روزنامه وطن امروز
1399/09/18
علاج تحریم و خام‌فروشی
نیلوفر زارع: اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در ایران موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و تولید مواد شیمیایی با ارزش و همچنین اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 230 هزار نفر میشود. در کنار این موضوع خام‌فروشی نفت به میزان 5/1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت تا به جای آن محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر تولید شود. به گزارش «وطن امروز»، پس از گذشت حدود 100 سال از کشف اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان، اکنون آمارهای میدانی و جهانی نشان می‌دهد دوره استخراج نفت در ایران تقریبا در میانه راه قرار دارد. بانک جهانی اخیرا گزارشی به نام «ثروت در حال تغییر ملت‌ها» منتشر کرده است که در آن به زمان پایان یافتن ذخایر نفت کشورهای مختلف اشاره شده است. در این گزارش پیش‌بینی شده است ذخایر نفتی ایران تا ۱۵۵ سال دیگر دوام بیاورد. طی 100 سال گذشته کشور ایران عمده نفت خود را به صورت خام صادر کرده و از عواید و ارزش افزوده تولید فرآورده‌های با ارزش نفتی بهره چندانی نبرده است. اکنون و پس گذشت سال‌ها صنعت نفت کشور نیازمند تحولی جدید است تا بتواند علاوه بر ثروت‌آفرینی برای کشور، همگام با نیاز آینده بازارها حرکت کند. تغییر در تقاضای فرآورده‌های نفتی شرایطی را به وجود آورده که صنعت پالایشی جهان در حال تغییر مسیر از پالایشگاه به سمت پتروپالایشگاه است. استفاده از سوخت‌های پاک، تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در جوامع بشری موجب شده است پالایشگاه‌های جدید به جای تولید سوخت‌هایی نظیر بنزین و گاز مایع، به سمت تولید فرآورده‌های پایه پتروشیمی همچون اولفین‌ها و آروماتیک‌ها حرکت کنند. موسسه IHS در مطالعاتی به پیش‌بینی میزان تقاضای فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی و مقایسه این دو پرداخته است. این مقایسه نشان می‌دهد از سال 2030 رشد تقاضای محصولات پالایشی ثابت و از سال 2040 به بعد با روند کاهشی مواجه خواهد شد، این در حالی است که رشد تقاضای محصولات پتروشیمیایی روندی افزایشی خواهد داشت. رویکرد احداث پتروپالایشگاه‌ها اگر با برنامه‌ریزی درست در ایران دنبال شود اقدامی کاملا استراتژیک در جهت سهیم‌شدن در بازارهای پتروشیمیایی در حال رشد آسیا، خنثی کردن تحریم نفت و کمک به جبران کسری بودجه کشور است. * گام مهم مجلس برای رفع موانع احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود مشکل در تامین مالی پروژه‌های پالایشی، عدم مدیریت واحد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، دستوری بودن اقتصاد پالایشگاه‌ها و رابطه غلط محاسبه بودجه شرکت ملی نفت، از جمله عواملی است که تاکنون مانع از توسعه ظرفیت پالایشگاهی در ایران شده است. این موارد در کنار نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آینده‌نگرانه و جامع از سوی وزارت نفت برای تسهیل و ترسیم نقشه توسعه پتروپالایشگاه‌ها در ایران موجب شده است کشور نتواند از ظرفیت نفت خود بخوبی استفاده کند. به منظور استفاده از ظرفیت‌های مغفول کشور در این حوزه، تیرماه 98 قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در صورت اجرا می‌توانست مسیر توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی را در ایران هموار کند. این قانون که با عنوان «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» به تصویب رسید و به قانون پتروپالایشگاه‌ها معروف شد، در مرحله تایید تا افزوده شدن 8 طرح به مجموع ظرفیت 5/1 میلیون بشکه توسط وزارت نفت پیش رفته اما در مرحله اجرا و اعطای مجوز همچنان معطل اخذ یک مجوز از صندوق توسعه ملی برای شروع به کار رسمی و تامین مالی طرح‌ها مانده است. مجوزی که هر چه زودتر باید صادر شود تا ظرفیت‌های بالقوه این حوزه شکوفا شده و به صورت بالفعل درآید. اجرای طرحهای پتروپالایشی در کشور فرصت‌های مغتنمی را با خود به همراه می‌آورد که استفاده از این فرصت‌ها