روزنامه جوان
1399/09/16
جادوی بودجه فرهنگی علیه شرکتی!
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بودجه‌ریزی غیر‌عملیاتی به یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، در حالی که بخش بودجه نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد که برخی از رسانه‌های وابسته به جریان لیبرال و بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که از رهگذر بودجه رانت‌های کلان بدست می‌آورند با ایجاد تشنج در فضای کشور و تشویش اذهان عمومی و بزرگنمایی بودجه چند میلیاردی مجموعه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و مذهبی تلاش می‌کنند نقاط تاریک رانتیر بودجه برای مردم و نمایندگان مجلس روشن نشود. البته همواره به شکلی بودجه‌ریزی میشود تا استقراض چند صد هزار میلیاردی توجهات را جلب کند تا یارانه پنهان بیش از هزارهزار میلیارد تومانی که محصول نرخ‌گذاری غلط کالا و خدمات و مالیات و عوارض و تعرفه‌ها است، عیان نشود. با توجه به اینکه حدود ٦٠ میلیون نفر مشمول حمایت معیشتی شناخته شده‌اند باید از اساتید و خبرگان علوم مالی درخواست شود به مجلس جهت اصلاح بودجه کمک کنند، زیرا به نظر می‌رسد دولت دانش و عزم کافی و لازم را در این رابطه ندارد.به‌طور نمونه اگر نگاهی به سخنان روز گذشته سازمان برنامه بودجه‌ای‌ها بیندازیم توجه چندانی به بودجه شرکت‌ها و مقوله نرخ‌گذاری صحیح حامل‌های انرژی برای مصارف شرکتی و تجاری نمی‌شود و با وجودی که در تحریم نفتی و شرایط کرونایی هستیم در حوزه صادرات نفت و حتی فروش اوراق مالی نفتی نیز رؤیا‌پردازی شده‌است.
هرچه نفت نفروختیم با فروش اوراق جبران می‌کنیم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیروز مدیران این سازمان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات نفت را به میزان ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند، گفت: مسئله میزان فروش نفت یک کف و سقفی دارد کف آن‌ها همین وضع موجود در حد یک میلیون بشکه نفت است و سقفی که احتمال دارد بتوانیم به آن دست پیدا کنیم ۳/ ۲ میلیون بشکه است. باید آماده باشیم اگر شرایطی برای بهبود صادرات نفت پیش آمد توان تولید را در آن سطح داشته‌باشیم و سهم اوپک خودمان را حفظ کنیم. آیا باید برای این برنامه‌ریزی بکنیم یا خیر؟ حتماً تأیید می‌کنید که باید خودمان را آماده کنیم.
وی افزود: اگر شرایط مشابه شرایط فعلی باشد، در حد یک میلیون بشکه در روز عمل می‌کنیم و آنچه را که نمی‌توانیم بیرون بفروشیم به صورت پیش‌فروش داخلی انجام می‌دهیم اگر توانستیم بیرون بفروشیم، به همین ترتیب صادرات عمل می‌کنیم، اما چرا بر عکس عمل نکردیم و چرا یک میلیون نگذاشتیم که اگر وضع‌مان خوب شد تا ۳/۲ میلیون بشکه برویم؟ چون فروش نفت با مالیات متفاوت است اگر مالیات که اکنون ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برسد، طبق قانون مجاز هستیم همه آن را مصرف کنیم، اما برای نفت اینطور نیست، اگر عددی که در بودجه پیش‌بینی شده یک ریال بیشتر شود، اجازه استفاده آن را نداریم و باید به حساب ذخیره ارزی بریزیم. به همین جهت در حد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تصویر کردیم، در حالی که امسال ۴هزارو۲۰۰ تومان و ارز نیمایی در حد ۸هزار تومان بسته بودیم.
نوبخت تأکید کرد: هیچ نگرانی نداریم هر چه از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نشود حسب آنچه شما گفتید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی روش کسری بودجه در دو چیز مشخص شده و کارشناسان آن را مناسب می‌دانند که فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات را شامل میشود؛ هرچه نتوانستیم از صادرات ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی نفت تحصیل کنیم از طریق اوراق و فروش شرکت‌ها و سهام تأمین می‌کنیم.
دلایل عدم تطابق درآمد‌های نفتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی
همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه سه دلیل برای عدم تطابق میزان صادرات نفت با ارقام بودجه برشمرد و گفت: وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات نفت را به میزان ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند.
سید حمید پورمحمدی که در این نشست سخن می‌گفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درآمد‌های هفت ماهه صادرات نفت و گاز حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده و از طرفی طبق اطلاعیه بانک مرکزی ۲/ ۶ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی پرداخت شده بفرمایید درآمد‌های ارزی دولت چقدر بوده که این میزان به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرده و مابقی آن در درآمد‌های انعکاس نیافته‌است، آیا با ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی می‌توان این حجم از کالا‌های اساسی را تأمین کرد یا خیر، اظهار داشت: میزان صادرات ما دقیقاً برابر با میزان وصولی در خزانه نیست. برخی از مواردی که صادر می‌کنیم بعد از گذشت دوره زمانی طولانی با توجه به تحریم‌ها به دست می‌آید بنابراین ممکن است بخشی از این منابع در دسترس باشد، اما با تأخیر زمانی به دست ما می‌رسد.
