روزنامه آرمان ملی

وقت اصلاح قانون اساسی رسيده است

برخي اظهارنظرها حاکي از احتمال تغيير رهبري جريان اصلاحات است. آيا بايد منتظر تغييري در ميان جريان اصلاحات باشيم؟
در ميان 32 حزب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، هيچ اختلافي در اينکه آقاي خاتمي ارائه طريق کنند، راهکاري بدهند يا رهنمود و نکته‌اي داشته باشند که بخواهيم به آن توجه کنيم، نداريم. همه اختلاف اين است که به عنوان مثال آيا شخص رئيس دولت اصلاحات عهده‌دار تنظيم ليست، تنظيم فرآيند عمل اصلاح‌طلبان يا تعيين موضع‌گيري براي اصلاح‌طلبان باشد؟ تمام اختلاف در اين نقطه است. اختلاف بر سر سازوکاري است که اصلاح‌طلبان را به اجماع مي‌رساند. ما نظر مشورتي آقاي خاتمي يا حتي بزرگاني در مجمع روحانيون را مي‌پذيريم اما اينکه آنها راسا براي 32 حزب تصميم بگيرند که چه کسي نامزد انتخابات بشود، چه کسي حضور پيدا کند يا خير و فرآيند‌ها چه باشد، محل اختلاف است. هميشه احترام و مشورت گرفتن از اين بزرگان براي ما عمل درستي بوده اما اينکه عقل جمعي 32 حزب را تعطيل کنيم و به صحبت‌هاي يک فرد گوش کنيم، موضوع اختلاف بوده است. در اصل اما بايد از نظر اين افراد استفاده شود.
اسامي بسياري از سوي اصول‌گرايان براي انتخابات مطرح شده است اما به‌نظر مي‌رسد، دست آنها از معرفي چهره‌اي مقبول خالي است. نظر شما در اين خصوص چيست؟ نامزدي چه شخصي در 1400 محتمل‌تر است؟
به‌نظر مي‌رسد که اصولگرايان تصميم بگيرند تا از چهره‌هاي تکراري خود عبور کنند. تا کي محسن رضايي و قاليباف؟ حتي چند بار بايد جليلي را معرفي کنيم؟ اين افراد چند بار در عرصه انتخابات حضور يافته‌اند و مطرح شده‌اند. به همين دليل اختلاف ميان اصولگرايان از همين نقطه آغاز مي‌شود. بخشي از اصولگرايان مي‌گويند که به دنبال چهره‌هاي جديد برويم و بعضي ديگر مي‌گويند که همان چهره‌هاي قديمي را به ميدان بياوريم. بارها گفته‌ام و بعيد نيز مي‌دانم که آقاي رئيسي بخواهد مجددا نامزد انتخابات رياست جمهوري شود. به هر حال اين فرد در حال حاضر در راس يک قوه مهم قرار دارد و عهده‌دار قوه‌قضائيه است و به گفته خودشان کارهايي را در اين قوه آغاز کرده و مشغول ادامه آن‌ها است. به همين دليل بعيد به‌نظر مي‌رسد که رئيس قوه‌قضائيه در انتخابات پيش رو نامزد شود. اختلاف ديگري که ميان اصولگرايان وجود دارد، استفاده يا عدم استفاده از چهره‌هاي نظامي در انتخابات است. اين موضوع نيز يک اختلاف جدي تلقي مي‌شود. بدنه اصولگرايان معتدل به شدت با حضور نظاميان معتدل در انتخابات مخالف هستند و معتقدند که کار نظاميان دفاع از امنيت و کيان کشور است و نامزدي در انتخابات به اين وظيفه ارتباطي ندارد. اگر يک عده نظامي به طور کلي از حوزه نظامي خارج شوند، حزبي را تشکيل دهند، از امکانات نظامي استفاده نکنند و مانند ساير افراد در انتخابات حضور پيدا کنند، ممکن است نظر اصولگرايان معتدل را نيز جلب کنند. اختلاف ديگري که ميان اصولگرايان وجود دارد، اين است که با شرکت‌کننده‌هاي بسيار کمي که در اسفند 98 مشاهده کرديم، در حال از دست دادن مشروعيت خود هستيم، بنابراين بايد کاري کنيم، تنها مسئوليت جناح مطرح نبوده و بايد به فکر مشروعيت کل نظام بود. مي‌بينيم