روزنامه جوان
1399/09/16
واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که چند روز پیش به مجلس تقدیم شد، دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودرو‌های خارجی تعیین کرده است. در عین حال ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو و ۶۸۷ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به عنوان مالیات شماره‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده است.هرچند به گفته سخنگوی بودجه، رقم تعیین شده برای حقوق ورودی خودرو‌ها مربوط به خودرو‌های ترخیص نشده موجود در گمرک است که به دلایل مختلف از جمله موانع قضایی تاکنون ترخیص نشده‌اند، اما باید دید ترخیص این خودرو‌ها چه میزان منابع مالی از این محل نیاز دارد و آیا رقم ذکر شده در بودجه به اندازه همین خودروهاست یا خیر.
نابسامانی در تولید و عرضه خودرو‌های داخلی و ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده و در این میان هرچند مسئولان زیادی در وزارت صنعت وعده مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها را داده‌اند، اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده و به جز کاهش نرخ ارز که توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو کمی کاهش دهد، هیچ اقدامی برای منطقی شدن قیمت‌ها از سوی مسئولان در این زمینه صورت نگرفته و قرعه‌کشی در فروش خودرو نیز تأثیر چندانی بر عطش بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار نداشته است.
محدودیت در عرضه خودروسازان و ادامه شرایط نامناسب بازار خودرو مطالباتی را برای واردات خودرو در بین مردم ایجاد کرد و حالا با ثبت ردیف حقوق ورودی خودرو در بودجه به نظر می‌رسد راهی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ باز شده باشد. علاوه بر این، چراغ سبز مجلس برای واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان نیز احتمال واردات خودرو را قوت بخشیده است.
براساس طرحی که در مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو در حال بررسی است، قرار است به ازای صادرات خودرو و قطعه، خودرو وارد شود و انحصار واردات در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان باشد. این طرح مورد نقد کارشناسان صنعت است، چراکه قرار گرفتن انحصار واردات در اختیار خودروسازان نه تنها منجر به کاهش قیمت خودرو‌های داخلی و ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه ممکن است موجب بروز رانت، فساد و واردات خودرو‌های بی‌کیفیت شود. از این‌رو ضرورت دارد مجلس بازبینی دوباره‌ای بر این طرح داشته باشد تا به برداشته شدن هرگونه انحصار در این صنعت کمک کند. فعالان بازار معتقدند که با موافقت وزیر صمت با واردات خودرو برای ایجاد رقابت در بازار داخلی، می‌توان بر کاهش نسبی قیمت و از همه مهمتر کیفیت خودرو‌های داخلی امیدوار بود به شرطی که دستگاه‌های ناظر بر واردات نظارت داشته‌باشند و خودرو‌های بی‌کیفیت چینی روانه بازار ایران نشود.
ورود دست‌کم ۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان حقوق ورودی خودرو به معنای ورود دست‌کم ۳ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
وی افزود: این تعداد هرچند بسیار اندک است، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته‌بازار کنونی خودرو‌های خارجی خواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چراکه با وجود استاندارد‌های ۸۵گانه، واردکنندگان دست‌کم شش ماه معطل اخذ تأییدیه‌های لازم خواهند ماند.
دادفر گفت: ما برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم، یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد. به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل میشود و علاوه بر این پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. دادفر در گفتگو با فارس ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهاداتمان استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو بدهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند واردات تأثیر چندانی بر قیمت خودرو‌های داخلی نخواهد داشت. فرید زاوه، کارشناس خودرو گفت: واردات موجب کاهش قیمت خودرو‌های خارجی موجود در ایران و چین میشود، اما تصور نکنید که به عنوان مثال قیمت پراید را به ۶۰ میلیون کاهش دهد، زیرا افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ناشی از تورم بازار است نه ممنوعیت واردات.
کاهش قیمت‌ها با واردات خودروی دست دوم
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: اگر واردات خودرو‌های دست دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آن‌ها میشود، عنوان کرد: کشور‌هایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودرو‌های دست دوم در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
معاونان دادگاهی
مرده‌خوری عبری - عربی از لاشه برجام
بدنسازی زیرپله‌ای اجازه فعالیت دارد استخر‌ها نه!
درد المپیکی‌ها یکی، دو تا نیست!
واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج
جادوی بودجه فرهنگی علیه شرکتی!
نارنجی کاملاً شکننده
حذف ۲ میلیون مراجعه با الکترونیکی شدن قوه قضائیه
دانشجو و دانشگاه در مسیر فخر ایران
دفاع عالی از مجلس