پورمحمدی افزود: نکته دوم اینکه منابع دولت به حدی بود که بتواند ۲/ ۶ میلیارد دلار به کالای اساسی اختصاص دهد، اگر فرض را بر این بگذاریم که تا پایان سال ۲ میلیارد دلار دیگر به کالای اساسی اختصاص دهیم سال آینده نیز همین میزان را پیش‌بینی می‌کنیم؛ آنچه در خزانه می‌آید آخرین مرحله است که سهم ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی محاسبه و در اختیار کالا‌های اساسی قرار می‌گرفت، اما آن چیزی که نیامده‌است، بدین خاطر است که در سال‌های قبل طبق دستور ستاد تدابیر ویژه یا جا‌های دیگر، به محض فروش نفت مابه‌التفاوت ریالی را از بانک مرکزی می‌گرفتیم، اما امسال بنا به ملاحظات تورمی این فشار را سازمان تقبل کرد که هر موقع بانک مرکزی این منابع را در بازار فروخت، دریافت کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراین اینکه میزان صادرات نفت با رقم ۶ هزار میلیارد تومان تطابق ندارد ناشی از سه مؤلفه است: الف- پول آن بخشی که هنوز بانک مرکزی نرسیده‌است، ب- پول آن به بانک مرکزی رسیده‌است، اما در بازار عرضه نشده‌است و ج- میزانی که در بازار عرضه شده سهم ۴هزارو۲۰۰ تومانی دولت بوده که صرف معیشت مردم شده‌است.
پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که ارز نفت را در بودجه سال جاری چه میزان حساب کردید، گفت: طبیعتاً هر میزان که سهم دولت بوده به همان میزان برای کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرده‌است. سال آینده میزان صادرات نفت ما متفاوت از امسال خواهد بود و بخش مهمی از فروش نفت ما که در سال جاری انجام شده سال آینده وصول خواهد شد، بنابراین سهم دولت نه امسال ۶ میلیارد دلار نبوده بلکه بیشتر است و سال آینده هم ۸ میلیارد دلار نخواهد بود، بلکه بیشتر خواهد بود؛ آنچه برای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم ۸ میلیارد دلار است و مابقی با نرخ ارز آزاد یا هر چیز دیگری است که محاسبات ما ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر نرخی که بانک مرکزی فروخته مکلف است به حساب دولت واریز کند.
وی در پاسخ به این سؤال که در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند تدابیر اداره کشور را بر اساس شرایط موجود و با فرض پابرجایی تحریم‌ها در نظر بگیرید، چگونه صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت برای سال ۱۴۰۰ مفروض شده و فرض سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی این رقم چیست، گفت: از چند منظر این موضوع را باید نگاه کرد؛ وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات را به این اندازه برساند، این مسئله نه‌تن‌ها قبیح نیست، بلکه پسندیده است تا بتوان شرایط تحریمی را بشکنیم و اگر شرایط غیر‌تحریمی بود، کار را بهتر از این جلو ببرد که رابطه دولت و وزارت نفت است.
پورمحمدی مسئله دیگر را مرتبط با پیش‌بینی بودجه نفت دانست و افزود: هر چه فروختیم و نگرفتیم سال آینده می‌توانیم بگیریم آنچه پیش‌بینی کردیم که ۱۱هزارو۵۰۰ تومان بفروشیم، کمتر یا بیشتر بشود الزامی نیست و سوم اینکه به هر دلیلی ارز از ۱۱هزارو۵۰۰ تومان پایین‌تر آمد یا منابع وصول شد، اختیاری از قانونگذار طلب می‌کنیم که تا رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بتوانیم اوراق بفروشیم یا نفت را پیش‌فروش کنیم؛ بنابراین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید تحریم‌ها را بشکنیم سر جای خود است و وزیر نفت مکلف است منابع را به این رقم برساند و دیگری بحث بودجه است که منعطف دیدیم.
سایر اخبار این روزنامه
معاونان دادگاهی
مرده‌خوری عبری - عربی از لاشه برجام
بدنسازی زیرپله‌ای اجازه فعالیت دارد استخر‌ها نه!
درد المپیکی‌ها یکی، دو تا نیست!
واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج
جادوی بودجه فرهنگی علیه شرکتی!
نارنجی کاملاً شکننده
حذف ۲ میلیون مراجعه با الکترونیکی شدن قوه قضائیه
دانشجو و دانشگاه در مسیر فخر ایران
دفاع عالی از مجلس