می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. * فرصت هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور همچنان در حال رشد است. در یک سال منتهی به شهریور سال 99 نقدینگی با رشد بیش از 36 درصدی به رقم چشمگیر 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده‌اند و آن را عامل برخی گرانی‌های مقطعی دلار، طلا و مسکن و سراریز شدن آن به سایر کالاهای اساسی می‌دانند. به تعبیر مقام معظم رهبری، بلای نقدینگی وقتی به نعمت تبدیل میشود که آن را به سمت تولید هدایت کنند تا چرخ‌های زندگی مردم به حرکت درآید. وقتی نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و سودآور اقتصادی برود، دیگر نباید نگران تبعات تورم ناشی از آن بود و منفعت نهایی آن به مردم می‌رسد. با نگاهی به تجربه کشورهای موفق اقتصادی مشاهده میشود این کشورها برای تشویق هدایت نقدینگی بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی با وضع قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، بر اختلاف قیمت خرید و فروش برخی دارایی‌ها مالیات وضع می‌کنند تا از بازده سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی و سوداگرایانه کم کنند. از طرف دیگر با ایجاد انواع مشوق‌های مالی و رفع موانع اداری، راه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید هموار کرده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با هدف جذابیت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها طراحی شده است. از جمله مفاد این قانون- که به تامین مالی، کاهش دوره بازگشت سرمایه و افزایش نرخ بازده داخلی پروژه‌ها کمک می‌کند- «تنفس خوراک» است. تنفس خوراک نوعی تسهیلات غیرنقدی است که در سال اول به اندازه هزینه سرمایه کل پتروپالایشگاه داده میشود و سپس به صورت اقساط 8 ساله دریافت میشود. اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه و امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی نیز که در این قانون ذکر شده، عواملی است که کمک موثری به جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خرد و خصوصی می‌کند. * فرصت احداث پارک‌های شیمیایی و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های پایین‌دستی نفتی در پتروپالایشگاه‌ها به جای تولید بعضی فرآورده‌های سوختی، اولفین‌ها و آروماتیک‌ها که مواد بالادست پتروشیمی هستند تولید میشود. احداث پارک‌های شیمیایی در پایین‌دست طرحهای پتروپالایشی برای تبدیل اولفین‌ها و آروماتیک‌ها به محصولات تمام‌شده شیمیایی باارزش علاوه بر اینکه از مزیت خوراک پایدار در دسترس برخوردار است، بیشترین ارزش افزوده فرآیند پالایش را ایجاد می‌کند و موجب تولید محصولات پرکاربرد و متنوع میشود. تکمیل زنجیره ارزش در ایران صرفا در حد شعار و در اسناد بالادستی بیان شده است اما در واقعیت نه تنها به حجم تولید قابل قبولی نرسیده‌ایم، بلکه در تولید مواد پتروشیمیایی به همان مواد بالادست بسنده شده است. در صورتی که با تولید مواد باارزش شیمیایی پایین‌دستی می‌توان هم از واردات این مواد در کشور جلوگیری کرد و هم می‌توان ظرفیت صادرات این مواد به بازارهای منطقه را ایجاد کرد که ارزآوری‌های قابل توجهی نیز دارد. طرح الحاقیه قانون پتروپالایشگاه‌ها که اخیراً در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، زمینه اعطای تنفس خوراک به واحدهای شیمیایی پایین‌دست پتروپالایشگاه را نیز فراهم آورده است که اگر اجرایی شود باعث جذابیت مشارکت بخش خصوصی برای توسعه زنجیره ارزش مواد پایین‌دستی میشود. * اشتغال‌زایی و فعال شدن صنایع مرتبط در کشور اجرای این طرحهای پتروپالایشی و ایجاد صنایع تکمیلی پتروشیمی در پایین‌دست، نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم دارد. علاوه بر این بسیاری از صنایع و کارخانجات قطعه‌سازی، تجهیزات و مخازن نظیر شرکت‌های لوله‌سازی، ابزار دقیق و شرکت‌هایی همچون آذرآب، هپکو و ماشین‌سازی اراک که اتفاقا در سال‌های اخیر با مشکل رکود مواجه بوده‌اند نیز فعال خواهند شد. بررسی اشتغال‌زایی پروژه‌های پالایشی و پتروشیمیایی