از يک جمعيت 1 ميليون و 700 هزار نفري که بايد از کرج در انتخابات مجلس يازدهم شرکت مي‌کردند، اولين کسي که راي آورده 27 هزار راي داشته، يعني راي او به دو درصد نيز نمي‌رسد. بعضي‌ها مي‌گويند اين مسائل اهميتي ندارد، بايد در انتخابات شرکت کنيم و هر تعداد رايي که نامزدها کسب کردند نيز اهميتي ندارد اما عده‌ ديگري به اين صورت فکر نمي‌کنند. عده‌اي مي‌گويند ايرادي ندارد و نظامي‌ها بايد بيايند و مانند ساير افراد در انتخابات ورود کنند اما عده ديگري مخالف هستند. عده‌اي نيز مي‌گويند که از شخصيت‌هاي تکراري براي انتخابات‌ها استفاده کنيم اما عده ديگري نيز مي‌گويند که بايد چهره‌هاي جديد در انتخابات شرکت کنند. برداشت من اين است که قاليباف تمايل بسياري براي شرکت در انتخابات دارد اما بدنه اصولگرايي با او همراهي نمي‌کند. از سوي ديگر رئيسي تمايلي به حضور در انتخابات ندارد اما بدنه اصولگرايي مي‌خواهد او را در انتخابات ببيند. جليلي نيز از هر دو سو محروم است. نه ميلي به حضور در انتخابات دارد و نه بدنه اصول‌گرايي از او استقبال مي‌کنند. بايد صبر کرد تا از وضعيت فعلي عبور کنيم تا ببينيم وضعيت معيشت، مشارکت و رضايت‌مندي مردم به چه سمت و سويي حرکت خواهد کرد. پس از اين مي‌توان روي آرايش سياسي اصولگرايان فکر کرد.


چند سالي است که موضوع رجل سياسي در کشور مطرح است. آيا اصلاح قانون اساسي اين مسأله را حل خواهد کرد؟
اصلاح قانون اساسي مي‌تواند راهي براي اصلاح باشد. بحث «جمهوريت سوم» شامل 15 بند است که يکي از آن‌ها تبيين مفهوم مسأله رجل سياسي است اما با قانون عادي نيز مي‌توان مشکل را حل کرد. بعضي نمايندگان مي‌گويند که 5 مشاور به شوراي نگهبان بدهيد تا اين نکته را بررسي کنند، به جاي اين موضوع در قانون بگويند «رجل سياسي(اعم از مرد يا زن)» همين يک پرانتز مي‌تواند با قانون شدن، مشکل را حل کند. اگر اين اتفاق رخ بدهد شوراي نگهبان نمي‌تواند بگويد در اين خصوص قانون نداريم يا تفسير حق ما است. البته ممکن است، شوراي نگهبان همين را نيز رد کند. من کتابي نوشته و در آنجا به طور مفصل بحث رجل سياسي را مورد بررسي قرار داده بودم. با استفاده از آيات و روايات ثابت کردم که در قرآن کريم، واژه رجل شامل زنان نيز مي‌شود. اين کتاب را براي اعضاي شوراي نگهبان ارسال کرديم و تنها فردي که پاسخ داد، آيت‌ا... يزدي بود و 10 الي 15 صفحه مطلب در رد استدلال‌هاي من مطلب نوشت. با اين حال با قانون عادي نيز مي‌توان موضوع رجال سياسي را حل کرد، با اين شرط که شوراي نگهبان نخواهد اين طرح را رد کند. اين استدلال که خانم‌ها حق نامزدي در انتخابات را دارند اما نظر فقها تغيير نکرده است، هيچ معنايي ندارد. اين موضوع بايد مطالبه جدي زنان نيز باشد. اتفاقا سازمان زنان حزب مردم‌سالاري برنامه‌اي را براي موضوع رجل سياسي و حضور زنان در انتخابات تدارک ديده‌اند. معتقدم اگر قانون اساسي بازنگري شود، بسيار مطلوب است اما اگر اين موضوع هم محقق نشد، با قانون عادي نيز مي‌توان ورود بانوان به انتخابات رياست جمهوري را تسهيل کرد. اينکه آيا حزب مردم‌سالاري نامزد زن معرفي مي‌کند، بحث ديگري دارد اما تلاش مي‌کنيم، اصل امکان حضور زنان در انتخابات را فراهم کنيم.
