سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تایید حکم اعدام روح الله زم گفت: بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با تاکید بر اینکه شهادت محسن فخری زاده و حاج قاسم سلیمانی بساط استکبار و امریکای جهانخوار در منطقه و رژیم غاصب و تروریست اسراییل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از وجود آنها پاکسازی خواهد کرد.

وی افزود: قوه قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری های لازم تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی ادامه خواهد داد افزود: در این باره هم در سازمان قضائی نیروهای مسلح پروندهای و هم در شعب ویژه امور بینالملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده و مقرر شده از طریق مراجع قضائی بینالمللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه قضایی است. دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان عهده دارند و دادرسی ها در حال انجام است.

وی افزود: اخیرا در یکی از استان های شمال غرب کشور پرونده ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی، اسماعیلی رحمانی کارمند گمرک شمال غرب به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند. در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرابادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکتهای واگذار شده بود.

وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدیگری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند گفت: در این موضوع بررسیها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرد. برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت بازگشته است.

اسماعیلی در رابطه با پرونده جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رأیی صادر شده و اخیراً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است و این امر در حال بررسی است. هیأت کارشناسی تشکیل شده است. دیوان عالی کشور هم اخیراً به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و موضوع سیل و آبگرفتگی و اینکه قوه قضائیه چه وظایفی در این رابطه دارد؟ گفت: بعد از آبگرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضائیه دستور جدی صادر کرد و مأموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد. اسماعیلی درباره بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت میشناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم. وی در مورد اینکه رئیس جمهور شکایت خود از برخی رسانهها و خبرنگاران را پس گرفته گفت: ظاهراً دوستان نیت داشتند و یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیشتر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانهها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است. اسماعیلی در خصوص احضار کلانتری و حکم بدوی شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.

وی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایهها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال میکنیم و امیدواریم با تلاشهای انجام شده نمونهای را نبینیم، البته نمیتوان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است.

اسماعیلی درباره رسیدگی به پرونده متخلفان هفت تپه گفت: بخش قضایی آن انجام می شود و تمام تلاشمان این است که به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و همزمان برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال اقدامات مؤثری داشته باشیم. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه میدهد و بخشی هم متوجه سازمان خصوصی سازی است. پرونده هفت تپه به هیأت داوری ارجاع شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: در این پرونده به موضوع تولید و اشتغال توجه داریم و هم به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. قرار بر این است که همه این امور انجام شود و هیچکدام از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباشد.

وی درباره مشکلات تولید کنندگان بورس گفت: در این حوزه ما ورود پیدا کردیم و اقدامات خوبی را به ویژه در زمینه ترخیص مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی که در گمرکها دپو شده بودند، انجام دادیم و با ورود قوه قضاییه اقدامات انجام شد، بخش دیگری از ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق است که در زمینه ورود کالای مورد نیاز و قاچاق کالای غیر نیاز با جدیت انجام میشود. سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی گرانیها علیرغم تولید محصول در داخل کشور، گفت: ما در این خصوص بهویژه در بحث ترخیص مواداولیه کارخانجات و کالاهای اساسی که در گمرکات کشور دپو شده بود و به دلیل توقف کشتیها دولت مجبور به پرداخت خسارت سنگین بود، اقدامات خوبی را صورت دادیم. بخش دیگر ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق است، چه ورود کالاهای غیرمجاز و چه خروج کالاهای مورد نیاز.

وی پیرامون اختلاف نظرهایی که درباره دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف ماینرهای (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) بلاتکلیف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ شده گفت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در آنجا برابر ضوابط پیرامون آن تصمیمگیری خواهد شد. ما تا قبل از اعلام نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت آن اظهار نظر نمیکنیم، چرا که خود را موظف به پایبندی به قانون میدانیم.