روزنامه مردم سالاری
1399/09/25
اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند
توانمندسازى آحاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى موضوعی مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد، این در حالی است که باید مقاوم‌سازى اقتصاد را با پيش نيازى مهم در قالب مقاوم‌سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر داشت، آنچه که پروفسور «محمدشریف ملک‌زاده» در مدل توسعه اقتصادى «هوشمند، شفاف، مقاومتى» خود آن را مورد توجه قرار داده است، مدلی که وی در یادداشتی به آن اشاره کرده است که آن را در ادامه می‌خوانید.ایجاد فرصت‌هاى منطقه‌ای
با بهره‌گيرى از امكانات فرا سرزمينى
مدل توسعه اقتصادی «هوشمند، شفاف، مقاومتى»، مدلى برآمده از آسيب شناسى‌هاى صورت گرفته و شناسايى «مثلث فساد، بی‌ثباتی در تصميم‌گيری و تصميم‌سازی، عدم وجود سيستم‌های هوشمند و جامع نظارتی منتج شده از منافع و نيازهای ملی» است. براین اساس مقاوم‌سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر قرار دارد، همچنین توانمندسازى آحاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى مورد توجه است، به این موارد باید وضع مقررات و قوانين هوشمند، شفاف و غير دست و پاگير و فساد گريز را نیز اضافه کرد. علاوه بر این مدل عنوان شده ايجاد فرصت‌هاى جذاب منطقه‌ای با بهره‌گيرى از امكانات فرا سرزمينى در منطقه و اشتراك آن را در راس برنامه‌هاى خود دارد، ضمن اینکه ايجاد ثبات در تصميم گيرى و تصميم‌سازى منتج از شناسايى منافع و نيازهاى ملى نیز از دیگر نکات مدنظر است.
فساد، موريانه عدم تحقق
برنامه‌هاى توسعه‌ای
فساد، موريانه عدم تحقق برنامه‌هاى توسعه‌اي است، فساد حاصل، عدم شفافيت و عدم در دسترس بودن اطلاعات براى همه افراد جامعه است، اما اين موريانه وقتى با عدم ثبات در تصميم‌گيرى‌ها و تصميم‌سازى‌ها، همراه میشود، ديگر ذره خوارى و موريانه‌خوارى نمی‌كند، بلكه ستون‌ها و چارچوب برنامه‌هاى توسعه‌اى كشورها را به لرزه در می‌آورد و به تهديدی ملى بدل مى‌شود. تهديدی اساسى كه ناشى از عدم هوشمندى ما در وضع مقررات، آئين نامه‌ها و قوانين است، همچنین غيرشفاف، دست و پاگير علاوه براین بروكراتيك بودن آنها از يك سو بوده كه موجب بروز رانت و فساد میشود و از سوى ديگر ناشى از عدم فراگيرى هوشمندسازى سيستماتيك ما در دوره پاندمى خدمات تكنولوژى اطلاعات است.
شعارگونه از اقتصاد مقاومتى
حرف زده‌ایم
باتوجه به موارد عنوان شده، تمايل دارم با ارائه آماری اقدامات مثبت انجام گرفته از سوی عالی‌ترين عضو نظارتی را بيان كنم. اين نمونه و آمارها نشان می‌دهد که با ضعف ساختاری در بروز مفسده مواجه هستیم كه سال‌هاست برای آن چاره‌انديشی هوشمند نشده است. شك نداشته باشيد كه رانت اطلاعاتی، نقص در نظارت، عدم جديت، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و از همه مهم‌تر سپردن امور كليدی به افرادی كه تجربه و تخصص روز را ندارند، نقش مهمی در شكل‌گيری اين مفسده‌ها ايفا می‌كنند، ضمن اینکه جوابگو بودن چنین اشخاصی به افرادی كه در اين انتصاب و مديريت آنها نقش دارند نیز در این امر دخیل است. فسادی كه هم به اجرای طرح‌های توسعه‌اي لطمه می‌زند و هم سبب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دولت و مجريان آن خواهد شد. همه ما در اين سال‌ها فقط شعارگونه از اقتصاد مقاومتى حرف زده‌ایم که مورد تاكيد مقام معظم رهبرى بوده و هوشمندانه و مدبرانه توسط ایشان مطرح شده است، اما هرگز الگويی صحيح براى تحقق آن ارائه نداده‌ايم هر چند برنامه‌هاى متعددی در اين زمينه ارائه شده است، ولی شايد ضعف بیشتر آنها عدم اعتقاد راسخ طراحان و مجريان اين طرح‌ها به اصل موضوع بوده است.
اهمیت مقاوم‌سازى و اصلاح ساختارها
در بستر هوشمند
علاوه براین معتقدم مقاوم‌سازى اقتصاد پيش نيازى مهم با عنوان؛ مقاوم‌سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند دارد و اين مهم هرگز بدون توانمندسازى هوشمندانه همه آحاد جامعه، حتى جمع نخبگان ممكن نخواهد بود، ايمان دارم اين توانمندسازى خود زمينه‌ساز تحقق عدالت اجتماعى اسلامى است. از سوی دیگر باید گفت؛ كشور در ساليان گذشته صدمات فراوانى از عدم ثبات در تصميم‌گيرى‌ها و تصميم‌سازى‌ها، در يك كلام ضعف مفرط در مديريت ديده، این در حالی است که بدون ايجاد اين ثبات هرگز الگويى توسعه‌ای موفق نخواهد بود و ايجاد اين ثبات مديريتى خود پيش فرضى دارد كه همانا سپردن كار به كاردان است، اتفاقى كه بايد در همه امور رخ دهد، الحمدالله امروز كشور به بركت استقرار نظام مقدس اسلامى برخوردار از جمع شايستگان و نخبگان معتقد و مخلصى است كه شايد در بسيارى از موارد يا اصلا به كار گرفته نشده‌اند، يا درست و بجا از آنها کمک گرفته نشده است. ثبات در تصميم‌گيرى اشراف می‌خواهد و به عبارتی اشراف كارشناسانه به امور، نيازمندى‌هاى جامعه و شناخت كامل منافع ملى و نظام در راس اين امر خواهد بود.