چون خودتان به اين نکته اشاره کرديد، بنا داريد نامزد خانم به انتخابات معرفي کنيد؟
عرض اين است که ببينيم، آيا اصل امکان حضور زنان در انتخابات ممکن خواهد بود؟ دليل اشاره به موضوع معرفي نامزد انتخاباتي از سوي حزب مردم‌سالاري به اين دليل است که بلافاصله پس از اينکه مي‌گوييم خانم‌ها نيز بايد بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند و تاييد شوند، مي‌گويند حزب شما قصد چنين کاري را دارد؟ صحبت اين است که اساس موضوع بايد تسهيل شده و ظرفيت آن فراهم شود، اينکه احزاب اصلاح‌طلب يا اصول‌گرا بناي چه کاري را دارند، بحثي ديگر است. اتفاقا شنيده‌ام که بعضي از احزاب اصول‌گرا نيز گفته‌اند که خانمي اصول‌گرا که واجد شرايط باشد در اختيار داريم. شايد منظور آنها خانم مرضيه وحيد دستجردي باشد که سابقه وزارت نيز دارد. با اين حال اينکه احزاب براي معرفي نامزد زن چه خواهند کرد، بحثي ديگر است.
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات دو نهاد موازي بودند و شوراي عالي اکنون مشغول به کار نيست. به‌نظر شما ادامه مسير اصلاحات با کدام يک از اين نهادهاي اجماع‌ساز بهتر به نتيجه مي‌رسد؟ انتقادات شما به شوراي عالي چه بود؟
شوراي عالي اصلاح‌طلبان تمام شد. چرا عده‌اي دوست دارند آن را دوباره زنده کنند؟ شوراي عالي برآمده از شوراي هماهنگي و براي انتخابات بود. آخرين انتخابات نيز در اسفندماه برگزار شد و اعضاي شوراي عالي گفتند که ما نامزدي نداريم و هر حزبي مطابق نظر خود عمل کند. اين شيوه عملکرد بي‌معنا است، زيرا اين شورا براي انتخابات تعيين شده بودند اما هنگامه‌ اصلي انتخابات گفتند که ما تسليم هستيم و نمي‌خواهيم نامزدي را براي انتخابات معرفي کنيم. بخشي از آن را بايد حق داد، زيرا نامزدهاي تاييد صلاحيت شده در کل کشور بسيار اندک بود اما در تهران اين تعداد نامزد وجود داشت. به همين دليل شوراي عالي صرفا براي انتخابات بود و پس از اينکه انتخابات به پايان رسيد، کار اين شورا نيز بايد به پايان برسد. نهادي که پابرجا هست، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بوده و 32 حزب در آن فعال است. نظر ما بارها بيان شده اما دوستان اين نظر را اجرا نکردند. تاکيد مي‌کنم، در بهمن 97، پارلمان اصلاحات، مصوبه شوراي هماهنگي است اما بسياري از دوستان به دليل وجود شوراي عالي سياستگذاري گفتند که اين مصوبه فعلا روي زمين بماند. در اين بيش از 10 ماه که شوراي سياستگذاري عملا وجود ندارد، در همين بازه نيز پيگيري‌هاي لازم انجام نشده است. 4 هزار نفر از بدنه اصلاحات در سراسر کشور از طريق 32 حزب موجود معرفي شوند و در تعدادي افراد به آنها شناسانده شوند. هرکس از دل اين معرفي‌ها بر آمد، نامزد انتخاباتي اصلاح‌طلبان شود. به دليل وجود ويروس کرونا لزومي ندارد که اين رويداد به صورت حضوري نيز اتفاق بيفتد، ابزارهاي گوناگوني براي اين شيوه برگزاري جلسات وجود دارد. همچنين مي‌توان شورايي نيز براي شوراهاي شهر و روستا، ميان دوره‌اي مجلس يا مجلس خبرگان معرفي شوند و آن شورا تصميم‌گيرنده باشد. نامزد رياست جمهوري از دل مجمع عمومي بربيايد اما شورايي را نيز معرفي کنند که براي آن سه انتخابات ليست تعيين کند. اين بهترين، بي‌حاشيه‌ترين و دموکراتيک‌ترين اقدام ممکن است اما اين طرح هنوز تصويب نشده است و دوستان ما به هر دليل تن به تصويب آن ندادند. طرح‌هاي ديگري نيز مطرح است، بطور مثال شوراي هماهنگي افرادي را به بعضي بزرگان معرفي کند و آنها نيز نظر بدهند و به عنوان مشاور به شوراي هماهنگي بيايند. با اين حال اين تنها براي انتخابات است. با قاطعيت عرض مي‌کنم که هيچ نهادي حق جايگزيني جبهه هماهنگي اصلاحات را ندارد. اين نهاد از سال 77 آغاز به کار کرده و اکنون حدود 22 سال است که شکل گرفته است. گاهي فعاليت کمتري داشته و گاهي نيز بيشتر فعاليت کرده اما 22 سال است که شکل‌گرفته، به همين دليل اين نهاد حق نظردهي دارد و اگر نهادي هم براي انتخابات به وجود بيايد، بايد از دل شوراي هماهنگي مصوبه بگيرد. 3 نظر در خصوص انتخابات وجود دارد. اول اينکه نبايد در انتخابات شرکت کنيم، زيرا مردم به صحنه نمي‌آيند و مشارکت پايين خواهد بود. با اين نظر موافق نيستيم. نظر دوم مي‌گويد، بي‌قيد و شرط و حتي با نامزد انتخاباتي اجاره‌اي بايد در انتخابات شرکت کنيم اما تا چه زماني از افرادي مانند لاريجاني صحبت کنيم؟ از درون اصلاح‌طلبان نيز افرادي مي‌توانند در انتخابات حضور پيدا کنند. نظر سوم، يعني مشارکت مشروط را قبول داريم. اگر شرايط و جو انتخاباتي فراهم شود و کسي از دل اصلاح‌طلبان به ميان بيايد، حزب مردم‌سالاري نيز آمادگي شرکت فعال در انتخابات را خواهد داشت.
