بودجه، همچنان دچار اختلاطِ ريال و ارز

در بودجه سال 1400 رديف‌هايي در مورد فروش نفت مطرح شده و پيش‌بيني شده که دو تا 3/2 ميليون بشکه فروش نفت صورت بگيرد که اگر اين اتفاق نيفتد، کسري بزرگي براي دولت ايجاد خواهد شد، چرا در مورد نفت چنين تصميمي گرفته شده است؟
واقعيت اين است که کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، هر دو جزو سياست‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي بوده که بايد در نظام بودجه‌ريزي هم ملاک قرار مي‌گرفت. در دو ساله تحريم‌ها دولت خيلي تمرين کرد تا اتکاي درآمدي خود را به نفت به حداقل برساند و مجبور هم بود که اين کار را انجام دهد چراکه امکان صادرات نفت وجود نداشت. به همين دليل هم بود که دولت به سمت اصلاح نظام مالياتي، انتشار اوراق مالي اسلامي، فروش شرکت‌هاي دولتي در بازار سرمايه، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، مولدسازي دارايي‌ها حرکت کرد تا نظام درآمدي خود را اصلاح کند تا بتواند اتکاي خود را به نفت به حداقل برساند. در حوزه هزينه‌ها هم تلاش کرد تا منطقي‌سازي نظام اداري و کاهش هزينه‌هاي زائد نظام اداري را در دستور کار قرار دهد. دولت که در اين دو سال اين همه تلاش کرد به‌نظرم بهتر بود که بودجه ريالي و بودجه ارزي و نفتي را جدا مي‌کرد. يعني ما يک بودجه ريالي بدون نفت مبتني بر درآمدهاي مالياتي و اوراق مالي اسلامي و واگذاري دارايي‌هاي دولت يا بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و شرکت‌هاي دولتي در بازار سرمايه داشته باشيم. ما بايد نفت را از بودجه جدا کنيم و هر چقدر در سال آينده نفت يا اوراق سلف نفتي فروختيم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملي واريز و مابقي آن را به بودجه عمراني ريالي کشور و نه به بودجه جاري اضافه کنيم. به‌عبارتي اين اتفاق موجب مي‌شود بودجه مقاوم‌تر و شفاف‌تر و منعطف‌تر باشد و اتکا به نفت نداشته باشد، يعني نبايد نفت را در بودجه ريالي بياوريم. درحاليکه دوباره دولت نفت را در بودجه ريالي گنجانده است و بايد پرسيد که آيا مي‌توانيم نفت بفروشيم يا نه؟ چقدر مي‌توانيم بفروشيم؟ يا بحث اين است که قيمت دلار و قيمت نفت چه خواهد شد؟ همه اينها شبهات و احتمالات است ولي پيشنهاد من به دولت و مجلس اين است که ما يک بودجه ريالي مبتني بر درآمدهاي مالياتي و ديگر طرق درآمدي که من اشاره کردم، داشته باشيم که اين درآمد حاصل بودجه ريالي را صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني کنيم. بايد نفت و اوراق سلف نفتي را در يک بودجه کمکي قرار داده و سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت کنيم يعني همان 30 درصد و مابقي را تبديل به ريال و به بودجه عمراني ريالي اضافه کنيم. اين اتفاق باعث مي‌شود که سال آينده دولت بتواند به اقتصاد تحرک بدهد. ميانگين رشد اقتصادي دهه 90 صفر بوده و عملا رشد سرمايه‌گذاري منفي هفت درصد و رشد انباشت سرمايه هم منفي 6/2 درصد بوده است و در اقتصاد ايران براي اولين بار طي سال‌هاي اخير هزينه‌هاي جبران استهلاک از انباشت سرمايه ثابت ناخالص پيشي گرفت يعني زيرساخت‌ها در ايران در حال مستهلک‌تر شدن است و سال آينده بحث رکود هم موضوع جدي‌اي است چون هم مصرف‌کننده خريدهاي خود را به تعويق خواهد انداخت و هم سرمايه‌گذاري به تعويق خواهد