روزنامه آرمان ملی
1399/09/20
مخالفت رئیسجمهور با زبان رسا
ابلاغ قـــانون از ســـوي رئيس مــجلس بهجاي رئيسجمهور را به دو صورت بايد نگاه کرد که يکي جنبه قانوني مساله است و تبصره ذيل ماده يک قانون مدني ميگويد قوانيني که تصويب ميشوند، 15روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي در سرتاسر کشور لازمالاجراست و ابلاغ قوانين بهوسيله رئيسجمهور به روزنامه رسمي جهت انتشار صورت ميپذيرد. اما وقتي رئيسجمهور شروع به ابلاغ نکردن قوانين کرد تبصره ماده يک را گذراندند و در آن گفته شد اگر رئيسجمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمي جهت انتشار خودداري کرد، رئيس مجلس رأسا قانون را به روزنامه رسمي ابلاغ ميکند تا منتشر شود. پس چنانچه رئيسجمهور 72 ساعت بعد از ابلاغ قانون مبادرت به انتشار در روزنامه رسمي نکند، رئيس مجلس از نظر قانوني وظيفه خود را انجام ميدهد که اين شکل ظاهري ماجراست. اما قانوني که مجلس به سرعت برق و باد تصويب کرد يک نوع تقابل اصولگرايان اين مجلس در مقابل قانوني است که مجلس نهم ظرف بيست دقيقه برجام را تصويب کرد اما در کليت مساله آقاي روحاني که قانون را ابلاغ نکرد، مخالفت خود با اين تصميم مجلس را نشان ميدهد و فيالواقع شرايط حادتر از آنچه مجلسيها اين قانون را گذراندند، است. غير از اين، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي موافقت خود را در اين زمينه اعلام کرد، حال اينکه رئيس شوراي عالي امنيت ملي، رئيسجمهور است و چگونه دبيرخانه اعلام هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي کرده؟! مگر ميشود رئيس شوراي عالي امنيت ملي در جريان موافقت نباشد اما دبيرخانه باشد و بيانيه صادر کند؟ سوال اين است که آيا دبيرخانه موافقت و نظر رئيس را نميدانسته؟ هرچند خود مجلسيها ميدانستند که ممکن است رئيسجمهور و دولت از اجراي اين قانون استنکاف کند، به همين دليل براي اولينبار، يک قوه براي قوه ديگر مجازات تعيين کرد و قوه مقننه با تصويب يک قانوني براي رئيس قوه مجريه مجازات تصويب کرد. چون دولت مسئول اجراست و رئيس دولت، رئيسجمهور است. قوه مقننه براي رئيسجمهور يعني رئيس قوه مجريه نسبت به عدم اجراي يک قانون مجازات تعيين کردند! حال اينکه اين موضوع مسبوق به سابقه است و احمدينژاد چندين قانون را اصلا اجرا نکرد و هماکنون قوانيني داريم که مجلس تصويب کرده اما اجرا نميشود و براي آن قانونها کسي مجازات تعيين نکرده ولي براي اين مساله بهصراحت براي رئيس دولت مجازات تعيين کردهاند که خودش يکي از بدعتهاي مجلس فعلي است. از طرفي، مجلس نماينده مردم است ولي رئيسجمهوري که 24ميليون راي دارد، نماينده مردم نيست؟ اداره يک کشور بهوسيله قوه مجريه است، برجام يک توافقنامه و موافقتنامه است که در مجلس به تصويب رسيده و برابر برجام که در شوراي امنيت سازمان ملل ذيل قطعنامه 2231 تعريف شده و در قطعنامه 2231 که شش قطعنامه فصل هفتمي را بلااثر کرده، براي خروج ايران از برجام نيز مجازاتهاي سختي درنظر گرفته، بهگونهاي که تمام آن شش قطعنامه به حالت اول بازميگردند. يعني همان شش قطعنامهاي که احمدينژاد با عنوان کاغذپاره از آنها ياد ميکرد، فعال ميشوند. تعيين دو ماه مهلت با يک برنامه خاص در مصوبه مجلس لحاظ شده چون دقيقا با زمان انتقال قدرت در آمريکا مصادف است و ميدانيم بايدن به محض ورود به کاخ سفيد دو، سه ماهي براي تشکيل کابينه زمان نياز دارد و وقتي با اين قانون از برجام خارج شده باشيم، مکانيسم ماشه با اين قانون فعال خواهد شد. درحقيقت، رئيسجمهور با عدم ابلاغ اين قانون با زبان رسا، مخالفت خود را اعلام کرد تا مسئولان کشور متوجه شوند که دو ماه ديگر عنقريب ميرسد و از الان متوجه تبعات آن باشند.
سایر اخبار این روزنامه
شيادی تازه
ناگفتههای مهم رئیسجمهور
الان وقت استفاده از فرصت گفت وگوست
چگونه کالاها در چرخه قاچاقِ معکوس قرار میگیرد؟
واقعا بدون مشورت با وزير خارجه براي سياست خارجي تصميم ميگيريد؟
وادع با آیت ا...یزدی
باز هم مرگ مشكوك نخبه ايراني!
بازگشت ديرهنگام املاک نجومی به شهرداری
مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!
الزامات مشارکت حداکثری
مخالفت رئیسجمهور با زبان رسا
مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!
تعریفی مشترک از منافع ملی نیست!