اهمیت علنی ‌بودن محاکم

در روزهای اخیر برخورد گزینشی با اصحاب رسانه و جلوگیری از ورود برخی خبرنگاران به دادگاه موجب عکس‌العمل افراد نسبت به این مسئله شده است. شیوه انتشار اخبار محاکم و کیفیت علنی شدن دادگاه‌ها از موضوعات پرچالش در دهه‌های اخیر بوده است. با توجه به سند امنیت قضائی و تأکید رئیس قوه قضائیه بر علنی‌بودن دادگاه‌ها، کماکان شیوه و کیفیت علنی بودن محاکم به نظر قضات مرتبط است وگاهی گزارشی مختصر و مشخص از نحوه دادرسی و گزارش دادگاه به رسانه‌های رسمی اعلام می‌شود و  وکلا نیز حق اظهار نظر درباره جزئیات دادرسی را ندارند.
اصل دادرسی و رویه مرسوم در دادگاه‌ها و محاکم معتبر جهان بر علنی‌بودن است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بنا بر آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است و مقرر کرده: «محاکمات‏ علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است،‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد». بدین سان تاکید قانون اساسی بر شفافیت و حق طلبی با علنی بودن محاکم است و مقرر داشته حتی شهروندان و افراد معمولی جامعه نیز می‌توانند در جریان دادرسی قرار گیرند. لذا این پرسش مطرح می‌شود که چرا علنی شدن محاکم گاه سختگیرانه است؟ و تبعات و پیامد‌های علنی نشدن محاکمات چه خواهد بود؟    
اولین نکته مهم و اساسی جایگاه و استقلال قوه قضائیه و اعتماد و رضایت جامعه از قوه قضا است. مردم برای احقاق حقوق باید مرجع و پناهگاهی برای دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق خود داشته باشند و مهم‌تر اینکه به این مرجع اعتماد کامل داشته باشند و نگرانی و هراسی از میزان بی طرفی قاضی و اصحاب قضا به دل نداشته باشند. در دوره جدید همانگونه که رئیس قوه قضا بر شعار امنیت قضایی تاکید دارند این امر مهم با عدالت قضایی و برخورد شایسته و محترمانه قضات و متصدیان دادرسی و تسریع در روند پرونده‌ها ممکن و میسرمی‌گردد.
نکته دیگر در موضوع جرایم سیاسی و نحوه برخورد قوه قضاییه با احزاب و فعالین سیاسی در پرونده‌های جرم سیاسی یا اقتصادی است. متاسفانه در دهه‌های گذشته استاندارد دوگانه‌ای در برخورد این قوه با افراد در جناح‌های مختلف دیده می‌شد و شیوه دادرسی و احکام صادره  افراد متعلق به احزاب اصلاح طلب و افراد در جناح اصولگرایی متفاوت بود. این موضوع عدالت قضایی را نقض می‌کند و شرایط حضور فعالین سیاسی در حوزه‌های اجتماعی را کمرنگ خواهد کرد.


موضوع دیگر در علنی‌بودن محاکم تبعات و پیامد‌های آن است. علنی شدن فرایند دادرسی نه تنها قانون گریزی شبکه‌های قدرت و ثروت را کاهش می‌دهد بلکه دستگاه قضا و مقام قضائی همواره در معرض نقد جامعه و افکار جامعه قرار می‌گیرند. همچنین سبب دقت مقام قضائی در صدور آرا و بالطبع کمترشدن اشتباهات قضائی و در نتیجه جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود.
علنی‌‌بودن رسیدگی، یکی از شاخصه‌ها و معیارهای مهم دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری محسوب می‌شود.علنی شدن محاکم شاید موجب حواشی گردد ولی مزایایی بیشتر نصیب نظام اجتماعی و نظام قضایی خواهد کرد. حداقل مزیت این امر این است که مسائل و موضوعات دادگاه مورد نقد افکار عمومی، حقوق‌دانان یا حتی قضات دیگر قرار می‌گیرد و قاضی باید پاسخ‌گو باشد و در پیشگیری و کاهش جرائم نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.