روزنامه آرمان ملی

نگاهی به ارز دولتی و یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۰

 
　
　
　


زماني‌که به ارقام بودجه نگاه مي‌کنيم، به عددهايي مي‌رسيم که در بخش هزينه‌هاي دولت، عدد يارانه‌ها بسيار بزرگ است، به عبارت دقيق‌تر رقم 45هزار و 500 تومان به‌ازاي هر نفر که در نهايت اگر بگوييم که همه يارانه‌ها به اين عدد مي‌رسد، کمي دور از ذهن است و يارانه‌هاي پنهان ديگري هم وجود دارد که به اسم پرداخت مستقيم نيست و در عين حال به‌عنوان يارانه منظور مي‌شود. به عبارت ساده‌تر، اگر واقعا بخواهيم يارانه‌ها را شفاف پرداخت کنيم، به عددي چند برابر رقم فعلي مي‌رسيم. به‌عنوان مثال، اگر فرض کنيم که در طول سال، 10ميليارد دلار برمبناي دلار 4200 توماني، صرف پرداخت کالاهاي اساسي شود و قيمت ارز هم رقم فعلي بازار (حدود 22 تا 25 هزار تومان) باشد، نرخ مذکور به بيش از 200هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ اين يعني به جاي آنکه 10ميليارد دلار کالاهاي اساسي 4200 توماني وارد کشور شود، به اين مفهوم است که يارانه‌ها مي‌تواند پنج برابر شود. البته اين عدد با دو فرض قابل بررسي است، يکي آنکه ما به‌طور دقيق 10ميليارد دلار کالاي اساسي وارد نمي‌کنيم و دوم اينکه نرخ ارز به‌طور دقيق 25هزار تومان نيست، اين پاسخ به سوالي است که آيا مي‌توان يارانه‌ها را چندبرابر کرد که جواب آن مثبت است. اما در واقعيت قيمت فعلي دلار متاثر از متغيرهاي واقعي اقتصاد نيست، يعني اگر اقتصاد کشور به روال عادي بازگردد، به‌طور حتم نرخ دلار از رقم کنوني (بين 22 تا 25هزار تومان) کمتر خواهد بود، به اضافه تورم در اقتصاد ما براساس ارز 4200 توماني شکل نمي‌گيرد، بلکه براساس نرخ واقعي بازار شکل مي‌گيرد. گاهي اوقات افت‌وخيز قيمت يک کالا آنچنان فضاي کشور را متاثر مي‌کند که عملکرد دولت در همه حوزه‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. موضوع قيمت، چه قيمت دلار، کالا، ارز دولتي و غيردولتي همواره دستاورد دولت‌هاي مختلف را تحت تاثير قرار داده است. نکته کليدي که وجود دارد آن است که يک‌بار بايد همه تصميم‌گيران اقتصادي ايران، موضوع واقعي شدن قيمت ارز را حل کنند. درست است که اين مهم (نرخ دلار) علت نيست و معلول است، يعني به علت اختلال در بازار پول و رشد حجم نقدينگي و ضريب فزاينده پول، تورم و ساير شاخص‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بايد به سراغ متغيرهاي واقعي اقتصاد رفت و به دور از سياست‌هاي دولت، تکليف اين مساله مهم مشخص شود. طبيعتا همه دولت‌ها به دنبال اين هستند نرخ بهره کم شود و در برخي از مواقع هم دستوري پايين نگه داشته مي‌شود، اما آيا مي‌توان نرخ تورم را دستوري کاهش داد؟! لذا به نظر مي‌رسد اگر شرايط متناسب با چند تئوري اقتصاد تعيين تکليف شود، موضوع يارانه‌ها نيز شفاف‌تر خواهد شد. درباره نگاه دولت به کسب درآمد از طريق بازار سرمايه در لايحه بودجه سال آتي هم بايد اشاره کنم، بدون ترديد واگذاري سهام شرکت‌ها قابل تحقق است، نشانه‌اش هم آن است که بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت سال آينده در مقايسه با سال 99 حدود نه درصد افزايش يافته است و اين مي‌تواند بيانگر آن باشد که دولت قصد دارد شرکت‌ها را واگذار کند و سهم دولت در اقتصاد کمتر شود که البته يکي از مزيت‌هاي بودجه 1400 خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
شاخص ما رضایت مردم است (اعتماد)  آمارهای نادرست وزیر اقتصاد فراموشی یا خلاف‌گویی؟! (کيهان) نجوم مرا با خدا پیوند داد (جوان)نقشه راه عبور از گرانی و تورم (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
اصولگرايان با یک ميني‌بوس نامزد انتخاباتي! بازگشت عادل به فردوس فوتبال آخرين فرصت تهران برای حفظ قطر یک بام و دو هوای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ بایدن نمی‌تواند یک‌شبه به برجام بازگردد مجلس منافع ملی را دنبال کند تاوان اظهارات نسنجیده در حوزه سیاست خارجی ورود سازمان بازرسی برای پیگیری مقصران سیل‌ها ما را به کجا می‌برند؟! شورای امنیت ملی درمقابل تحمیل منافع جناحی نگاهی به ارز دولتی و یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ سیل‌ها ما را به کجا می‌برند؟! هزینه‌‌کرد جرایم باید ملموس باشد