صحــبت‌هايي دربـــاره صــدور احکام قضائي براي شهيندخت مولاوردي به ميان آمده است. آيا اصلاح‌طلبان تصميمي براي حمايت از ايشان دارند؟
تعجب مي‌کنم. خوشبينانه اين است که کم‌ دقتي مي‌شود اما اگر مسأله جناحي باشد، موضع حقيقتا غمبار خواهد بود. حتي در مورد آقاي کيوان صميمي نيز بحث دارم. درست است که اين فرد چهره‌اي ملي-مذهبي دارد اما بايد ديد که آيا واقعا جرمي مرتکب شده است؟ اين اتفاقات در خصوص خانم مولاوردي نيز است. جبهه‌اي داشتيم و يکي از احزابي که در آن فعال بود، جمعيت زنان مدافع حقوق بشر، به دبيرکلي خانم مولاوردي بود. ايشان پيش از اينکه وارد دولت شوند، دبيرکل بوده‌اند، نه اينکه ابتدا وارد دولت شده و سپس دبيرکل شوند. مولاوردي سابقه‌اي طولاني در عرصه سياست دارد و در سلامت نفس، پاک دستي و بي‌حاشيه بودن او شکي وجود ندارد. ايشان يکي از دولتمرداني هستند که محکم پاي مواضع خود ايستاده‌اند. به شدت پيگير رفع مشکلات خانم مولاوردي هستيم و از رئيس قوه‌قضائيه تقاضا دارم که به اين موضوع ورود کند. اينکه گفته شود، او اسناد محرمانه‌اي را در اختيار افرادي قرار داده است، به هيچ عنوان به شخصيتي مانند مولاوردي نمي‌چسبد. جالب است که تاکنون که او جايگاه معاونت رئيس جمهوري را بر عهده داشت چيزي مطرح نشد و بلافاصله پس از استعفا از کابينه از مسائل آگاه شدند؟ چرا پيش از اين جلوگيري نکردند؟ اين موضوعات جاي سوال دارد. بعضي‌ها بدبينانه به موضوع نگاه مي‌کنند و مي‌گويند شايد به اين دليل که خانم‌ها نبايد به عرصه‌هاي مديريتي و انتخابات‌ها ورود کنند، چنين اتفاقاتي رخ داده است. در شوراي هماهنگي نيز موضوعاتي براي ارائه واکنش در نظر گرفته شده و دوستاني که در آنجا حضور دارند، بناست کارهايي را آغاز کنند. نظر اجمالي اين است که موضوع بايد با پيگيري رئيس قوه‌قضائيه همراه باشد تا شبهات و سوالات پيش آمده رفع شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
يارانه‌ام را بگير؛ نان قسطي بده اجماع عدم تغيير برجام «نسبي»است؛ نه قطعي املاك نجومي و سمبه هاي پر زور! اعدام زم و تنش در روابط ایران و فرانسه وقت اصلاح قانون اساسی رسيده است تلاش دولت برای کاهش مشکلات معیشتی است حاشيه‌سازی های نمايندگان دلواپس قیمت خودرو به سرعت‌گیر رکود رسید امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد بازارآشفته ارز و اظهارات رئیس کل بانک مرکزي اردوغان و رویکردهای نوعثمانی نفوذی‌ها چگونه تا عمق سیستم پیش می‌روند؟ آبخیزداری راه اصلی جلوگیری از سیلاب‌ها