روزنامه آرمان ملی
1399/09/24
بازارآشفته ارز و اظهارات رئیس کل بانک مرکزي
نبود برنامه‌ريزي درست توزيع ارز براي توليد در بازار کار از سوي بانک مرکزي و صرافي‌ها و عدم کارايي و برنامه‌ريزي جامع از طرف مديريت کل بانک مرکزي و تحليل غيرروشمند او بر هزينه‌هاي معيشت مردم که خود متاثر از تحريم‌هاي ظالمانه آمريکاست ضرورت دارد که رئيس کل بانک مرکزي پاسخگوي اين روند تورمي به مردم باشد. با توجه به نبود برنامه‌ريزي جامع در مهار تضعيف مستمر ارزش پول ملي و فشار بي‌رحمانه براي افزايش ساعت به ساعت نرخ ارز و بي‌ثبات‌سازي معيشت مردم و بي‌تفاوتي به توليد و عدم درآمدهاي نفتي، بلاتکليفي مردم در توليد کار روزانه، نتيجه آن به تامين مطامع بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي منتهي مي‌شود. سهل‌انگاري‌هاي نابخشودني بانک مرکزي که در بي‌برنامگي ساختار نابسامان بازر ارز با آن مواجه هستيم که نشان‌دهنده اين است که چگونه خودمان به دست خودمان اقتصاد را در معرض نابرابري قرار مي‌دهيم. به‌طور قطع اين سياست راه‌حل درستي نيست، چراکه افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه‌ها و مشکلات معيشتي مردم مي‌شود و حتي هزينه‌هاي دولت را هم بالا مي‌برد که در اين شرايط کسري بودجه تاثير بسيار گسترده خواهد داشت. در زمان رکود نبايد نرخ ارز بالا برود؛ اما درحال‌حاضر که ارز خارج از کنترل بالا رفته است اتفاقي که مي‌افتد، شکاف فقير و غني را در جامعه بيشتر مي‌کند، لذا بهتر است که نرخ ارز آزاد شود. پس منشأ اصلي بحران‌ها و آشفتگي‌هاي بازار ارزي عواملي غيراقتصادي هستند که ريشه در اقتصاد سياسي کشور دارند. اما اگر بگوييم تمام نهادهاي غيراقتصادي از حوزه اقتصاد خارج شوند، به‌طور مثال عدم تخصيص بودجه به نهادهاي غيراقتصادي يک تصميم بزرگ و باورپذير است و افق توليد، اشتغالزايي و جهت دادن به عملگرايي در توليد انبوه مصرف داخلي و استراتژي صادرات را ايجاد مي‌کند. مجموع سرمايه‌هاي شرکت‌ها و بنگاه‌هايي که مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي خاص وابسته هستند يا به بنيادهاي خارج از دولت متعلق‌اند، درصد بالايي از کل سرمايه‌اي است که در بودجه هزينه مي‌شود. شاخص روشني از قدرت پنهان و شبه‌دولتي در بودجه تخصيصي به نهادهاي غيراقتصادي به‌خوبي روشن نيست که در اقتصاد برآوردي از آنها داشته باشيم. طبيعي است که اگر چنين سهمي از اقتصاد در دست اين نهادهاي غيراقتصادي باشد، به‌راحتي مي‌توان موضوع بيکاري و آشفتگي بازار ارز را مديريت کرد. اقتصاد کم‌جان و بي‌رمق ايران در چند سال اخير روزهاي پرتلاطمي را تجربه مي‌کند. به‌ويژه اينکه نرخ ارز در يک سال گذشته به صورت نجومي افزايش يافت و جهش ارزي نيز شدت گرفت. همزمان با نوسانات ارزي تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران شتاب گرفت، جهش فروش درآمد نفت به حداقل رسيد و موضوع ويروس کرونا از سال 98 چهره ضدتوليد و عرضه و تقاضاي شرکت‌ها و کسبه را نمايان ساخت. با وجود موارد يادشده، سوالي که مطرح مي‌شود اينکه تکانه‌ها چه تاثيري بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نوسان بازار ارز گذشته است؟ تکانه اقتصادي مانند تلاطم ارزي است که ريشه آن تنش‌هاي سياسي و وضع تحريم‌هاست. جهش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خريد مردم، در گرو ساختار نامناسب باعث مي‌شود هرگونه تغيير سياست، فرصت‌هاي تازه‌اي براي فساد بيافريند. با تغيير سياست‌ها، فرصت‌هايي براي افراد سودجو ايجاد مي‌شود، بي‌برنامگي و تغييرات مکرر در سياست‌ها، فرصت‌هاي بيشتري براي کساني که به‌دنبال فساد هستند به‌ويژه مفت‌خواران ايجاد مي‌کند. حالا هم رئيس کل بانک مرکزي و برخي از کارشناسان اقتصادي اعلام کرده‌اند، اين روند صعودي نرخ ارز مي‌شکند و در روزهاي آينده شاهد آغاز روند نزولي نرخ ارز در بازار خواهيم بود؟!
سایر اخبار این روزنامه
يارانه‌ام را بگير؛ نان قسطي بده
اجماع عدم تغيير برجام «نسبي»است؛ نه قطعي
املاك نجومي و سمبه هاي پر زور!
اعدام زم و تنش در روابط ایران و فرانسه
وقت اصلاح قانون اساسی رسيده است
تلاش دولت برای کاهش مشکلات معیشتی است
حاشيه‌سازی های نمايندگان دلواپس
قیمت خودرو به سرعت‌گیر رکود رسید
امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد
بازارآشفته ارز و اظهارات رئیس کل بانک مرکزي
اردوغان و رویکردهای نوعثمانی
نفوذی‌ها چگونه تا عمق سیستم پیش می‌روند؟
آبخیزداری راه اصلی جلوگیری از سیلاب‌ها