نگاه ويژه به فرصت‌هاى منطقه‌ای
در ادامه به لزوم ايجاد فرصت‌هاى جذاب منطقه‌اى با بهره‌گيرى از امكانات فرا سرزمينى در منطقه و به اشتراك‌گذارى آن اشاره مى‌كنم. اینکه در الگوى پيشنهادى خود نگاه ويژه‌ای به فرصت‌هاى منطقه‌ای دارم و بر این باور هستم که هيچ الگوى توسعه بى‌تاثير از اتفاقات و تحولات منطقه‌اى نيست و هيچ الگويى نيز وجود نخواهد داشت كه بر منطقه تاثير نگذارد. لذا بر همين اساس در اين مدل پيشنهادى به اشتراك‌گذارى و استفاده منطقه‌اي از امكانات فرا سرزمينى را از محورهاى اصلى توسعه می‌دانم و اعتقاد دارم انجام اين كار سبب ايجاد ارتباطات سازنده، ثبات اجتماعى سياسی، امنيت بيشتر و توسعه پايدار منطقه‌اى خواهد شد و بعلاوه منطقه را به دست بازيگران و ساكنان منطقه‌ای خواهد سپرد تا بازيگران فرا منطقه‌اى، مجددا يكبار ديگر از عنوان مدل اقتصادی خود سخن به ميان آورند. بنابراین باید گفت؛ تحقق توسعه اقتصادى «هوشمند، شفاف، مقاومتى» در گرو بازگشت 100 درصدی به قانون اساسی است. فصل سوم قانون اساسی کشور به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولين اصل يعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنين بيان می‌كند که مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان ومواردی از این قبیل سبب امتياز نخواهد بود. بنابراين باتوجه به اين اصل، نژاد پرستی و برتری‌جويی قومی و قبيله‌ای در هر شكل و شيوه‌اش مردود و باطل است و هيچ كس نبايد به بهانه اينگونه اختلافات ادعای برتری بر ديگران را در مواجهه با قانون ابراز کند. دولت جمهوری اسلامی ايران برای رسيدن به اهداف براساس اصل دیگر این قانون مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی است.
فساد رفتاری غيراخلاقی يا غيرصادقانه
علاوه براین طبق تعريف می‌دانيم فساد نوعی رفتار غيراخلاقی يا غير صادقانه است كه توسط شخصی كه صاحب مقام و اقتدار باهدف كسب منافع شخصی انجام میشود. يعنی فردی صاحب منصب با سوءاستفاده از جايگاه خود در منصبی كه محل خدمت به مردم است و با ناديده گرفتن اخلاق حرفه اي خيانت می‌کند. خيانتی كه آثارش گريبان گير يك ملت میشود. ژان ژاك روسو گفته است؛ «قانون بيان اراده عمومی است». به عقيده بنده؛ قانون برآمده از اراده عامه آحاد جامعه‌اي است كه آن را تصويب کرده است. بله قانون فصل‌الخطاب است؛ چون قانون برآمده از اراده ملت است و عصاره خواسته‌های يك ملت در آن نهفته است.
توجه داشته باشید؛ سوال اساسی اين است آيا در سال‌های اخير مجريان قانون و ناظران آن در مواجهه با فساد توجهی به اين اصل مترقی قانون اساسی ما داشته‌اند؟ مجددا عرض می‌كنم كشور زخم خورده فساد، سوء مديريت و عدم شفافيت است.
ضرورت ایجاد فرصت‌های جذاب ملی
نتيجه كه براساس اين مدل باید شرایط نوآوری در ساختارهای اجتماعی و ايجاد تنوع، توانمندسازی بيشتر مردم و فرصت‌های جذاب ملی و منطقه‌ای علاوه براین فرصت تجارت رقابتی بيشتر ايجاد كنيم. در كشور بايد جامعه‌ای را ترويج كنيم، يا خواهان ايجاد جامعه‌ای باشیم كه باهوش‌تر بوده و برای افزايش بهره‌وری و حل مشكلات گوناگون نوآوری دارد.
افزايش بهره‌وری در بستر هوشمند
پس بايد هوشمندی، افزايش بهره‌وری در بستر هوشمند و حل مشكلات براساس راهكارهای نوآورانه محوريت داشته باشد، اگر چنين شود بايد به هوشمندان و نخبگان جامعه فرصت دهيم البته نه در اتاق فكر بلكه در اتاق‌های تصميم‌سازی و در بخش‌های نوآوری در ساختارهای اجتماعی این موارد باید مدنظر باشد.
براین اساس پيشنهادهايی در زمينه‌های مختلف ارائه می‌دهم که شامل اصلاح نوآورانه در سيستم فاينانس و پروژه شهر هوشمند (به ساختار حمل ونقل) میشود، همچنین شبكه بهداشت و درمان هوشمند را نیز در بر می‌گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند
سایت‌های قمار و شرط‌بندی برنده ندارند
ماجرای ویدئوی یوزپلنگ‌ها و مرد محیط‌بان چه بود؟
کمپ منافقین در آلبانی، سردخانه اجساد جان‌باخته از کرونا
قانونی که پشت در ماند!
آخرین تلاش برای تصویب FATF
رنگ‌ها را کنار بگذارید به پرسپولیس ملی نگاه کنید
در دولت وزیری که حامی مصرف‌کننده باشد نداریم
