکلهای خودرویی، اساتید دانشگاه و منتقدان هم باید در چنین جلساتی حضور مییافتند تا خروجی آن برای جامعه، علمی و مفید باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور یادآور شد: از سال ۷۲ تاکنون در مجموع کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال ۹۴ که اوج واردات خودرو را شاهد بودیم ۹۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود دو میلیارد دلار وارد شد که کمی بیشتر از سه درصد ارزش واردات همه کالاها بود. منکر حمایت از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه اقشار جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت. دادفر در پایان خاطرنشان کرد: نباید با برقراری دیوار تعرفه، استانداردهای سختگیرانه و غیره، به نحوی واردات را مدیریت کرد که خودرو ارزان به دست مردم نرسد، بلکه باید به گونهای طراحی شود تا افرادی که بیشترین بهره را میبرند، مالیات بیشتری نیز بپردازند. تا کی مردم ما باید شاهد باشند که خودروسازان داخلی به نام حمایت از تولید و اشتغال، خودروهای خود را بدون تغییر و بدون ارتقای کیفی به دست مردم برسانند.