صنعت و تجارت: آنطور که مسئولان وزارت صمت می گویند هفت محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و همچنین فعالسازی معادن راکد، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته است. یکی از مسائلی که در این راستا مطرح شده است، استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی و تشکل های هم خانواده حوزه صمت به منظور هم افزایی و همفکری در رفع مسائل و مشکلات این حوزه استفاده شود. در این میان یکی از مسائل مطرح شده بودجه مربوط به برنامه های پیش بینی شده در جهت حمایت از جهش تولید در بودجه سال ۱۴۰۰ است که باید عملیاتی و منطبق بر واقعیت های اقتصادی کشور باشد.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی می گویند؛ با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاها، رشد ۱۰ درصدی ارزش تولیدی به معنای افت تولید است. مدتی قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۱۰ درصدی کارگاه های صنعتی نسبت به سه ماهه سال گذشته صحبت کرد؛ صحبت هایی که انتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید را به همراه داشت. عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این صحبت ها اعلام کرد؛ باید منظور آقای همتی از رشد واحدهای صنعتی چه چیزی بوده، اگر منظور ایشان رشد تسهیلاتی است به این معنا که تسهیلات بیشتری به کارگاه های صنعتی داده شده، با توجه به نرخ تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی گردش مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته و ۱۰ درصدی که به آن اشاره شده عدد معقولی نیست. این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر منظور رشد تولید بوده باشد به نظر نمی آید این رشد تولید از نظر تعداد و وزن باشد. اگر رشد ارزشی تولید نیز اتفاق افتاده باشد با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاها رشد ۱۰ درصدی ارزش تولیدی به معنای افت تولید است.

افزایش تولید از نظر ریالی باید بیشتر از میزان تورم باشد تا بتوان آن را رشد محسوب کرد. اگر افزایش ارزش ریالی تولیدی بیشتر از نرخ تورم باشد رشد تولید اتفاق میافتد. با توجه به نرخ تورم در ایران کارگاههای صنعتی باید بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش تولید از نظر ریالی داشته باشند تا رشدی اتفاق بیفتد اگر فقط ۱۰ درصد افزایش داشته به معنای افت تولید است. با این حساب اگر منظور آقای همتی رشد تعدادی و وزنی تولید واحدهای صنعتی بوده من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی افتاده باشد، با توجه به مشکلات فعلی و وضعیت ناشی از شیوع کرونا بسیاری از واحدهای صنعتی حتی مجبور به تعدیل نیرو شدند. با این که واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل نشدند اما به دلیل تعطیلی واحدهایی که مواد اولیه آنها از آنجا تامین می شد راندمان واحدهای صنعتی نیز کاهش پیدا کرد. برای راستی آزمایی این آمار وزارت صمت باید آمار دقیق و با جزئیات منتشر کند.

حاشیه های اعداد و ارقام بودجه برای تولید

در همین حال طی روزهای گذشته بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد؛ لایحه ای که از همان ابتدا با نقدهایی همراه بوده است؛ از ارز ۴۲۰۰ تومان تا نحوه محاسبه بودجه شرکت های دولتی در آن. ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در انتقاد به لایحه بودجه پیشنهادی دولت می گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هیچ وجه با اصول علم اقتصاد و واقعیت اقتصاد ایران منطبق نیست. اولاً باید دولت به فکر کوچک کردن بدنه عریض و طویل خود باشد. در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از جهش تولید بودجه مشخصی در نظر گرفته شود. در این میان آنچه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از هر چیزی خودنمایی می کند بودجه شرکت های دولتی است. این بودجه حتی بیشتر از بودجه خود دولت است. این نقصان بزرگی است و باید مجلس درباره آن فکری اساسی کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی معنای بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متأثر از بودجه شرکت های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت های دولتی کمتر از ۸.۷ درصد افزایش می یابد. در این میان دو هفته پیش و در جلسه برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود که پیشنهاد شد که در سال آینده برای جهش و حمایت از تولید به صورت ویژه بودجه پیش بینی شود. نگاه بخش خصوصی و اتاق ایران هم این بود که در زمینه حمایت از تولید و جهش تولید اقدام مناسبی در بودجه سال آینده انجام شود. البته مجلس از این موضوع حمایت کرده و باید گفت که پیشنهاد خود مجلس به بخش خصوصی است. با این حال اگر در لایحه بودجه سال آتی محلی برای جهش تولید دیده شود اتفاق مثبتی در راستای حمایت از تولید رخ خواهد داد.

سهم اندک بخش تولید از اوراق بدهی

از طرف دیگر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طی سال جاری بیش از ۸ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد اما هنوز هم این سهم، پایین است. سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی، با بیان اینکه در دنیا بخش مهمی از تأمین مالی واحدهای تولیدی از انتشار اوراق است، اظهار داشت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه، تنها در حدود ۲.۵ درصد سهم بخش صنعت و معدن بوده است که سهم قابل قبولی نیست. در واقع تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در بخش صنعت و معدن داشتیم. معاون طرح و برنامه وزیر صمت تصریح کرد: ارقام اوراق بدهی منتشر شده برای شرکت های تولیدی نشانگر این است که کمتر از یک درصد منابع مالی پرداختی به بخش تولید از شبکه بانکی از محل اوراق تأمین شده است که این سهم حتماً باید افزایش یابد. وی گفت: اتکا بیش از حد تولید به سیستم بانکی و محدودیتهای مالی بانکها برای این بخش، دچار اشکال است که باید برای آن چاره اندیشی عملیاتی شود. زرندی افزود: با برنامه ریزی و پیگیریهای زیادی که انجام شد تاکنون و طی سالجاری بیش از ۸ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و تا پایان سال این عدد افزایش خواهد داشت که با وجود رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته اما هنوز هم این سهم، پایین است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ضمن اینکه باید مسیر استفاده از این ابزارها تسهیل شود اما سیستمهای سنتی مالی در بنگاهها هم باید تغییر کند و به جای اینکه تمام وقت و تلاش بنگاهها صرف دریافت تسهیلات از نظام بانکی شود باید به طرف بهره مندی از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.