افتاد چون همه منتظر هستند که وضعيت قيمت‌ها و مذاکره و اقتصاد مشخص شود. اين اتفاق موجب مي‌شود که سال آينده رکود خيلي جدي‌تر هم باشد، بنابراين تنها جايي که مي‌توانيم به اقتصاد رونق ببخشيم حضور پررنگ دولت در توسعه زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني است. بودجه عمراني تنها 18 درصد رشد داشته درحاليکه بودجه جاري حدود 40 درصد است و اين بايد درست برعکس باشد يعني بايد سعي کنيم بودجه عمراني سال بعد، رشد معني‌دار و برجسته‌اي داشته باشد تا کمک کنند اقتصاد از شرايط رکودي سال آينده خارج شود. سال آينده پديده بلاتکليفي را هم در کشور داريم و اين موجب مي‌شود که رکود عميق‌تر شود. بنابراين دولت بايد توجه بيشتري به کانال بودجه عمراني داشته باشد. برهمين اساس بايد يک بودجه ريالي و يک بودجه کمکي مبتني بر درآمدهاي نفتي داشته باشيم که بودجه کمکي هر چقدر به‌دست آمد به بودجه عمراني اضافه شود تا دولت بتواند تحرک‌بخشي را براي اقتصاد ايجاد کند. سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه مناسب نيست و همه جاي دنيا بيش از 90 درصد درآمدهاي دولت از ماليات است ولي در کشور ما اين عدد زير 30 درصد است. سال آينده هم حدود 240 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از 800 هزار ميليارد تومان ديده شده است. بنابراين اگر همت کنيم و بتوانيم نفت را از بودجه ريالي جدا کنيم، هم مي‌تواند به اصلاح به نظام درآمدي منجر شود و هم اصلاح نظام هزينه‌هاي جاري معني پيدا کند.
چرا دولت اين کار را انجام نداده است؟ آيا اين امکان در بودجه‌ريزي ممکن نبوده و اشتباهات محاسباتي رخ داده است؟
موضوع اين است که دولت و مجلس بايد همت کنند تا فشاري که بر نظام بودجه‌ريزي وارد شده منجر به يک نتايج بشود، ما دو سال تمرين کرديم که وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم و به سمت اصلاح نظام مالياتي و اصلاح روش‌هاي درآمدي برويم و بايد اين را براي سال آينده هم ادامه داد، ما نمي‌دانيم که سال آينده چقدر مي‌توانيم نفت بفروشيم. بايد بودجه عمراني تقويت شود تا جلوي عميق‌تر شدن رکود را در اقتصاد بگيرد.


صندوق‌هاي بازنشستگي هم نزديک به 82 هزار ميليارد بودجه گرفته‌اند، اين روند چه نتايجي را رقم خواهد زد؟‌
صندوق‌هاي بازنشستگي به يک چالش براي کشور تبديل شده است،‌ اگر با همين روند پيش برويم در 10 سال آينده نصف بودجه دولت بايد صرف اين صندوق‌ها شود که در اين صورت دولت از شکل توسعه‌محور، رفاهي و حمايتي تبديل به صندوق دريافت و پرداخت خواهد شد، يعني 50 درصد بودجه صرف کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود. به‌نظرم دير شده ولي باز بايد مجلس همت کند و نسبت به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي که الان درگير بحران شده و هر سال هم وخيم‌تر مي‌شود برنامه‌ريزي مشخص داشته باشد تا اين معضل رفته رفته شديدتر نشود. بايد شفافيت عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي و ثبات مديريتي، اصلاح نظام اداري و ساير روش‌هايي که براي استقلال مالي صندوق‌هاي بازنشستگي نياز است بايد ملاک باشد. در غير اين صورت دولت مجبور خواهد بود که هر سال مبلغ بيشتري را براي کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي کنار بگذارد که اين خودش تبديل به بحران خواهد شد.