اجرا شده در کشورهای دیگر و همچنین پروژه‌هایی مثل احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نشان می‌دهد طی دوره ساخت به ازای هر 250 هزار بشکه ظرفیت پالایشی در روز 15 هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و 24 هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم ایجاد میشود. این رقم برای دوره بهره‌برداری، به ازای هر 250 هزار بشکه، حدود 6 هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم است. این داده‌ها نشان می‌دهد هر چه به سمت تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دست فرآورده‌های پتروشیمیایی حرکت کنیم، میزان اشتغال‌زایی بیشتر خواهد بود به طوری که به طور میانگین به ازای هر 250 هزار بشکه، 12 هزار نفر به صورت مستقیم و 21 هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار در صنایع پایین‌دستی می‌شوند. بنابراین با احداث طرح 5/1 میلیون بشکه در روز، می‌توان اشتغال‌زایی بیش از 230 هزار نفری را برای آن متصور بود. *** برای بار سوم از یک سوراخ گزیده می‌شوند؟ لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد کاهش وابستگی بودجه به نفت فقط در حد یک شعار از سوی دولتمردان است. در این لایحه درآمدهای نفتی دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال قبل تقریبا ۴ برابر شده و نزدیک به ۲۴ درصد از کل بودجه عمومی است. با نگاهی به بروز شوک‌های تورمی در سال 91 و همچنین 97 به بعد درمی‌یابیم علت اصلی، کسری بودجه و تامین پولی آن بوده است که همزمان با تحریم‌های نفتی، بر شدت تورم افزوده است. در همین ارتباط و به منظور واکاوی رابطه نفت و بودجه با محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی و فرآورده‌های نفتی به گفت‌وگو نشستیم. این کارشناس انرژی در رابطه با تحریم‌پذیری نفت ایران اظهار داشت: «در مقاطع زمانی مختلف اثبات شده است نفت خام به آسانی تحریم‌پذیر است و آمریکا هر بار اراده کرده، آن را تحریم کرده است. در همین سال جاری تحریم‌ها موجب شده است در برهه‌هایی فروش نفت تا بیش از 90 درصد کاهش یابد. بنابراین خوشبینی دولت به فروش نفت کاملا ساده‌لوحانه است، چون دشمن به محض اینکه ببیند بودجه به نفت وابسته است، دستاویزی پیدا کرده و از همان حربه قدیمی تحریم‌های نفتی استفاده می‌کند. همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرمودند باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد». محمدعلی قدیری در رابطه با راهکارهای قطع وابستگی به فروش نفت خام به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت هم گفت: «قطع وابستگی به فروش نفت و مشکل کسری بودجه را می‌توان با برنامه‌ریزی درست در کوتاه‌مدت و بلندمدت حل کرد. در کوتاه‌مدت کارشناسان اقتصادی راهکارهایی همچون عرضه دارایی‌های دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی مشاغل خاص، اصلاح یارانه‌های پنهان، کاهش هزینه‌های جاری دولت و همچنین ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های خصوصی در پروژه‌های عمرانی دولت را ارائه داده‌اند. در بلندمدت نیز راهکاری که می‌تواند تحریم‌های نفتی را کاملا خنثی کند، توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی در کشور است». قدیری همچنین در پاسخ به این سؤال که احداث پتروپالایشگاه‌ها چگونه می‌تواند در بلندمدت تحریم‌های نفتی را خنثی کند؟ گفت: «قانون پتروپالایشگاه‌ها که سال 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، راهکاری است که بدون انداختن بار مالی تامین بودجه بر دوش دولت، زمینه قطع وابستگی کامل از صادرات نفت را فراهم می‌کند. همان‌طور که می‌دانید در این قانون قرار است منابع مالی پتروپالایشگاه از مجری طرح و همچنین سرمایه‌های مردمی در قالب ابزارهای بازار سرمایه، فروش اوراق و... تامین شود. علاوه بر این در این قانون جذابیت‌هایی قرار داده شده است که موجب استقبال بخش خصوصی میشود. اگر ساخت پتروپالایشگاه‌هایی که به موجب این قانون مجوز احداث گرفته‌اند از همین الان شروع شود، تا 5 سال دیگر که دوره ساخت آنها تمام