آيا اين صندوق‌ها نبايد خودشان درآمدزا باشند؟ چرا بودجه دولتي مي‌گيرند؟
دليل آن، اين است که اين صندوق‌ها در شرايط مناسبي قرار ندارند و دچار کسري هستند و چون مديريت اين صندوق‌ها هم به عهده سازمان و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده که به نحوي مديريت آن به عهده دولت بوده، بنابراين پاسخگويي آن هم با دولت است و اينها انباشت چالش و مسائل را در دهه‌هاي گذشته داشته‌اند و به اين مرحله رسيده که دولت مجبور است مبالغ بسيار زيادي را براي کمک به کسري صندوق‌ها صرف کند و اگر هر سال هم که به سمت حل مساله نرويم اين اتفاق شديدتر خواهد شد.
يکي از موضوعاتي که در بودجه مطرح شده فروش اوراق اسلامي براي جبران يا کاهش کسري بودجه است، دولت تا چه اندازه مي‌تواند اوراق بفروشد؟
فروش اوراق مالي اسلامي از سال‌هاي گذشته شروع شده،‌ در عين حال ميزان نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي زير 40 درصد است و اين نسبت در دنيا 70 درصد است و وضعيت دولت ما چندان هم در حوزه بدهي‌ها بد نيست ولي بايد تلاش شود که به موقع تسويه صورت گيرد تا دچار انباشت نشود، چراکه انتشار اوراق بدون نظم و بدون تسويه سر وقت مي‌تواند در آينده دولت‌ها را بدهکارتر کند، موضوع ديگر اين است که وقتي اوراق را منتشر مي‌کنيم محل مصرف اين اوراق مشخص باشد تا به سمت صرف درآمدهاي حاصل از اين اوراق، در هزينه‌هاي جاري نرويم.
وضعيت نقدينگي در سال آينده به چه شکلي خواهد بود؟
يکي از ريشه‌هاي نقدينگي کسري بودجه است و هر چقدر کسري بودجه کنترل شود مي‌توانيم اميدوار باشيم که يکي از عوامل رشد نقدينگي مهار شده است، بايد تلاش کنيم تا حد امکان نظام بودجه‌ريزي ما با کسري بودجه آشکار بسته نشود چون يکي از ريشه‌هاي نقدينگي همين بي‌انضباط مالي دولت و کسري‌هاي بودجه است.
هر سال 20 تا 25 درصد به منابع دولتي اضافه مي‌شود، چرا دولت به فکر چابک‌سازي نيست؟
در مجموع طي سه سال اخير بيش از 100 درصد تورم تجمعي را شاهد بوده‌ايم و قدرت خريد مردم به شدت کاهش پيدا کرده و طبيعتا لازم است که سال آينده بودجه به صورت انبساطي بسته شود ولي مساله اين است که ما حداکثر 20 درصد هزينه‌هاي جاري را اضافه کنيم و اجازه بدهيم که حداقل 40 درصد به هزينه‌هاي عمراني اضافه شود؛ الان درست نسبت‌ها برعکس است. ما مسير را اشتباه مي‌رويم و چون سال آينده هدف‌گذاري تورم حدود 22 درصد است بايد تلاش کنيم که بودجه جاري متناسب با تورم سال آينده افزايش پيدا کند و هزينه‌هاي زايد و اتلاف منابع را کنترل کنيم. اگر دولت نتواند در بودجه عمراني تحول جدي ايجاد کند بحث رکود عميق‌تر از سال گذشته خواهد بود به دليل بحث پديده بلاتکليفي و انتظاري که اشاره کردم. سال آينده شرايط خاصي داريم چراکه هم دوره انتخابات رياست جمهوري ايران و هم بحث‌هاي مذاکرات را پيش رو داريم که آيا شروع مي‌شود يا نه و اينها شرايط انتظارات را پيچيده‌تر مي‌کند هر چقدر هم شرايط انتظار و بلاتکليفي بيشتر شود رکود عميق‌تر مي‌شود.