شود، به همان اندازه‌ای که ظرفیت پتروپالایشی ایجاد شده است، تحریم فروش نفت خنثی شده است، چرا که دولت به جای خام‌فروشی، در آن شرایط نفت را به صورت پایدار و طولانی‌مدت به پتروپالایشگاه‌های داخلی خواهد فروخت. یک تجربه عینی در کشور ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس بود که با احداث آن معضل تحریم فروش میعانات گازی به فرصت خودکفایی و صادرات بنزین آن هم در اوج تحریم‌ها تبدیل شد». کارشناس انرژی در رابطه با رویکرد ساخت پتروپالایشگاه جهت قطع خام‌فروشی نفت هم گفت: «پتروپالایشگاه واژه کاملا هوشمندانه‌ای است که بر تولید مستقیم مواد شیمیایی از نفت تاکید دارد. مطالعه بازارهای فرآورده‌های نفتی در دنیا بویژه قاره آسیا نشان داده است در دهه‌های آینده تقاضای کاملا رو به رشدی برای فرآورده‌های پایه پتروشیمی وجود دارد». وی ادامه داد: «یک آمار خدمت شما عرض کنم؛ به گفته مرکز تحقیقاتی «وود مکنزی»، بیش از نیمی از ظرفیت پتروپالایشگاهی که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ میلادی به جریان می‌افتد، در آسیا اضافه میشود و ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن روی تولید مواد شیمیایی و پلاستیک متمرکز میشود. از همین رو مشاهده می‌کنیم در کشورهای همسایه ایران و دیگر کشورهای آسیایی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان متعددی روی بحث پتروپالایشگاه‌ها انجام شده است». این کارشناس انرژی در رابطه با هدف‌گذاری کشورهای فاقد منابع نفتی برای توسعه طرحهای پتروپالایشگاهی نیز گفت: «در حال حاضر چین، عمان، هند، عربستان، امارات، کویت و ترکیه کشورهایی هستند که طرحهای کلان در دست اجرایی برای احداث مجتمع‌های پتروپالایشی و تولید فرآورده‌های پایین‌دستی با ارزش شیمیایی دارند. به عنوان مثال کشور ترکیه با دوراندیشی خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیحان را با دور زدن کشور ارمنستان و طی یک مسیر طولانی احداث کرده است. آنها قصد دارند در منطقه جیحان واقع در سواحل مدیترانه با ایجاد مجتمع پتروپالایشی یک هاب انرژی ایجاد کنند. قدیری در ادامه با اشاره به فرصت فوق‌العاده لایحه بودجه 1400 برای افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور اظهار داشت: «اگر امروز برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های آن برنامه‌ریزی نشود، در سال‌های آینده نه تنها بازارهای جذاب منطقه و آسیا را از دست خواهیم داد. بلکه همچنان کشوری وابسته در واردات فرآورده‌هایی پایین‌دستی گروه‌های اولفین و آروماتیک خواهیم بود و کشورهای منطقه برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد». وی اظهار داشت: «مجموعه دولت در راستای توسعه پتروپالایشگاه‌ها باید به این سوالات پاسخ دهد: علت تاخیر 6 ماهه برای برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای تصویب خوراک 8 طرح پتروپالایشی چیست؟ مگر نه این است که این کار در حال حاضر صرفا اعطای یک مجوز است و هیچ‌گاه قرار نیست تسهیلات نقدی از صندوق برداشت شود؟ برنامه‌ریزی بلندمدت وزارت نفت با توجه به بازار داخل و جهان برای تکمیل زنجیره ارزش مواد پتروشیمیایی چیست تا حمایت‌ها هدفمند شود؟ کدام مشوق‌های مالی و راه‌های کاهش بروکراسی اداری در نظر گرفته شده است تا زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و واحدهای شیمیایی پایین‌دست آنها فراهم شود؟» کارشناس انرژی در پایان با اشاره به سنگ‌اندازی‌های در مسیر پیشرفت پتروپالایشگاه‌سازی گفت: «زمانی که از دید عملیاتی به این موضوع نگاه شود، مجموعه دولت و بویژه وزارت نفت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا نه تنها سنگ پیش پای طرحهای پتروپالایشی نباشد، بلکه مسیر را برای حضور بخش خصوصی هموار کنند اما متاسفانه با همه تلاش‌های انجام شده، مجوز احداث پتروپالایشگاه با مدل تنفس خوراک ماه‌ها معطل برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی است، در حالی که ترکیه کشوری بدون منابع نفتی، با استفاده از نفت باکوی آذربایجان دست به ساخت مجتمع پتروپالایشگاهی زده است».
